آرمان ملي- حميد شجاعي: قطار پيشرفت دولت سيزدهم طي هجده ماه گذشته در عرصه اقتصادي بسيار پرشتاب ظاهر شده است. از قيمت سکه و دلار گرفته تا قيمت خودرو، کالاهاي اساسي و مايحتاج زندگي مردم که موجبات نارضايتي جامعه را نيز فراهم آورده است. براي رصد اين حضور پرشتاب کافي است از فروشگاهها بازديد کنند تا مشخص شود که عملکردها چه ميزان خوب و قابل تحسين است. اساسا مجلس نيز به همين دليل از در مماشات با دولت در آمده و صرفا به تذکراتي بسنده ميکند. با اين تفاسير و نوع نارضايتيها در جامعه بايد ديد عملکرد دولت تغيير خواهد کرد يا مجلس به سمت استفاده از ابزارهاي نظارتي خود حرکت ميکند.
تغيير تيم اقتصادي از نان شب واجبتر
عملکرد دولت سيزدهم در حوزه اقتصاد و معيشت مردم محل چالش براي جامعه شده است و امروز قاطبه مردم مشکلات فعلي را از چشم دولت ميبينند. دولتي که قرار بود بنا به وعدههاي سه روزه مساله بورس را حل کند، برنامه هفت هزار صفحهاي براي حل مشکلات اقتصادي ارائه کند و در مدت کوتاهي اين مساله را حل کند و در راستاي تحقق وعدههايي از قبيل متناسب سازي حقوق مردم با تورم، رونق اقتصاد فضاي مجازي، کنترل گراني و مقابله با گرانسازي، تغيير به نفع مردم و... برايد. اما هرچه از ابتدا تاکنون پيش رفتيم نه تنها شرايط بهبود نيافت بلکه شرايط نسبت به قبل سختتر شد. چنانکه اگر مقايسهاي ميان قيمت کالاها در همه حوزهها حدفاصل سال گذشته تاکنون بيندازيم خواهيم ديد که قيمتها در هر حوزهاي چندين برابر افزايش يافته است. همين امر نيز سبب شده تا نه منتقدان و مخالفان دولت که حتي صداي موافقان و حاميان دولت نيز از اين نوع عملکرد در آيد. نکته اينجاست، اصولگرايان که براي روي کارآمدن اين دولت تبليغات بسيار بهراه انداختند و معتقد بودند اگر دولتي انقلابي و اصولگرا روي کار بيايد در کنار مجلس انقلابي بسيار بهتر و راحتتر به حل مشکلات جامعه خواهد پرداخت، اما حال که قريب به 18 ماه از روي کارآمدن دولت رئيسي ميگذرد شاهديم که خود فعالان اصولگرا نيز معتقدند که بسياري از مديران دولت رئيسي از شاخصهاي مديريتي برخوردار نيستند. چه اينکه پس از گذشت چند ماه شاهد گمانهزنيهايي در خصوص تغييرات در دولت بوديم و در اين راستا تغييراتي هر چند کوچک اما انجام شد. اما اکنون بهنظر ميرسد که مساله بيش از اين حرفهاست و با تغييراتي کوچک مشکل حل نميشود. قاطبه کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که تيم اقتصادي دولت بايد تغيير کند و افراد کاردان، کارآمد، نخبه و توانا عنان کار را در دست بگيرند. اما با وجود اين هنوز هم شاهد تغييراتي در دولت نيستيم. قيمت دلار در کانال 58 هزارتومان و سکه در کانال 33 ميليون قرار دارد و اکنون پرسش اينجاست که قرار است چه اتفاق يا پديدهاي روي دهد که دولت در بدنه اجرايي خود دست به تغييرات بزند. اينکه به اذعان کارشناسان امر تيم اقتصادي دولت کارآمد نيست امري بديهي و عليالسويه است؛ اما اينکه چرا هنوز هم تغييراتي چه در برنامهها رويکردها و چه در کارگزاران شاهد نيستيم خود محل تامل است. در اين ميان عملکرد مجلس نيز که خانه ملت است جاي سوال دارد که با اين اوضاع چرا همچنان از در مماشات با دولت در آمدهاند و ابزارهاي نظارتي خود همچون سوال و استيضاح را بهکار نميگيرند.
هميني که هست
روز شنبه بود که خبر رسيد نمايندگان دولت براي بررسي وضعيت ارز و طلا به مجلس رفتهاند تا باهمانديشي نمايندگان آشفته بازار ارز و طلا را چارهانديشي کنند. تيمي متشکل از محمد مخبر، معاون اول رئيسجمهور، سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد و محمدرضا فرزين، رئيس بانک مرکزي که بهنظر ميرسيد جلسهاي پر بار و منتج به نتيجه با قاليباف و همراهانش در مجلس داشته باشند. اما بهرغم اينکه رئيس مجلس اظهارکرد که تصميمات خوبي در اين جلسه گرفته شد اما به روايت برخي نمايندگان جلسه آن قدرها هم خوب، موثر و منتج به نتيجه پيش نرفت. چنانکه به گفته دولت بهار؛ احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز درمجلس اظهارداشت: «مشخصا ما از صحبتهاي آقاي مخبر و بقيه تيم اقتصادي؛ وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي استنباطمان اين بود که برنامهاي براي برونرفت از شرايط موجود وجود ندارد. وي افزود: غيرمسئولانهترين پاسخي که ميتوان از يک مسئول شنيد را ما از رئيس تيم اقتصادي دولت، معاون اول؛ جناب آقاي مخبر شنيديم. نماينده تبريز بيان کرد: «ايشان به وضوح و بدون هيچ لفافهاي اعلام کردند که بهتر از ما براي اداره امور ارزي کشور پيدا نميکنيد، ما هم بهتر از شما پيدا نميکنيم. يعني هر دو بههم ميآييم و هميني که هست! اگر شما نظر ديگري داريد و ميتوانيد بهتر از اين عمل کنيد، بياييد بگوييد ما همان را عمل ميکنيم.» جالب اينجاست که پاسخ دلار به جلسه دولت و مجلس افزايش 57 هزارتوماني بود که نشان دهد اقتصاد علم است و دستورپذير نيست. لذا بهنظر ميرسد انتظار برنامه مدوني براي حل اين بحران و مقابله با افزايش قيمت ارز و سکه دور از ذهن مينمايد و بايد ديد که در نهايت اين وضعيت به کجا خواهد انجاميد.