رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از تغييرات صورت گرفته در لايحه بودجه سال آينده در جريان بررسي در مجلس انتقاد کرد و گفت: امروز تا اين مرحله از بررسي بودجه، غير از 200 هزار ميليارد تومان بابت نرخ ساده، حدود 400 هزار ميليارد تومان در بودجه مغايرت ايجاد شده است. سيدمسعود ميرکاظمي در نوبت صبح جلسه علني روز سه شنبه مجلس، در جريان بررسي تبصره 16 لايحه بودجه 1402 کل کشور و در موافقت با پيشنهاد حذف بندي که بانکهاي دولتي را مجاز ميکرد در سال آينده 50 هزار ميليارد تومان اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند، از پيشنهادات نمايندگان براي تغيير سقف بودجه انتقاد کرد. معاون رئيسجمهور با بيان اينکه رشد نقدينگي و تورم يکي از دلايل اصلي کاهش ارزش پول ملي است، گفت: بخشي از دليل به هم ريختگي بازار ارز به کار دشمن باز ميگردد اما بخش ديگر آن مربوط به ريشههاي اقتصادي است. وي بدهي دولت به بانک مرکزي را يکي از اجزاي ايجاد تورم دانست و گفت: دولت سيزدهم 32 درصد بدهي دولت به بانک مرکزي را کم کرد اما جزء ديگر آن، بدهي بانکها به بانک مرکزي است. ميرکاظمي تاکيد کرد: طبق گزارش ديماه، 60. 5 درصد وزن افزايش نقدينگي ريشه در بدهي بانکها به بانک مرکزي دارد. جزء ديگر يعني 39. 7 درصد براي بدهي موسسات اعتباري که خارج از بانکها عمل ميکند يا اوراقي است که بانکها ميگيرند اما نميتوانند بفروشند و به بانک مرکزي بر ميگردانند.
افزايش 68 هزار ميلياردتوماني انتشار اوراق در کميسيون تلفيق و صحن
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لايحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لايحه پيشنهادي 185 هزار ميليارد تومان انتظار اوراق پيش بيني کرده است اما در کميسيون تلفيق و صحن مجلس 8 هزار ميليارد تومان براي شهرداريها و 10 هزار ميليارد تومان هم براي قرارگاه خاتم الانبياء پيش بيني شد و اکنون نيز در اين بند قرار است 50 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق به بانکها اضافه شود. ميرکاظمي خطاب به نمايندگان با طرح اين پرسش که علت افزايش بدهي بانکها به عنوان عامل تحريک پايه پولي چيست؟ گفت: يکي از اين دلايل به انتشار اوراق باز ميگردد، دولت در بودجه امسال 103 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق را پيشبيني کرد که تا امروز نتوانستهايم 32 هزار ميليارد تومان آن را بفروشيم چون بانکها نميخرند و همين خود عاملي براي افزايش پايه پولي و تورمي است که به هزينه زندگي مردم تحميل ميشود. معاون رئيسجمهور تاکيد کرد: اگر قرار است 50 هزار ميليارد تومان ديگر اوراق مالي در بودجه سال آينده بگذاريم، ديگر بانکها اوراق دولت را نميتوانند بخرند؛ اگر ميخواهيم ارز نوساني نشود و تورم از زندگي مردم حذف شود بايد به اين موارد دقت کنيم.
اگر منابع و مصارف را کنترل نميکرديم، بالاي 100 درصد تورم داشتيم
به گزارش خبرآنلاين، ميرکاظمي اضافه کرد: ما ميتوانيم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنيم اما اين روند درست نيست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نميکرديم اکنون بالاي 100 درصد تورم داشتيم پس اين کارها را نکنيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: امروز تا اين مرحله از بررسي بودجه غير از 200 هزار ميليارد تومان بابت نرخ ساده، حدود 400 هزار ميليارد تومان در بودجه مغايرت ايجاد شده که برخي از آنها مربوط به حقوق است که ما بايد هر ماه پرداخت کنيم اما مبالغ ديگر باعث افزايش پايه پولي و تورم ميشود پس اين کارها را نکنيم. معاون رئيسجمهور بار ديگر گفت: 50 هزار ميليارد تومان اوراق به معناي رشد 400 هزار ميليارد توماني نقدينگي است؛ همين اکنون هم بانکها نميتوانند اوراق بفروشند و ما براي جبران منابع تبصره 14 قرار بود اوراق بدهيم اما بانکها نميخرند حالا دوباره ميخواهيد اوراق اضافه کنيد.