معماي توسعه نامتوازن
پس از تشديد تحرکات و اقدامات جريانهاي سياسي و رسانهاي غربي و منطقهاي عليه کشور با محوريت مسائل حقوق بشري و آنچه اتهام حضور ايران در قالب جنگ اوکراين به نفع روسيه عنوان شده و ميشود، روابط ايران با جهان غرب نيز عملا وارد دوره و عصر جديدي شد که در قالب آن، تنشها و منازعات ميان دو طرف عيانتر از هر زمان ديگري است. عصري که در آن کمتر ميتوان نسبت به ازسرگيري مذاکرات احياي برجام اميدوار بود و عملا فضا جهت تشديد فشارهاي اقتصادي عليه کشورمان فراهم است. در اين راستا شاهد بودهايم که مثلا برخي دولتهاي اروپايي و البته پارلمان اروپا تلاشهايي را جهت گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا انجام دادهاند و يا مثلا برخي اصطکاکات و تنشها در روابط ايران با کشورهاي همسايه همچون جمهوري آذربايجان، عراق و شماري از ديگر کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس نيز بيش از پيش افزايش يافته است. برخي تحليلگران و انديشکدههاي غربي به اين نکته اشاره دارند که غرب با همراهي متحدان منطقهاي خود، به دنبال پيادهسازي راهبرد قديمياش در برخورد با شوروي سابق اين مرتبه، عليه ايران است. راهبردي که در چارچوب آن سعي ميشود تا جاي ممکن ايران چه از حيث سياسي و چه اقتصادي تضعيف شود. با اين حال، دو سوال عمده و محوري در اين رابطه مطرح ميشود که براي کشور ما از اهميت فراواني برخوردار است. اول اينکه چه شده که جهان غرب به اين نتيجه رسيده که تکرار تجربه شوروي در رابطه با ايران راهگشاست؟ غرب راهبرد مشابه شوروري سابق را در رابطه با ايران در پيش گرفته، زيرا ساختار حکمراني که ما نيز مد نظر قرار دادهايم، نوعي «توسعه نامتوزان» را تداعي ميکند. بر مبناي ايده توسعه نامتوازن، ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي توانسته پيشرفتهاي قابل توجهي را در برخي حوزهها نظير مسائل نظامي و امنيتي و علمي کسب کند با اين حال، در بسياري از حوزهها از روند توليدِ قدرت جامانده است که اين مساله موجب نامتوازن شدن مولفههاي مختلف قدرت کشورمان شده است. درست در همين فضاست که شاهديم در شرايطي که موشکهاي ايران، پهپادهاي اين کشور و يا دانش هستهاي آن، تا حد زيادي قدرتها و رقبا و دشمنان منطقهاي و فرامنطقهاي ايران را به وحشت انداخته، در عين حال، ضعف در توليد قدرت اقتصادي و ايجاد رفاه داخلي و همچنين تعريف مديريت درست در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي، سبب شده تا تصوير و چارچوبي نامتوزان از قدرت حکمراني ايراني ايجاد شود که اين مساله عملا فرصتهاي قابل توجهي را در اختيار رقبا و دشمنان کشور جهت بهره برداري قرار ميدهد. حال نوبت به سوال دوم ميرسد: چرا سياستساز و سياستمدار ايراني، تاريخ را به خوبي مرور نکرده تا مبادا کشور به تلههايي دچار شود که پيشتر شاهد آن بودهايم؟
سه مؤلفه اساسي
براي پاسخ به پرسشها بايد سه مولفه اساسي را در نظر گرفت. اولا، اينطور به نظر ميرسد که اساسا اصل چالش و مشکل از سوي دولتمردان کشور مورد شناسايي قرار نگرفته است و همين موضوع سبب شده تا دامنه بحران در اين حوزه، عميق شود. در اين رابطه ميتوان گفت که يک مشکل تنها زماني حل ميشود که صورت مساله آن از سوي سياست سازان يک کشور مورد شناسايي قرار گرفته باشد و به بيان بهتر، به مثابه مشکل و چالش جدي تشخيص داده شود. وقتي اين صورت مساله مورد شناسايي قرار نگرفته، قاعدتاً تلاشهايي هدفمند نيز جهت حل و فصل آن در پيش گرفته نميشود. دوم، اينطور به نظر ميرسد که با توجه به فضاي خاص کشور پس از پيروزي انقلاب و غلبه بحرانها و چالشهاي امنيتي، سياستسازان و دولتمردان ارشد بخش قابل توجهي از ظرفيتها و توان کشور را در زمينه مسائل نظامي و امنيتي مصروف داشتهاند و همين مساله سبب شده تا اين بخش به نسبت ديگر بخشها، قويتر و پررنگتر شود و در مقابل، ديگر بخشها، رشدي همسو و متوزان با آن نداشته باشند. همانطور که مثلا در زمان جنگ تحميلي، بخش قابل توجهي از منابع کشور در ميدانهاي جنگ هزينه ميشد، در سالهاي پس از آن نيز با توجه به مواجهه ايران با چالشهاي امنيتي منابع مالي قابل توجهي جهت تحکيم بنيانهاي امنيت ملي ايران به حوزههاي نظامي و امنيتي تخصيص داده شده است. موضوعي که در واقع اقتضاي زمان بوده است، اما عارضهاي نظير توسعه نامتوازن را نيز بههمراه داشته است. موضوعي که در شرايط کنوني و با تشديد فشارهاي غرب عليه ايران و تغيير مدل دشمني آن با کشور ما از درگيري سخت، به درگيري هوشمند و البته ترکيبي، ابعاد و پيامدهاي جديتري را به خود ميگيرد و در شرايطي که دشمنان و رقباي ايران، با تمامي ظرفيتهاي قدرت خود به ميدان ميآيند، اهرم و ابزار موثر ما در برخورد با آنها، عمدتا محدود به حوزههاي نظامي- امنيتي است. از اين رو، در حوزه واکنش و مقابله نيز ما دچار چالش «واکنشِ نامتوزان» هستيم.
