چوب دو سرطلای واردات خودرو
آرمان ملي - صديقه بهزادپور: سرانجام پس از اما و اگرهاي بسيار واردات خودرو به کشور محقق شد و در اولين گام منتج به بلوکه کردن 500 ميليون تومان از متقاضيان آن هم بدون اطلاع از نوع، کيفيت، اسم و زمان فروش در حساب دولتي شده است اين درحالي است کارشناسان معتقدند اجراي سياستهاي واردات خودرو و به دنبال آن فروش خاص آنها ميتواند به جمع آوري نقدينگي و کاهش نرخ تورم و همچنين تعادل بين رقابت خريداران خاص اين خودروها منتهي شود که البته چنانچه در نوبتهاي بعدي واردات خودرو در ابعاد بزرگتري انجام شود ميتواند نتايج مطلوبتري را بههمراه داشته باشد از سوي ديگر برخي نيز معتقدند اين نوع شرايط فروش دست دلالان را براي ورود به ايجاد رانت در بارزار فروش خودروهاي وارداتي باز ميکند در حالي که واردات خودروهايي با قيمتهاي چندين ميلياردي کمکي به تعديل بازار خودرو و حمايت از اقشار آسيبپذير نخواهد کرد.
جمعآوري 50 همت سرگــــردان با خودروهاي وارداتي
حسن کريمي سنجري، کارشناس صنعت خودرو در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: در شرايط کنوني که اقتصاد درگير بحران ارز، تورم و تحريمهاي کنوني است شايد واردات خودرو به طريقه فعلي تنها گزينهاي باشد که ميتواند منافع همگان را تامين کند هر چند شرايط کنوني خريد خودروهاي وارداتي مبتني بر اينکه بدون آگاهي از نوع خودرو و شرايط و زمان واگذاري مبلغ 500 ميليون تومان را در حساب دولتي بلوکه کنيم براي ديگر کشورها با ثبات اقتصادي منطقي نباشد اما در حال حاضر اين سياست شايد بتواند راهگشا باشد. او افزود: اين نوع واردات نقش چنداني در بهبود بازار خودرو نخواهد داشت و کمکي به توان خريد گروههاي کم درآمد نميکند، چرا که اقشار آسيبپذير جامعه حتي شايد توانِ خريد خودروهاي داخلي با قيمتهاي فعلي را نيز نداشته باشند، اما شايد کمکي به جمعآوري نقدينگيهاي سرگردان در حد 50 همت باشد که به نوبه خود ميتواند در اين صنعت تا حدي تاثيرگذار باشد. اين کارشناس ادامه داد: آنچه به بهبود صنعت خودرو در کشور کمک ميکند تعادل بين عرضه و تقاضاست، از اين رو شايد به کارگرفتن اجراي طرح فروش خودرو از طريق ليزينگ و فروش اقساطي بتواند شرايط مطلوبتري در اين صنعت را ايجاد کند تا شايد توانِ برخي از افراد از اين طريق افزايش يابد و بتوانند صاحب خودرو شوند. سنجري گفت: خريد و فروش خودروهاي وارداتي يا حتي دولتي از طريق روشهايي مانند ليزينگ يکي از روشهاي ايجاد انگيزه در بازار خريد و فروش خودرو خواهد بود. او توضيح داد: واردات خودرو در حد و اندازهاي بزرگتر خواهد توانست بحران را از صنعت خودرو دور کند، اما تصميم گيري دولتمردان بايد با توجه به شرايط فعلي متناسب با تقاضاي بازار صورت گيرد و اولين مرحله از واردات خودرو به اين شکل شروعي براي واردات در حد و اندازه ديگري در آينده نه چندان دور با شرايط متفاوتتري در جامعه باشد.
ريسک با واردات خـــودرو
وي در باره فروش خودروهاي وارداتي بيان کرد: در اقتصاد فعلي نميتوان نياز بيشتري از جامعه را در برآورده کرد پس گزينش تعدادي افراد متقاضي و دريافت 500 ميليون تومان از همه اين افراد با احتمال نپذيرفته شدن در فرآيند خريد خودروي وارداتي، با هدف هدايت بهينه نقدينگي ميتواند تصميم درستي در شرايط فعلي باشد. اين کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اصليترين چالش بازار خودرو محدوديت عرضه است حتي ميزان تقاضا کاهش يافته و تقاضاي کاذب در اين بازار مشاهده نميشود و همه طرفها در بازار خودرو منتظر تعيين شرايط فروش خودروهاي وارداتي هستند البته نبايد غافل شد که تثبيت شرايط اقتصادي ازجمله موضوعات مهمي است که ميتواند مانع بار افزايش تورم سه تا چهار درصدي شود که هر ماه بر قيمت خودرو تحميل و با افزايش عرضه ايجاد ميشود، بنابراين افزايش عرضه در شرايط تحريم به معناي افزايش توليد نيست زيرا در اين شرايط مانع بزرگي در برابر افزايش توليد خواهد بود.
باز شدن دست دلالان اســـت
احمد نعمتبخش،دبير انجمن خودروسازان، معتقد است: قدرت خريد مردم اين روزها بهشدت کم شده و بر اساس محاسبات دقيق اقتصادي و با توجه به ميزان تورم کنوني نياز کشور براي خودروها در محدوده يک ميليون دستگاه خودرو در سال است و بيش از اين هم توان خريد در کشور وجود ندارد. اين کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: اينکه اعلام شده بايد متقاضيان 500 ميليون تومان براي ثبتنام خودرو واريز کنند و خودروي پلاک شدهاي هم نداشته باشند منطقي نيست، چراکه فردي که تا امروز خودرويي نداشته پس توان خريد يک پرايد يا کوئيک هم نداشته که تاکنون هيچ پلاک فعالي نداشته است بنابراين اين نحوه نوشتن دستورالعمل نوعي باز گذاشتن دست دلالان است.
برخي سياستهاي خودرويــــي را به راحتي دور ميزنند
او ادامه داد: چه تضميني وجود دارد اتفاقي که براي قرعهکشيها افتاد بار ديگر رخ ندهد، به طوري که پيشتر نيز شاهد اين بوديم که افرادي که متمول بودند و سراغ خانوادههايي ميرفتند که خودرويي نداشتند و قراردادي با هم منعقد ميکردند و مبلغي را هم پس از قرعهکشيها در نظر ميگرفتند و چک و سفته ميدادند و خودرو را با نام آن فرد ميخريدند بنابراين چه تضميني وجود دارد که اين بار در مورد واردات خودرو تکرار نشود. نعمتبخش تصريح کرد: نمونه اين دور زدن سياستها را هم در گذشته شاهد بوديم و يک زماني اعلام شد خانوادهاي که براي خودرو ثبتنام ميکند نبايد هيچ پلاک فعالي داشته باشد و فردي که برنده شده بود خانمش پلاک فعالي داشت و براي به دست آوردن اين خودرو طلاق صوري گرفته بودند که پس از آن صوري بودن آن مشخص شد و بعيد نيست براي اين تعداد محدود خودرو وارداتي هم با چنين اتفاقاتي روبهرو نشويم.
آيا خودروهاي وارداتي بر بازار اثري خواهند داشت؟
نعمتبخش در پاسخ به اين پرسش که چه ميزان خودرو بايد وارد کشور شود تا بازار به تعادل لازم برسد، افزود: اثر اين موضوع به اينکه در چه مقطع زماني و ميزان خودروي وارداتي برميگردد، يک زماني ظرف دو ماه 200 هزار خودرو وارد کشور ميشود و اثرگذار است و يک زماني ديگر ممکن است طي دو ماه 4 هزار دستگاه خودرو وارد شود که اين ميزان برابر توليد يک روز شرکت ايران خودرو است. اين کارشناس خودرو ادامه داد: اين تعداد محدودي که برنامه فروش آن اعلام شده، اصلا اثري بر بازار ندارد. البته وضعيت قيمتگذاري هم فرق دارد. اينکه خودرويي در بورس کالا کشف قيمت شود با خودرويي که بر اساس قيمت تمام شده محاسبه شود با هم متفاوت هستند.
چرا پرايد 7 ميليوني 250 ميليــــون تومان شد؟
او افزود: به دليل اختلاف قيمتي که بين کارخانه تا بازار آزاد وجود داشت مردم براي خريد خودرو صف ميکشيدند و تنها در صورتي که قيمتها تک نرخي شود نياز کشور به خودرو بيشتر از يک ميليون و 200 هزار دستگاه نخواهد بود و در سال 1390 که يک ميليون و 650 دستگاه خودرو توليد شد بيش از نياز بازار بود، آن زمان قيمت پرايد 7 ميليون تومان بود و آخرين باري که سايپا اين خودرو را فروخت، قيمت 39 ميليون تومان براي آن اعلام شد؛ اما به دليل تورم موجود در بازار، امروز اين خودرو 250 ميليون تومان شده است. اين کارشناس خودرو بيان کرد: اينکه ميبينيم براي خريد 10 هزار دستگاه پژوي پارس مردم صف ميکشند و 10 ميليون هم ثبتنامي داريم براي اين است که 300 ميليون تومان رانت قيمتي وجود دارد و بارها هم به مسئولان اعلام کردهايم که اين مدل از فروش اصلا روش درستي نيست و در صورتي که اجازه بدهند تجربه سال 70 تکرار شود و خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد و تکنرخي شود ديگر با اين حجم از جمعيت براي ثبتنامها روبهرو نخواهيم شد. نعمتبخش خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها رقمي بالغ بر 6500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد که اصلا رقم کمي هم نيست. اين حجم از نقدينگي در بازارهاي مختلف (سکه، دلار، خودرو و...) جمع ميشود و اين بازارها را بهم ميريزد، آنچه از اقتصاددانها انتظار ميرود، اين است که بايد آنها فکري به حال اين ميزان از نقدينگي در کشور کنند. از جمله اينکه خودرو از سبد کالاي سرمايهاي خارج شود.
