ضرورت حرکت به سمت جمهوری دوم
آرمان ملي: دبيرکل جامعه اسلامي مهندسان در ارتباط با اينکه دولتها در زمينه تقويت احزاب کوتاهي کردهاند اظهار داشت: اين اشکال به دولتها بازميگردد! من بهطور جدي در تمام اين سالها جستوجو کردهام و غير از مقام معظم رهبري کسي را نديدم به فکر 30 تا 40 سال آينده نظام باشد. فرقي نميکند؛ هر رئيسجمهوري که ميخواهد باشد، حداکثر به فکر هشت سال رياستجمهوري خودش است و اينطور نيست که يک نقشه راه براي چند دهه آينده کشور داشته باشد. محمدرضا باهنر گفت: رياستجمهوري به فکر هشت سال، نماينده به فکر چهار سال و ساير مديران که فقط به فرداي خود فکر ميکنند. اما حزب، براي آنکه ميخواهد در آينده نيز فعال باشد هم به آينده کوتاه مدت پنج ساله فکر ميکند و هم آينده بلند مدت پنجاه ساله را در نظر ميگيرد. وي در اين باره که نگاههاي کوتاه مدت تصميمات اشتباه رقم ميزند بيان کرد: توقعات غير منطقي ايجاد ميکند. امروز فضاي سياسي کشور انتظار دارد رئيسجمهور جديد که روي کار ميآيد تمام مديران از بالا تا پايين را عوض کند. اما بايد بدانيد که در کشور نهايتاً 150 تا 200 پست سياسي داريم که ممکن است لازم باشد تغيير کنند. بقيه مقامها، سياسي نيستند. وي افزود: ختم کلام آن است که مملکت را بهشدت گران اداره ميکنيم. يعني هرچه از پول نفت و ماليات درآمد داريم، يا خرج رفت و آمدها ميشود يا صرف پرداخت حقوق! بنابراين بعد از چهل سال به اين اصلاحات نيازمنديم؛ من در اين باره تعبيري به کار برده بودم به نام «جمهوري دوم»! وي درخصوص نياز کشور به اصلاح قانون اساسي بيان کرد: اصل 177 قانون اساسي مشخص کرده است که اين قانون چگونه و با چه فرآيندي ميتواند اصلاح شود. برخي اصول غيرقابل تغيير هستند از جمله اصولي که متضمن جمهوريت و اسلاميت نظام هستند. براي مثال اگر کسي بخواهد قانون اساسي را اصلاح کند نميتواند مجلس را حذف کند، اين ممکن نيست. مجلس رکن دموکراسي است؛ اما ميتوان به جاي يک مجلس دو مجلس داشت. رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري عنوان کرد: اينکه کسي در جهت اصلاح ساختاري بگويد شوراي نگهبان نداشته باشيم، ممکن نيست اما ممکن است مثلاً لازم باشد به جاي 12 عضو 18 عضو در شوراي نگهبان داشته باشيم و 6 عضو اقتصاددان هم اضافه شوند. کسي نميتواند بگويد رئيسجمهور نداشته باشيم يا او به صورت انتصابي بر سر کار بيايد، اما تعبيري وجود دارد که ميگويد حکومت ميتواند به جاي آنکه رياستي باشد به صورت پارلماني اداره شود. در مجموع بحث من اين بود که بايد موقعيتي فراهم شود و با مطالعه دقيق و ميداني برخي ساختارهاي قانون اساسي اصلاح شوند.
