آرمان ملي: سختتر شدن اوضاع اقتصادي و افزايش نرخ تورم در حالي صورت ميگيرد که همچنان بسياري از سازمانها از رديف بودجههاي نامشخص سالانه برخوردار هستند و علاوه بر آن برخي نيز از معافيتهاي مالياتي بهره ميگيرند درحالي که درآمدهاي اخذ نشده از اين محل يا حذف سازمانهايي با کارکردهاي يکسان ميتواند محل تامين اعتبارات بسياري از پروژهها در اقتصاد ما باشد. کارشناسان معتقدند چنانچه شفافيت در نظام اقتصادي به ويژه در بخش بودجه اجرايي شود و محل تامين درآمدها و هزينهکردها مشخص شود رويکردي دوجانبه بين مردم و نهادهاي مسئول ايجاد ميشود که حاصل آن توسعه و رشد اقتصادي خواهد بود.
اقتصاد کشور نيازمند شفافيت است
حسين راغفر در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: بهبود حال اقتصاد کشور فقط با اصلاح ساختار اجرايي امکان پذير است. اکنون در مجلس و دولت صحبت از بودجه است که خيلي از هزينهها در بودجه ذکر نميشود و بديهي است که مسئولان نيز خود به اين امر واقف هستند اما شفافيت بايد به گونهاي باشد که همه مردم بتوانند نحوه کسب درآمد و هزينهکردهاي دولت را مشاهده کنند. در حالي که از سال 1368 به بعد تاکنون اين امر اجرايي نشده است و همواره نقاط ابهامي در اين خصوص وجود داشته است. او توضيح داد: انضباط بودجهاي حکم ميکند که تمام موارد تخصيص يافته بسيار شفاف و دقيق مورد بررسي قرار گيرد و اطلاعرساني شود تا درگير فسادهاي دولتي و خصوصي نشويم و علاوه بر اين در مسير رفاه و تامين نيازهاي اوليه مردم گام برداريم، اما با وجود برخي مديران ناکارآمد و نمايندگاني که در اين حوزه گويا نظارتي ندارند بحرانهاي موجود در حوزههاي مختلف از جمله بودجه و بودجه بندي ادامه خواهد داشت و در بخش توزيع درآمد نيز قابل مشاهده خواهد بود.
حذف نهادهاي موازي با عملکرد يکسان
او وجود نهادهاي موازي در کشور را عامل هدررفت سرمايههاي کشور دانست و گفت: وجود بسياري از نهادهاي موازي با کارکردهاي يکسان و تخصيص بودجه به آنها از محل منابع عمومي به معناي فقر در حوزه مديريت و تصميمگيري در نهادهايي است که گويا توانِ اِعمال مديريت در اين حوزهها وجود ندارد. او بيان کرد: فقدان شفافيت در بودجه و منابع تخصيص يافته به نهادهاي حمايتي در حالي که برخي از آنها حتي از معافيتهاي مالياتي نيز برخوردار هستند معلوم نيست صرفِ چه بخشهايي ميشود که ميتوان از آن به عنوان اصليترين دلايل کسري بودجه ياد کرد که در کنار افزايش نرخ تورم به تشديد وضعيت اقتصادي جامعه و خالي شدن سفره معيشتي مردم منتهي ميشود.
حذف رانتخوارها
او افزود: بسياري از افراد با اتکا به ارتباطات نامعلوم اقدام به خريد زمين و يا خريد خانه با قيمتهاي بسيار ارزان ميکنند در حالي که از پرداخت هزينههاي مرسوم مانند عوارض، ماليات معاف هستند، اما همين املاک و خانهها را با گرانترين قيمت در برخي از مناطق پايتخت مانند منطقه 22 تهران ميفروشند و درآمدهاي کلاني نيز دارند. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: گسترش فساد در حوزههاي مختلف به مثابه سرطاني خواهد شد که ديگر نميتوان اين مشکل را با آسپرين حل کرد و نياز به عمل جراحي براي درمان آن داريم که البته حتما خونريزي و درد خواهد داشت که شايد کسي نخواهد يا نتواند که اين درد و خونريزي را تحمل کند . بايد فضا را به گونهاي آماده و مهيا کنند که فضا براي بخش خصوصي مطلوب و قابل تنفس باشد.
عملکرد يکسان دولتها در تأمين کسري بودجه
محمودزاده، نماينده مردم مهاباد دراين باره گفت: بودجه دولت در سال 1402 حداقل 40 درصد کسري دارد. فرقي ندارد دولت روحاني باشد يا دولت رئيسي، هميشه دولتها اين کسري بودجه را از جيب مردم تأمين کردهاند. يکي از راههاي ساده جبران کسري بودجه بالابردن قيمت ارز است. يعني تنها مقصر افزايش قيمت ارز برجام و تحريمهاي اقتصادي نيست، بلکه اين دولتها هستند که قيمت ارز را بالا و پايين ميکنند تا در اين ميان کسري بودجه سالانه خود را جبران کنند. محمودزاده افزود:يکي ديگر از روشهاي تأمين کسري بودجه، افزايش مالياتهاست که به هر گوشهاي سرک ميکشد تا بتواند از مردم بابت آن ماليات بگيرد و کسري بودجه سالانه را از اين راه تأمين کند مانند طرح ماليات بر عايدي سرمايه که مجلس به آن ورود کرده و جاي کار و انتقاد زيادي دارد اما به نظرم به جاي اينکه دولت اين کارها را انجام دهد، بهتر است با دنيا آشتي کند و با کشورهايي که احترام متقابل به ايران ميگذارند رابطه برقرار کند بنابراين بايد از اين فرصتها استفاده کنيم و برجام را به جايي برسانيم و موضوع FATF ÑÇ Èå ÓÑÇäÌÇã ÈÑÓÇäíã¡ Ñǘå ÇÒ äÙÑ ÊÌÇÑÊ ÌåÇäí ÏÑ áíÓÊ ÓíÇå ÞÑÇÑ ÏÇÑíã æ Çíä ÈÑÇí ÇÞÊÕÇÏ ãÇ ÈÓíÇÑ ÂÓíÈÒääÏå ÇÓÊ æ Èå åãíä Ïáíá ÈÇíÏ ÊáÇÔ ˜äíã Çíä ãÔ˜áÇÊ ÑÇ Èå åÑ äÍæ ãã˜ä ÑÝÚ ˜äíã.
تا کي مردم فشارهاي اقتصادي را تحمل کنند؟
اين نماينده مجلس ادامه داد: درست است از اعتراضات اخير داخلي برخي کشورها سوءاستفاده کردند، اما اين ما هستيم که نبايد بهانه دست آنها بدهيم و زمينه سوءاستفاده را براي دشمن فراهم کنيم. تنها راهش هم آشتي ملي است. همه ما ايراني هستيم و درون يک کشتي نشستهايم و سرنوشت همه ما يکي است. بايد حرفهاي منتقدان و معترضان را بشنويم؛ حق نداريم هر منتقدي را در صف دشمن قرار دهيم يا از قطار انقلاب پياده کنيم. اين چاره کار نيست و نتيجه خوبي ندارد بلکه بايد صداي انتقاد هر کسي را که دلسوزانه انتقاد ميکند و راهکار ميدهد، بشنويم و براي راهکارهاي او برنامهريزي کنيم و منتقدان دلسوز کم نيستند و براي برونرفت از مشکلات فعلي بايد صداي منتقدان و معترضان را بشنويم و به مطالبات بحقشان عمل کنيم که بهترين زمان است و با فروکشکردن اعتراضات، دولت و مجلس بايد سراغ منتقدان بروند و حرفشان را گوش کنند.
بيتوجهي به گرانيها
او درباره اينکه دولت که افزايش تورم را نميپذيرد و مجلس نيز نظارت ندارد گفت: اگر انصاف را رعايت کنيم، مشکلات دولت قبل خيلي کمتر از مشکلات دولت فعلي بود و با وجود اينکه مشکلات دولت روحاني کمتر بود، اما مجلس دهم به اين تصميم رسيده بود که رئيسجمهور را استيضاح کند، اما در مجلس يازدهم اين اعتراض به دولت وجود ندارد و دليل آن هم نامه و درخواست بيش از 220 نماينده مجلس به آقاي رئيسي است که همگي از او خواستند در انتخابات رياستجمهوري حضور يابد بنابراين معلوم است که اين مجلس مشکلات دولتي را که به درخواست و خواهش خودشان روي کار آمده است از بُعد نظارتي پيگيري و دنبال نميکند. اين نماينده مجلس گفت: وقتي نظارت از سوي مجلس انجام نميشود، دولت هم تصور ميکند مسير و روشي که در پيش گرفته درست است و اگر چراغ نظارت مجلس روي سر دولت نباشد، دولت تصور ميکند راه و روشي که در پيش گرفته درست است و احساس نيازي براي اصلاح روش خود نميبيند و اين به ضرر جامعه است.