قانون انتخابات نيازمند بازنگري است
سخنگوي شوراي نگهبان:
قانون انتخابات نيازمند بازنگري است
رد صلاحيت در يک دوره به معناي ردصلاحيت دوباره نيست
سخنگوي شوراي نگهبان روزگذشته به موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخت و اظهارداشت: شوراي نگهبان تجربه چهل ساله در بحث نظارت بر انتخابات دارد. ما در حوزه نظارت، مجري قوانيني هستيم که خودمان نسبت به آن ابهامات و اشکالاتي داريم. اما تا زمانيکه قانون پابرجا باشد، آن را مبناي عمل قرار ميدهيم. وي افزود: ما در فرآيند قانونگذاري حضور داريم، اما قانونگذار نيستيم و نميتوانيم قانون را تغيير بدهيم. اصلاح و بازنگري بايد از سوي دولت و مجلس در قالب لايحه و طرح صورت بگيرد. طحاننظيف تاکيد کرد: قانون انتخابات نيازمند بازنگري و بروزرساني است. قانون کنوني مصوب سال 1378 است که 23 سال از تصويب آن ميگذرد. ما اکنون با موضوعاتي در بحث انتخابات روبهرو هستيم که قانون فعلي پاسخگو نيست. وي در ادامه با اشاره به اينکه سياستهاي کلي انتخابات در سال 95 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، بيان داشت: انتظار اين بود که بعد از آن ابلاغ اتفاقهاي جدي صورت بگيرد و قوانيني براي اجرايي شدن آن سياستها تدوين شود. هرچند تلاشهايي شد، اما اقدام ويژهاي که به نتيجه روشن و مشخص برسد، صورت نگرفت. طحاننظيف درباره آن سياستها که 18 بند دارد، گفت: سياستهاي کلي انتخابات مسائل نظام انتخاباتي را فهرست و آسيبشناسي کرده است. راهکارهايي هم براي رفع آسيبها پيشبيني کرده است. وي افزود: درباره آن تلاشهايي هم که گفته شد در شش سال گذشته دو اقدام در راستاي اجراي سياستهاي کلي صورت گرفت که يکي درباره شفافيت منابع مالي کانديداها بود.
چه چيزهايي بايد در قانون انتخابات تغيير کند؟
وي در ادامه به برخي از ملزومات اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و اظهارداشت: موضوع پيش ثبتنام داوطلبان جايش در قانون انتخابات خالي است. افرادي در انتخابات ثبتنام ميکنند که بعد ردصلاحيت ميشوند. اگر پيش ثبتنام تعبيه شود، ديگر با ردصلاحيتهاي برخي از اين موارد روبهرو نخواهيم شد و افراد نيز دچار پيامدهاي آن نخواهند شد. «تبليغات» موضوع ديگري بود که طحاننظيف به آن اشاره کرد و گفت: امروزه تبليغات از فضاي فيزيکي بيشتر به فضاي مجازي منتقل شده است. اما وقتي به احکام تبليغات در قانون انتخابات مراجعه ميکنيم، ميبينيم نسبت به جزئيات تبليغات فيزيکي اظهارنظر شده اما در مورد تبليغات در فضاي مجازي احکام قانوني چنداني نداريم. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين بيان کرد: گاهي در ايام انتخابات احزاب و گروههايي بهوجود ميآيند که بعد از انتخابات پاسخگو نيستند و گزارشي هم به مردم نميدهند. در سياستهاي کلي انتخابات به اين موضوع توجه شده و بايد هم اختيارات و هم مسئوليتهايي به احزاب و گروهها واگذار شود. وي درباره مهلت رسيدگي به صلاحيتهاي داوطلبان افزود: مهلت رسيدگي که در قانون کنوني وجود دارد، براي دوره فعلي منطقي نيست.
شوراي نگهبان کارت زرد و قرمز ندارد
وي در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان خانم گفت: براي تصدي هر پست و ثبتنام در انتخاباتي شرايطي وجود دارد. اگر کسي براي رياستجمهوري تاييد صلاحيت نشده است، بدين معنا نيست که صلاحيت اداره يک وزارتخانه يا تصدي يک مسئوليت ديگر را ندارد. وي ادامه داد: در همين راستا اگر فردي صلاحيتش در انتخابات رياستجمهوري تاييد نشده باشد بدين معنا نيست که در انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا ديگر انتخاباتها نيز ردصلاحيت خواهد شد، چون شرايط هر انتخاباتي با هم تفاوت دارد. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: ضمن اينکه شورا در هر دوره صلاحيت افراد را بررسي ميکند. اگر فردي در دورهاي تاييد صلاحيت شده باشد به اين معنا نيست که لزوما در دورههاي ديگر هم تاييد خواهد شد. عکس اين قضيه نيز صادق است. وي در پاسخ به سوال دانشجويي ديگر درباره عدم انتشار دلايل عدم تاييد صلاحيت داوطلبان بيان کرد: مبناي شوراي نگهبان بهعنوان يک شوراي تخصصي و حرفهاي، قانون است. ما درباره دلايل عدم تاييد صلاحيت امکان انتشار عمومي نداريم، چون قانون به ما اجازه نميدهد؛ البته به داوطلبان گفته ميشود. به لحاظ شرعي هم اين طور است. وي در پاسخ به آخرين سوال که درباره يک شايعه و خبرسازي بود هم گفت: همانطور که قبلا هم گفتيم شوراي نگهبان کارت زرد و قرمز ندارد؛ چرا که شورا طبق قانون در طول دوره مسئوليت افراد وظيفهاي ندارد و تنها در زمان بررسي صلاحيتها ميتواند دوره مسئوليتشان را بررسي و نظرش را اعلام کند.
