دولت باید برای عبور از بحرانها پلنهایی طراحی میکرد
18 ماه از دولت گذشته و وعدههاي رئيسي بر زمين مانده، چرا دولت به اينجا رسيده است، در آينده ميتوانيم شاهد بهبود شرايط باشيم؟
هر دولتي شرايط خاص خود را دارد. در دولت رئيسي وقتي حوادث چند ماه قبل ايجاد شد و دولتهاي متخاصم همراهي خود را با اين حوادث اعلام کردند، نبايد نشانههاي يک دسيسه را ناديده گرفت. البته اين استدلال دليل بر اين نيست که سوء مديريتهاي تيم اقتصادي دولت ابراهيم رئيسي را ناديده بگيريم، اما به هر جهت دولت بايد اين دور انديشي را ميداشت که اتفاقاتي را در مسير خود خواهد داشت. در همه دولتها شاهد بوديم که موضوعات و چالشهاي مختلفي وجود داشته است اما به فرمايش بزرگان نظام يک تدارک همگير در حوادث اخير به وجود آمد. در اين معنا که اروپاييها و آمريکاييها تلاش کردند از فرمول ترکيبي استفاده کنند و آن اقدامات عليه ايران، تاثيرات منفي بر عملکرد دولت داشته است. دولت بايد قدرت پيش بيني داشت تا زماني که دچار بحران ميشود، پلنهايي را رو کنند.
همين که دولت پيش بينيهاي لازم را براي وضعيت بحراني نکرده بود؟
دولت اعلام کرده اقداماتي که اخيرا در حوزه اقتصادي صورت گرفته در چهار الي پنج ماه آينده جواب خواهد داد. اکنون بايد در انتظار باشيم که با گذشت اين مدت شرايط چگونه خواهد شد. در عين حال نبايد اينگونه باشد چند مدتي به دولت وقت داده شود و باز هم اين مدت تمديد شود تا عمر دولت از نظر قانوني سر برسد. به هر جهت فشار اقتصادي وجود دارد و اجتناب ناپذير است و بخشي از اين فشار بينالمللي است اما بخشي ناشي از سطح تدبير مديران است. مديران بايد با تدبير و ديپلماسي سياسي تلاش کنند که ديپلماسي اقتصادي را فعال کنند. ضمن اينکه اقتصاد يک علم است و نبايد علم اقتصاد را ناديده گرفت و بايد با فرمولي منطقي جلو رفت.
مگر با اقتصاد دولتي ميتوان شرايط را بهبود داد؟
اقتصاد ايران حدود 43 سال، دولتي است. در اقتصاد دولتي هر اتفاقي متصور است. در اقتصاد دولتي از پياز تا تخم مرغ و گوجه فرنگي تحت الشعاع تصميمات دولت قرار ميگيرد. اگر در اين 43 سال هر دولتي درصدي از مالکيت اقتصادي دولت را در اقتصاد ميکاست و بخشي از اقتصاد به بخش خصوصي و تعاونيها واگذار ميشد، امروز دچار بحرانهاي مختلف نبوديم.
چرا دولتها به سمت بهبود اقتصادي و کاهش سهم خود در اقتصاد پيش نميروند؟
دولتها همواره بخشي از انرژي خود را بر اين مورد ميگذارند که شرايط روز را مديريت کنند. دولتها در واگذاري بخشهاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاونيها کوتاهي کردهاند. در اين بين همه مقصر هستند. از مجلس تا دولتهاي مختلف مقصرند. دستگاههاي نظارتي هم همين طور. اين دستگاهها بايد بگويند چرا انحراف از برنامههاي 5 ساله و چشم انداز بيست ساله را گزارش ندادند.
در اين زمينه چه انتقادي به دولت آقاي رئيسي وارد است؟
اين انتقاد به دولت آقاي رئيسي وارد است که چرا يکسري از اقدامات با تاخير در حال انجام است و چرا دولت، به اين سمت حرکت نميکند که مشکلات معاش مردم را برطرف کند. با وجود همه انتقادها، ريشه مسائل به اين باز ميگردد که اقتصاد ايران، دولتي است و تا زماني که اقتصاد دولتي است، بايد تمام اين مشکلات را تحمل کرد.
در شرايط کنوني مجلس چه گامي ميتواند بر دارد تا شرايط کشور به گونهاي شود، که کشور در ريل توسعه قرار گيرد؟
مجلس بايد از دولت بخواهد که به سمت اجراي برنامهها برود و ظرفيت اقتصادي دولت به بخش خصوصي واگذار شود و تعاونيها فعال شود، چراکه بايد از اين ظرفيتها در جهت افرايش توليد و ثروت در کشور استفاده شود. بخش قابل توجهي از مشکلات ريشه در اقتصاد دولتي دارد. اين مورد باعث شده اقتصاد تنها چاق شود و اين چاقي براي همه دولتها عوارض دارد. در ياد داريم که در دهه 70 بنا بود بنزين پلکاني افزايش قيمت داشته باشد اما اين مورد متوقف شد به صورتي که مجبور شدند به يکباره قيمت بنزين را افزايش دهند و کشور دچار چالشهايي شد. اگر مسائل به درستي مديريت شود، ميتوان اميد داشت وضعيت بهبود يابد.
البته دولت رئيسي معتقد است جراحي اقتصادي صورت داده، اين جراحي چرا به بهبود شرايط منجر نشده است؟
جراحان اين جراحي بايد به خوبي انتخاب ميشدند، به گونهاي که جراحي به نفع قشر ضعيف جامعه تمام شود در اين صورت جراحي اقتصادي رئيسي آثار بهتري داشت. در هر صورت اين جسارت در دولت وجود داشته که اين جراحي را انجام دهد، اما دولت نبايد خود را از جراحان متخصص محروم کند. تمام دولتها در آزمون و خطا شبيه هم هستند و نوآورياي در اين حوزه صورت نميگيرد. اساسا دليلي وجود ندارد که خطا صورت بگيرد. لذا انتقاد صاحبنظران و کارشناسان در حوزههاي اقتصادي ملموس است و دولت بايد اين نقدها را جدي بگيرد و اگر تيم اقتصادي دولت مشکل دارد بايد اصلاح شود. آقاي رئيسي خط قرمزي در دولت خود ندارد از اين جهت انتظار اين است که اگر نياز به ترميم در تيم اقتصادي دولت وجود دارد، اين ترميم صورت بگيرد.
ابراهيم رئيسي به چين سفر کرده اين سفر ميتواند دستاورد اقتصادي همراه داشته باشد؟
اميدواريم قراردادي که با چين بسته شد نتايج مثبتي داشته باشد و همين طور خواهد بود. نکته مهم چنين قراردادهايي چه با چين و روسيه تبادل ريال با يوان و ريال با روبل روسيه است که موجب ميشود دلار جايگاه سابق خود را در معادلات جهاني نداشته باشد و در عين حال چنين قراردادهايي ميتواند به نفع اقتصاد ملي باشد. اميدواريم در 4 الي 5 ماه آينده اتفاقات خوبي را شاهد باشيم و بخشي از مشکلات اقتصادي جامعه به خصوص مشکلات معيشتي مردم کم شود.
به نظر اما دولت توجهي در زمينه تغييرات در تيم اقتصادي کشور ندارد!
تيم اقتصادي دولت در عرصه توليد و صنعت تيم قوياي نيست اما افرادي در تيم اقتصادي دولت هستند که تصميمات خوبي را ميگيرند اما کليد موفقيت اقتصاد در يک کشور به توليد باز ميگردد. البته هر توليدي توليد نيست و توليدي توليد است که ثروت توليد کند اگر به خوبي برنامهريزي شود اين گونه توليدي ميتواند پايههاي ثروت را در کشور ايجاد کند. من معتقدم که دولت ميتواند در حوزه اقتصادي تغييرات خوبي ايجاد کند مشروط بر اينکه دولت بتواند از افرادي استفاده کند که از تجربه و خردورزي برخوردار باشند و اينگونه نباشد که فردي کنار رود و فردي ضعيفتر منسوب شود چه بسا در دولتهاي گذشته هم چنين اتفاقي را شاهد بوديم.
ضعف در تيم اقتصادي و آن هم بخش صنعت تنها به اين دولت باز ميگردد؟
در تمامي دولتها مديران توانمند در وزارتخانههاي مربوط به صنعت کمتر وجود دارد. اين سوال وجود دارد که چرا مديران توانمند در حوزه صنعت نيستند و بايد در حاشيه باشند؟
آيا مجلس اين انگيزه را دارد که تغييراتي را در دولت ايجاد کند يا اينکه مجلس در برابر دولت مماشات ميکند؟
اين ايراد در تمام مجالس نسبت به تمامي دولتها وجود داشته است. نمايندگان فرق مماشات را با استيفاي حق نميدانند. هنوز تفاوت مصلحت انديشي که منجر به موفقيتهايي ميشود را با معاملات سياسي نميدانيم. اين انتقاد را به همه دولتها و مجالس وارد کردهام. اگر نمايندگان مجلس به جمع بنديهايي ميرسند که احيانا دولت در جاي خاصي ضعيف عمل ميکند، بايد تعارفات را کنار گذاشت. البته بايد مصلحت انديش بود اما نبايد مصلحت انديشي به حدي باشد که از استيفاي حقوق کوتاه بياييم. نظارت مجلس هم بايد واقعي شود. مجلس بايد مطالبهگر باشد. اعتراضات مردمي نشان از آن دارد که مجلس مجلس مطالبهگري نيست. مجلس بايد زد و بند سياسي را فاکتور بگيرد. منظور اين مجلس نيست در همه مجالس زد و بند سياسي وجود دارد. بايد حق مردم محفوظ بماند و مجلس بايد مشکلات مردم را پيگيري کند. يکي از ابزارهاي مهم مجلس نظارت است و مردم به نمايندگان رأي ميدهند که بهترين قوانين را تصويب کرده و بهترين نظارتها را انجام دهند و نظارت خود را در قالب مطالبهگري ادامه دهند.
چند ماه از يکدست سازيها در قدرت ميگذرد اين يکدست سازي چه خروجي دروضعيت کشور داشته است؟
در خاطر دارم در مصاحبهاي با نشريه شما اعلام کردم که يکدست شدن قوا دلالت بر آن ندارد که اختلافي پيش نخواهد آمد. اينکه برخي فکر ميکنند يکدستي قوا همه مشکلات را حل ميکند، مردود است. گاهي يکدستي قوا باعث اختلاف سليقه خواهد شد. اينطور هم نيست که فکر کنيم حال که قوا يکدست شده همه دست در دست هم قرار ميدهند و مشکلات را حل ميکنند. گاهي پيش ميآيد که قوايي به دنبال آن هستند که سهم خواهي از قواي ديگر کند در اينجا مقاومت خواهد شد. البته يکدست شدن قوا اين خوبي را دارد که مشکلات را بدون تنش به سرانجام برسانند اما اگر قرار باشد يک قوايي قواي ديگر را تحت فشار قرارد دهد، ديگر اسم آن يک دستي قوا نيست. لذا يک دست بودن قوا در اين معنا نخواهد بود که همه چيز در يک مسير قرار بگيرد و يک قوه امتياز بيشتري به قواي ديگر بدهد.
پس با دولت و مجلس اصولگرا هم مشکلات حل نشد؟
آنچه مسلم است اين است که برخي از نمايندگان مجلس از طيف اصولگرا انتقادات زيادي از دولت دارند. حال بايد ديد اين تعداد انتقادها در حدي است که بتواند يک وزير را استيضاح کند؟يا از شخص آقاي رئيسي جوياي مشکلات باشند؟ تمام نمايندگاني که قول دادند دولت سيزدهم همه چيز را در ذيل قرار ميدهد امروز بايد پاسخگو باشند.
