سرنوشت کشورهای همکاری کننده با رژیم صهیونیستی
فرمانده قرارگاه مرکزي حضرت خاتم الانبياء(ص) با بيان اينکه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در طول سال حداقل 30 رزمايش بزرگ و دهها تمرين تخصصي را اجرا ميکنند، گفت: جدي گرفتن تهديد و آمادگي براي دفاع و تهاجم به دشمن، تدبير فرمانده معظم کل قواست و منطق حاکم بر اجراي رزمايشهاست. هر کشوري که با رژيم صهيونيستي براي تهديد امنيت ملي ايران همکاري کند، هزينه اقدامات خود را خواهد پرداخت و نيروهاي مسلح قدرتمند ما مبداء تجاوز و تمام مراکز و پايگاههاي هماهنگ و کمک کننده را در مسير و فضاي استفاده شده براي عبور، مورد تهاجم کوبنده و آماج حملات خود قرار خواهند داد. سردار غلامعلي رشيد ادامه داد: نيروهاي مسلح ما در اين رويارويي سرنوشتساز با استکبار جهاني، اولا با سختکوشي از تمامي دستاوردهاي انقلاب و تماميت ارضي و استقلال کشور سرسختانه در برابر تهديدات دفاع خواهند کرد.
معاون قانون اساسي معاون حقوقي رئيسجمهور معتقد است «قانون اساسي» اساسنامه يک جامعه سياسي و نرم افزار حکمراني است و نميتوان آن را در هر زمان و به سادگي و بدون اجماع همه شهروندان و بر پايه اراده برخي گروههاي سياسي و جناحي تغيير داد. سيداحمد حبيبنژاد افزود: تغيير قانون اساسي منوط به اراده همه شهروندان است و نه اراده برخي گروههاي سياسي و جناحي و با نمايشهاي رسانهاي. اگر شرايط زماني و وضعيت سياسي اجتماعي مناسب براي بازنگري قانون اساسي نباشد ضد خود عمل ميکند. دبير هيات پيگيري اجراي قانون اساسي يکي از مشکلات مهم در حوزه اجراي قانون اساسي را «قانون اساسي گرايي کاريکاتوري» عنوان کرد و گفت که ايراد کار در اجرا نکردن و اجراي ناقص اصول قانون اساسي و مهمتر از همه قانون اساسي گرايي کاريکاتوري است.
سخنگوي تعزيرات درباره مقابله با قاچاق کالا و ارز و صرافيهايي که از فروش ارز امتناع ميکنند، گفت: در مورد عدم فروش ارز ما مبنايي نداريم که با آنها برخورد کنيم زيرا ارز يک کالاي مورد نياز عامه مردم نيست که اگر صرافيها از فروش ارز امتناع کنند با آنها برخورد کنيم. محمدعلي اسفناني افزود: در داخل کشور نگهداري ارز منوط به مصوبههاي بانک مرکزي است و بانک مرکزي مصوب ميکند هر فرد چقدر ارز ميتواند همراه داشته باشد؛ لذا خريد و فروش ارز بجز در صرافيها جرم تلقي ميشود و مصداق مجازات آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم آمده است. همچنين به صرافيها ابلاغ شده که چه مقدار ارز بايد به هر فردي بفروشند و اگر مازاد آن را بفروشند، تخلف است و مصداق تخلف فروش بيضابطه ارز است.
