تحول مالياتي با كاهش فشار بر بخش مولد و به تور انداختن فراريان بزرگ

درتاريخ 19/11/1401 مطلبي با عنوان «پارادوکس گراني و اجراي طرح‌هاي مالياتي» درروزنامه آرمان ملي به چاپ رسيد که درآن به طرح‌هاي مختلف مالياتي که به دنبال تصميم دولت براي تامين بودجه از محل درآمدهاي مالياتي مانند بسياري ديگر از پايه‌هاي نوين مالياتي ارائه شده اشاره شده بود که اين طرح که مخالفان و موافقان بسياري را نيز به دنبال داشته است؛ گروهي اين طرح را شاخصي براي اجراي عدالت اجتماعي ضروري مي‌دانند که در صورت اجرا خواهد توانست سرمايه‌هاي سرگردان و غيرعادلانه به مسير توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي مولد بازگرداند درحالي‌که برخي ديگر معتقدند اجراي برخي از پايه‌هاي جديد ماليات ستاني هنوز از پشتوانه مطلوب قانوني و اجرا برخوردار نيست و ماليات بر عايدي سرمايه از جمله مواردي است که مشخص نيست به چه چيزها و با چه سقف ارزش مالي تعلق مي‌گيرد به همين دليل علاوه بر احتمال ناعادلانه اجرا شدن آن امکان فرارسرمايه‌هاي به خارج از مرزها و در بازارهايي نظير خريد و فروش ملک در کشورهاي همجوار را به دنبال خواهد داشت که درادامه مرکز بين‌الملل و روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين گزارش جوابيه‌اي به شرح ذيل اعلام کرد. سازمان امور مالياتي در مبارزه با فرار مالياتي، در گام اول تلاش کرده تا کساني که فعاليت اقتصادي مي‌کنند و مودي نيستند را به مجموعه موديان اضافه کند و با اين هدف در سال گذشته حدود 2.2 ميليون مودي جديد شناسايي و يک و نيم ميليون اظهارنامه جديد دريافت شد.در واقع همه کساني که کسب و کار و درآمد دارند، بايد پرونده مالياتي داشته باشند هرچند ممکن است ماليات آنها صفر شود؛ کما اينکه امسال ماليات يک ميليون و 850 هزار مودي مشاغل صفر شد.افزايش کيفيت رسيدگي‌ درباره موديان پرريسک و در عين حال اعتماد حداکثري به موديان از ديگر رويکردهاي جدي در دولت سيزدهم است به گونه‌اي که امسال 77 درصد اظهارنامه‌هاي مالياتي بدون رسيدگي پذيرفته شد.اما درباره ماليات بر عايدي سرمايه يا ماليات بر سوداگري؛ هر درآمدي بايد مشمول ماليات قرار گيرد و در همه کشورها نيز هم به همين صورت است و ماليات بر عايدي سرمايه در اين طرح زماني محاسبه مي‌شود که تورم در آن سرمايه محاسبه و تعديل شده باشد، بنابراين ذکر اين نکته که افزايش ارزش دارايي افراد نه به دليل فعاليت‌هاي اقتصادي و در سايه رونق، بلکه در سايه افزايش قيمت‌ها و تورم ايجاد شده است و بر اين افزايش ارزش ماليات وضع مي‌شود، اشتباه است.در حقيقت در اين طرح، تورم سرمايه تعديل مي‌شود و مالياتي به آن تعلق نخواهد گرفت اما اگر اين تعديل فقط ناشي از تورم نباشد، به آن بخشي که ناشي از تورم نيست، ماليات تعلق خواهد گرفت، در همه جاي دنيا مرسوم است که اگر ارزش حقيقي سرمايه، يعني تعديل شده با تورم آن سرمايه نيز افزايش يافته باشد، مشمول ماليات خواهد شد.به اين معني که نقطه هدف ماليات بر عايدي سرمايه فقط و فقط قشري از جامعه است که مي‌توانند سرمايه مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن و ... داشته باشند و از خريد و فروش اين کالا درآمد کسب کنند، البته اين به آن معني نيست که فقط داشته باشند، ممکن است کسي خانه يا خودرو داشته باشد و در خانه خود زندگي مي‌کند و يا از خودروي خود استفاده مي‌کند و يا اينکه خانه خود را مي‌فروشد و يک خانه ديگر مي‌خرد، اين فرد به دليل کسب درآمد خانه يا خودرو نخريده است، بلکه خانه يا خودرو و يا ... را به عنوان کالاي مصرفي دارد؛ اما فردي هم هست که کسب و کارش خريد و فروش ملک و خودرو و طلا و ارز و ... است و از محل اين کسب و کار درآمدي کسب مي‌کند. منظور از عايدي سرمايه اين پايه درآمدي است که عمدتاً هم در دست خيلي ثروتمندان قرار دارد، تاکنون معاف از ماليات بوده است.تاکنون وضع ماليات در کشور به اين صورت بوده که به اشتباه نقطه هدف آن توليدکنندگان بوده‌اند و نه سوداگران؛ اما با تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه، حداقل سوداگران نيز که تاکنون براي فعاليت‌هاي خود مالياتي پرداخت نمي‌کردند، مشمول ماليات خواهند شد.بنابراين در اين طرح حداقل کاري که انجام مي‌شود اين است که مانند بيش از 150 کشور جهان که از عايدي سرمايه هم علاوه بر توليد، ماليات اخذ مي‌کنند، دولت نيز رفتار مشابه با توليدکنندگان را با سوداگران نيز داشته باشد و اين مورد معاف از ماليات نشوند.نکته مهم ديگر اينکه ماليات بر عايدي سرمايه براي خانوارهاي معمولي هيچگونه اصابتي ندارد و بيشتر براي کساني است که در حال کسب درآمد از سرمايه خود هستند و به نوعي شغل‌شان خريد و فروش ملک و خودرو طلا و ارز و به طور کلي سرمايه است.بنابراين عمده هدف اين قانون براي کساني است که سوداگر هستند يعني در مدت کوتاهي خريد و فروش کنند و از جهش‌هاي قيمت مسکن کسب درآمد کنند؛ نه از افزايش قيمت مسکن که ناشي از تورم است.

حجم تجارت امارات و روسيه رکورد زد

تجارت روسيه و امارات در سال 2022 با 68 درصد افزايش به 9 ميليارد دلار رسيده است که يک رکورد در تاريخ روابط دو کشور است.«دنيس مانتوروف»، معاون نخست وزير و وزير صنعت و تجارت روسيه گفت که حجم تجارت بين روسيه و امارات متحده عربي به يک رکورد رسيده است.مانتوروف در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: حجم مبادلات تجاري روسيه و امارات متحده عربي در سال 2022 به رکوردي رسيد و رشد 68 درصدي معادل 9 ميليارد دلار را به ثبت رساند.وي افزود: مشارکت بين دو کشور رو به افزايش است و اين روند مثبت در آمار تجارت روسيه و امارات منعکس شده است .