چه کسانی حامی رانت هستند؟
تغيير مداوم قوانين و مقررات در حوزههاي مختلف، بهويژه در فرآيند قيمتگذاري، به ضرر اقتصاد و بازارهاي مولد از جمله بازار سرمايه است. قيمتگذاري دستوري يا هر سياستي که به دونرخي شدن بهاي محصولات مختلف منتهي شود، يکي از همين چالشهاست. دونرخي يا چندنرخي شدن محصولات به بروز رانت در اقتصاد منتهي ميشود. سياست قيمتگذاري دستوري در هيچ کدام از دولتهاي پيشين جوابگو نبوده و زمينه ارزانسازي بهاي محصولات مختلف را فراهم نکرده يا حتي به بهبود معيشت مردم نيز منتهي نشده است. قيمتگذاري خودرو نيز از اين شرايط مستثنا نيست. در طول سالهاي گذشته شاهد تعريف روشهاي مختلفي براي عرضه و فروش خودرو به مردم بودهايم که در يکي از اين روشها، لاتاري گستردهاي براي خريدوفروش خودرو بهوجود آمده است. خودرو کالايي مصرفي است اما باتوجه به شرايط خاص اقتصاد کشور و همچنين ابهاماتي که در فرآيند فروش اين کالا وجود دارد، تقاضا سفتهبازي در اين بازار شکل گرفته و گسترش يافته است؛ تا جايي که بايد اقرار کرد بخش بزرگي از تقاضا براي خريد خودرو نه مصرفي، بلکه سفتهبازانه است. ميزان نياز کشور به خودرو سالانه حدود يکميليون دستگاه برآورد ميشود، اما در جريان ثبتنام براي خريد خودرو چندين ميليون نفر ثبتنام ميکنند. البته بخش عمدهاي از شرکتکنندگان در اين لاتاري بهدنبال آن هستند که خودرو را از درب کارخانه با قيمت ارزان خريداري و با بهاي بهمراتب بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. عموما در چنين فرآيندهايي برندگان نهايي، از امتيازات ويژهاي برخوردارند يا به رانت دسترسي دارند. بنابراين ميتوان اينطور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو در يک لاتاري، به جيب واسطههاي صاحب نفوذ و قدرت ميرسد و مردم يا مصرفکنندگان واقعي نيز ناچارند خودرو موردنظر خود را با بهايي بهمراتب بالاتر از بازار آزاد خريداري کنند. اين سياست حتي بهضرر خودروسازان نيز منتهي ميشود و آثار آن در زيان انباشته قابلتوجه صنايع خودرويي کشور قابلملاحظه است. براساس آنچه گفته شد سود حاصل از دلالي خودرو انگيزه بازگشت فرآيند فروش خودرو به مسير قبلي است. همين سود محرکي براي گسترش فساد در روند خريدوفروش اين محصول محسوب ميشود. البته اطلاعات و آمار شفافي از فساد احتمالي و دستهاي پشتپرده براي فروش خودرو طبق فرآيندي غيرشفاف وجود ندارد، اما در موارد متعددي مسئولان و سياستگذاران نيز به وجود چنين تخلفاتي اذعان کردهاند. بدونترديد عرضه خودرو در بورس کالا، بهترين راهکار براي فروش اين محصول به مردم نيست. در شرايط ايدهآل پيشنهاد ميشود از يک سو واردات خودرو آزاد شود و از سوي ديگر نيز خريد و فروش خودرو داخلي نيز در فضايي آزاد ممکن باشد که تحت تاثير شرايط اقتصادي، در حال حاضر اجراي چنين راهکاري ممکن و شدني بهنظر نميرسد. در واقع بايد پذيرفت وجود انحصار در عملکرد صنايع مختلف چالشزاست. در حال حاضر نيز شاهد آثار سوء اين سياستگذاري در صنايع مختلف هستيم. از مجموع موارد يادشده ميتوان اينطور جمعبندي کرد که بورس کالا بهترين راهکار براي عرضه و فروش خودرو نيست، اما باتوجه به وضع موجود، تنها راهکار منطقي است، چرا که کشف نرخ خودرو در فضايي شفاف و رقابتي انجام ميشود و نرخ نهايي خودرو نيز در تقابل ميان مصرفکننده و توليدکننده به تعادل ميرسد. علاوه بر اين امکاني براي حذف دلالي و واسطهگري از فرآيند خريدوفروش خودرو فراهم ميشود. چنانچه تمامي محصولات خودرويي توليدشده در کشور در بورس کالا عرضه شوند، مشکلات کنوني که در حال حاضر در اين بازار شاهد آن هستيم نيز از ميان خواهد رفت، اما همچنان گروهي بهدنبال تداوم فرآيند قبلي قيمتگذاري خودرو و سودجويي از اين مسير پرابهام هستند.
