اظهار ندامت از سوي عفوشدگان کفايت ميکند
قوه قضائيه
اظهار ندامت از سوي عفوشدگان کفايت ميکند
اخذ تعهد صحت ندارد
16 بهمنماه بود که اعلام شد در پي پيشنهاد رئيس قوهقضائيه، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات جمع قابلتوجهي از متهمان و محکومان حوادث اخير و همچنين ساير محکومان دادگاههاي عمومي و انقلاب و سازمان قضائي نيروهاي مسلح بهصورت معياري موافقت کردهاند. اما با توجه به معياري بودن اين عفو و تفاوتهاي آن با عفوهاي مصداقي، طبيعتا در روند اجرا و شموليتهاي آن، سوالات و ابهاماتي براي افراد و برخي رسانهها بهوجود آمده است. حجتالاسلام والمسلمين رحيمي، معاون قضائي قوهقضائيه در همين زمينه به برخي سوالات پاسخ داده است. يکي از شائبههاي مطرح شده اين است که اصولا عفو بايد بعد از صدور حکم قطعي يک فرد اعمال شود و امکان بهرمندي از عفو قبل از صدور حکم قطعي و در مرحله دادسرا وجود ندارد. معاون قضائي قوهقضائيه در پاسخ به اين شبهه بيان داشت: اين شائبه در حالي مطرح شده که طبق اصل 110 قانون اساسي و ماده 96 قانون مجازات اسلامي، اختيار اعطاي عفو با مقام معظم رهبري است. وي افزود: همچنين با توجه به ماده 97 قانون مجازات اسلامي، عفو هم ميتواند بعد از صدور حکم قطعي باشد که در اين صورت اجراي حکم متوقف ميشود و هم ميتواند قبل از صدور حکم قطعي اعمال شود که در اين شرايط امر تعقيب و رسيدگي به پرونده متوقف ميشود. حجتالاسلام رحيمي ادامه داد: برهمين اساس، اين ادعا که عفو حتما بايد بعد از صدور حکم قطعي اعمال شود موضوعيت ندارد و براساس اختيارات قانوني، مقام معظم رهبري ميتوانند فردي را که بهعنوان متهم در مرحله تحقيقات و دادسرا قرار دارد نيز مورد عفو قرار داده و در واقع پرونده او را مختومه اعلام کنند و بدينترتيب شخص ديگر به دادسرا احضار نشده و مورد تعقيب قضائي قرار نميگيرد، وليفقيه با اختيارات قانوني و شرعي ميتواند عفو را در هر مرحله از پرونده قضائي اعمال نمايد.
اخذ تعهد چه بود
در رابطه با سوالات مطرح شده در مورد اخذ تعهد از مشمولان عفو نيز، همانطور که پيشتر از سوي مرکز رسانه قوهقضائيه، تشريح شده بود، معاون قضائي قوهقضائيه تاکيد کرد، براساس شرايط عفو و ابلاغ معاونت قضائي قوهقضائيه به دادگستري استانها، اظهار ندامت و پشيماني از سوي افراد کفايت ميکند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به هيچ وجه صحت ندارد. حجتالاسلام رحيمي گفت: براساس شرايط مندرج در عفو و اعلام معاونت قضائي قوهقضائيه، پرونده قضائي عفوشدگان مختومه شده و در صورت انجام جرم از سوي اين افراد، پرونده جديدي براي آنها تشکيل ميشود. رئيس قوهقضائيه در جلسه شورايعالي قضائي روز دوشنبه 17 بهمنماه به روساي دادگستري تمام استانها دستور داد در راستاي تسريع در اجراي فرمان عفو رهبر انقلاب، هياتهايي را جهت تطبيق مصاديق با معيارهاي پيشبيني شده تشکيل دهند تا اين هياتها هر چه سريعتر فهرست زندانيان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند و در همين روزهاي اعياد ديني و ملي، حلاوت و شيريني به کام مردم بنشيند. به گفته رحيمي معاونت قضائي قوهقضائيه تاکنون به بيش از 100 سوال دادگستريهاي سراسر کشور در رابطه با فرآيندهاي اجراي عفو بهصورت کتبي پاسخ داده و پاسخ سوالات براي دادگستريهاي سراسر کشور ارسال شده است. همچنين در راستاي اجراي دستور رئيس قوهقضائيه در رابطه با اطلاعرساني به مردم در خصوص عفو، معاونت قضائي قوهقضائيه از هفته گذشته 2 خط تلفن براي پاسخگويي به سوالات مردمي در خصوص عفو در نظر گرفته است. بر همين اساس شمارههاي تماس 66406268 و 66404213 براي ارتباط تلفني مردم با کارشناسان امر در نظر گرفته شده است. طبق اعلام معاون قضائي قوهقضائيه کارشناسان تاکنون به بيش از 900 تماس تلفني مردمي در خصوص عفو پاسخ دادهاند و اظهارات تماس گيرندگان شنيده شده است و 101 پرونده نيز بعد از تماس با کارشناسان به دادگستريهاي استانهاي مربوطه ارجاع شده و مشکلات مردم مرتفع شده است و همچنين تعدادي از مردم با تماس مجدد از کيفيت و سرعت حل مشکلشان تشکر کردهاند. براساس گزارشهاي موجود، از زمان اعلام عفو معياري مقام معظم رهبري تاکنون افراد زيادي مشمول اين عفو شدهاند و طبق دستور رئيس دستگاه قضا قبل از سال جديد آمار افراد مشمول عفو اعلام خواهد شد.
