بستن
کد خبر: ۱۰۵۱۹۱۰
«آرمان ملی» نوع مواجهه دولت و مجلس با مشکلات اقتصادی جامعه را بررسی می‏‌کند

مدیریتِ «همینی که هست»!

مدیریتِ «همینی که هست»!

آرمان ملي- حميد شجاعي: قطار پيشرفت دولت سيزدهم طي هجده ماه گذشته در عرصه اقتصادي بسيار پرشتاب ظاهر شده است. از قيمت سکه و دلار گرفته تا قيمت خودرو، کالاهاي اساسي و مايحتاج زندگي مردم که موجبات نارضايتي جامعه را نيز فراهم آورده است. براي رصد اين حضور پرشتاب کافي است از فروشگاه‏‌ها بازديد کنند تا مشخص شود که عملکردها چه ميزان خوب و قابل تحسين است. اساسا مجلس نيز به همين دليل از در مماشات با دولت در آمده و صرفا به تذکراتي بسنده مي‏‌کند. با اين تفاسير و نوع نارضايتي‏‌ها در جامعه بايد ديد عملکرد دولت تغيير خواهد کرد يا مجلس به سمت استفاده از ابزارهاي نظارتي خود حرکت مي‏‌کند.

تغيير تيم اقتصادي از نان شب واجب‏‌تر

عملکرد دولت سيزدهم در حوزه اقتصاد و معيشت مردم محل چالش براي جامعه شده است و امروز قاطبه مردم مشکلات فعلي را از چشم دولت مي‏‌بينند. دولتي که قرار بود بنا به وعده‏‌هاي سه روزه مساله بورس را حل کند، برنامه هفت هزار صفحه‏‌اي براي حل مشکلات اقتصادي ارائه کند و در مدت کوتاهي اين مساله را حل کند و در راستاي تحقق وعده‏‌هايي از قبيل متناسب سازي حقوق مردم با تورم، رونق اقتصاد فضاي مجازي، کنترل گراني و مقابله با گران‌سازي، تغيير به نفع مردم و... بر‏‌ايد. اما هرچه از ابتدا تاکنون پيش رفتيم نه تنها شرايط بهبود نيافت بلکه شرايط نسبت به قبل سخت‏‌تر شد. چنانکه اگر مقايسه‏‌اي ميان قيمت کالاها در همه حوزه‏‌ها حدفاصل سال گذشته تاکنون بيندازيم خواهيم ديد که قيمت‏‌ها در هر حوزه‏‌اي چندين برابر افزايش يافته است. همين امر نيز سبب شده تا نه منتقدان و مخالفان دولت که حتي صداي موافقان و حاميان دولت نيز از اين نوع عملکرد در‏‌ آيد. نکته اينجاست، اصولگرايان که براي روي کارآمدن اين دولت تبليغات بسيار به‌راه انداختند و معتقد بودند اگر دولتي انقلابي و اصولگرا روي کار بيايد در کنار مجلس انقلابي بسيار بهتر و راحت‏‌تر به حل مشکلات جامعه خواهد پرداخت، اما حال که قريب به 18 ماه از روي کارآمدن دولت رئيسي مي‏‌گذرد شاهديم که خود فعالان اصولگرا نيز معتقدند که بسياري از مديران دولت رئيسي از شاخص‏‌هاي مديريتي برخوردار نيستند. چه اينکه پس از گذشت چند ماه شاهد گمانه‏‌زني‏‌هايي در خصوص تغييرات در دولت بوديم و در اين راستا تغييراتي هر چند کوچک اما انجام شد. اما اکنون به‌نظر مي‏‌رسد که مساله بيش از اين حرف‏‌هاست و با تغييراتي کوچک مشکل حل نمي‏‌شود. قاطبه کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که تيم اقتصادي دولت بايد تغيير کند و افراد کاردان، کارآمد، نخبه و توانا عنان کار را در دست بگيرند. اما با وجود اين هنوز هم شاهد تغييراتي در دولت نيستيم. قيمت دلار در کانال 58 هزارتومان و سکه در کانال 33 ميليون قرار دارد و اکنون پرسش اينجاست که قرار است چه اتفاق يا پديده‏‌اي روي دهد که دولت در بدنه اجرايي خود دست به تغييرات بزند. اينکه به اذعان کارشناسان امر تيم اقتصادي دولت کارآمد نيست امري بديهي و علي‏‌السويه است؛ اما اينکه چرا هنوز هم تغييراتي چه در برنامه‏‌ها رويکردها و چه در کارگزاران شاهد نيستيم خود محل تامل است. در اين ميان عملکرد مجلس نيز که خانه ملت است جاي سوال دارد که با اين اوضاع چرا همچنان از در مماشات با دولت در آمده‏‌اند و ابزارهاي نظارتي خود همچون سوال و استيضاح را به‏‌کار نمي‏‌گيرند.

هميني که هست

روز شنبه بود که خبر رسيد نمايندگان دولت براي بررسي وضعيت ارز و طلا به مجلس رفته‏‌اند تا باهم‌انديشي نمايندگان آشفته بازار ارز و طلا را چاره‏‌انديشي کنند. تيمي متشکل از محمد مخبر، معاون اول رئيس‏‌جمهور، سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد و محمدرضا فرزين، رئيس بانک مرکزي که به‌نظر مي‏‌رسيد جلسه‏‌اي پر بار و منتج به نتيجه با قاليباف و همراهانش در مجلس داشته باشند. اما به‌رغم اينکه رئيس مجلس اظهارکرد که تصميمات خوبي در اين جلسه گرفته شد اما به روايت برخي نمايندگان جلسه آن قدرها هم خوب، موثر و منتج به نتيجه پيش نرفت. چنانکه به گفته دولت بهار؛ احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز درمجلس اظهارداشت: «مشخصا ما از صحبت‏‌هاي آقاي مخبر و بقيه تيم اقتصادي؛ وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي استنباط‌‌مان اين بود که برنامه‏‌اي براي برون‌رفت از شرايط موجود وجود ندارد. وي افزود: غيرمسئولانه‏‌ترين پاسخي که مي‏‌توان از يک مسئول شنيد را ما از رئيس تيم اقتصادي دولت، معاون اول؛ جناب آقاي مخبر شنيديم. نماينده تبريز بيان کرد: «ايشان به وضوح و بدون هيچ لفافه‏‌اي اعلام کردند که بهتر از ما براي اداره امور ارزي کشور پيدا نمي‏‌کنيد، ما هم بهتر از شما پيدا نمي‏‌کنيم. يعني هر دو به‏‌هم مي‏‌آييم و هميني که هست! اگر شما نظر ديگري داريد و مي‏‌توانيد بهتر از اين عمل کنيد، بياييد بگوييد ما همان را عمل مي‏‌کنيم.» جالب اينجاست که پاسخ دلار به جلسه دولت و مجلس افزايش 57 هزارتوماني بود که نشان دهد اقتصاد علم است و دستورپذير نيست. لذا به‌نظر مي‏‌رسد انتظار برنامه مدوني براي حل اين بحران و مقابله با افزايش قيمت ارز و سکه دور از ذهن مي‏‌نمايد و بايد ديد که در نهايت اين وضعيت به کجا خواهد انجاميد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی