فرآیند دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی می‌شود

آرمان ملي: آخرين نشست خبري رئيس کانون سردفتران و دفترياران در سال 1402 با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي سايبري و مطبوعات برگزار شد و دراين جلسه موضوعات مهمي از جمله الزامي شدن حضور افراد در دفاتر اسناد رسمي مطرح شد. خنداني رئيس کانون سردفتران و دفترياران در نشست با اصحاب رسانه گفت: در گذشته حضور افراد در دفاتر اسناد رسمي الزامي بود که اکنون به دنبال تغيير اين رويه هستيم، در حوزه‌هاي اجرايي ديگر شايد اين ظرافت‌ها کمتر باشد در راستاي الکترونيکي شدن قدم بسيار مهم و بزرگي برداشته شده است و در حال حاضر مراجعه حضوري افراد به دفاتر اسناد رسمي براي ارائه مدارک در حال حذف شدن است. رئيس کانون سردفتران و دفترياران بيان کرد: دستگاه قضائي به سمت برگزاري فرايند دادرسي به صورت الکترونيکي است‌ و در موارد غيرلازم افراد مي‌توانند از منزل و محل کار خود به صورت برخط در دادگاه حاضر شود و مهم‌ترين دستاورد الکترونيکي شدن بحث شفاف سازي در کل نظام اداري است که قرار است انجام شود و مراجعه حضوري افراد کم مي‌شود و در راستاي سند تحول است. خندان در خصوص تعرفه‌هاي دفاتر اسناد رسمي اظهار کرد: با آنکه مطابق قانون هر 4 سال يکبار مجاز به تغيير تعرفه‌هاي دفاتر اسناد رسمي هستيم اما اصلاح تعرفه‌ها هر 3 و 6 ماه يکبار قابل انجام است و از آنجا که تعرفه‌ها بر مبناي سه سال گذشته صورت مي‌گيرد لذا درخواست اصلاح قيمت‌ها را داريم و در اين خصوص همکاران ما با صبوري هرچه تمام‌تر وظايف خود را انجام مي‌دهند که براساس ميانگين شاخص‌هاي بانک مرکزي است. او در پاسخ به سوال خبرنگار «آرمان ملي» در خصوص ارتباط بين دفاتر و سازمان مالياتي گفت: تلاش کرديم اين ارتباط متقابل بين اين دو سازمان به صورت کامل برقرار شود به طوري که تلاش شده تا دسترسي افراد در هرجايي حتي افراد در خارج از کشور و يا زندانيان نيز به اسناد الکترونيکي فراهم شود که در اين زمينه افراد بتوانند قراردادها و معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمي محقق کنند و اگر اين اتفاق رخ دهد و اين ارتباط متقابل شکل بگيرد بسياري از مشکلات مردم در نظام قضائي رفع خواهد شد و در حال حاضر نيز اين دفاتر به صورت برخط به سامانه امور مالياتي متصل هستند و تمام مکانيسم‌هايي که مدنظر قرار گرفته شده درحال اجرايي است که به مرور زمان در حال تکميل شدن است. در حال حاضر تعدادي از استعلام‌ها و مراودات به صورت غير حضوري انجام مي‌پذيرد که اين امر در حال افزايش است. رئيس کانون سردفتران و دفترياران همچنين از اتمام پروژه اسکن و تصويربرداري الکترونيکي اسناد و مدارک همه دفاتر اسناد رسمي در کشور خبر داد و افزود: از ابتدا ثبت اسناد در دفاتر به صورت دستي انجام مي‌شد به همين خاطر در حال حاضر تقريبا 900هزار جلد دفاتر اسناد رسمي دست نويس در کشور داريم که برخي از آنها مربوط به 80 سال پيش هستند و ما حق نداريم يک کلمه آن را حذف کنيم خوشبختانه با همکاري چهارجانبه‌اي که صورت گرفت، تمامي دفاتر اسناد (بيان ديگر 180 ميليون صحفه) اسکن و عکس‌برداري شد. بنابراين در راستاي الکترونيکي شدن دفاتر اسناد رسمي، پروژه اسکن و تصويربرداري از اسناد از به‌همن ماه سال گذشته شروع کرديم در ابتدا 180 دوربين خريداري کرديم و به سراسرکشور ارسال کرديم و آموزش‌هاي لازم به صورت فني و حقوقي به نيروهاي انساني داده شد و آن را امسال به پايان رسانديم. رئيس کانون سردفتران و دفترياران در ادامه اظهار کرد: قرار است در خصوص نحوه نگهداري اين دفاتر نيز در تعامل با قوه قضائيه تصميم گيري شود. درصورتي که هر اتفاقي براي اين دفاتر رخ دهد همانند سيل و زلزله و يا امکان دخل و تصرف به اين دفاتر وجود ندارد. وي با بيان اينکه 8 هزار و 700 دفاتر اسناد رسمي در سراسر کشور داريم، گفت: در اين حوزه کمبودي وجود ندارد. سازوکاري‌هايي در اين خصوص وجود دارد که در هر جمعيت 15 الي 20 هزار نفري يک دفاتر اسناد رسمي وجود داشته باشد. اکنون توازن دفاتر اسناد رسمي در کشور وجود دارد. يکي از وظايف کانون کمک به اشخاص بي‌بضاعت براي تنظيم سند است و ساز و کار مشخصي در اين خصوص وجود دارد. با توجه به شرايط اقتصادي فرد، همکاران زماني که با فردي مواجه شوند که اوضاع اقتصادي خوبي ندارد، قطعاً مساعدت خواهند کرد.