هدف طرح مولدسازی جایگزینی برجام نیست
طرح مولدسازي در حالي از سوي سران قوا تصويب شد که مجلس نقش موثري در اين تصميمگيري نداشت.آيا بهتر نبود اين تصميم ابتدا در مجلس گرفته ميشد و يا دولت لايحه را به مجلس ميفرستاد تا در آنجا تصميم گيري ميشد؟
مولدسازي عنوان ديگري است از واگذاري داراييهاي دولت که تاکنون راکد ماندهاند.اين موضوع همواره در بودجه نيز مطرح بوده که بخشهايي از داراييهاي دولت را به شکلهاي مختلف واگذار کنيد.سال گذشته نيز اين موضوع در بودجه وجود داشت. سال گذشته26 همت در اين زمينه در بودجه وجود داشت در حالي که امسال105 همت وجود دارد.بررسيهايي در اين زمينه صورت گرفت که مشخص شود چرا دولت نميتواند اين داراييهاي راکد را بفروشد.اين در حالي است که در سال گذشته از26 همت تقريبا يک پنجم آن تحقق پيدا کرده است.در سال1400 هيچ اتفاقي در اين زمينه رخ نداده بود.به همين دليل اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت تا علتهاي آن مشخص شود. براساس بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد دستگاههاي دولتي نوعي چسبندگي نسبت به داراييهاي خود دارند و تمايلي ندارند اين داراييها را واگذار کنند.شرايط به صورتي بود که حتي اگر دستگاههاي دولتي به اين داراييها نيازي نيز نداشتند اما اجازه نميدادند واگذار شود.علت ديگر اين موضوع فضايي بود که در بخش خصوصي در اين زمينه ايجاد شده بود.شرايط به شکلي بود که پس از اينکه اين داراييها از بخش دولتي واگذار ميشد بخشهاي نظارتي نسبت به آن اشکالاتي ميگرفتند و به همين دليل بخش خصوصي با چالش مواجه ميشد.نمونههايي در اين زمينه وجود دارد که بخشهايي از داراييها25 سال قبل واگذار شده اما پس از25 سال براي آن پرونده درست شده است.با توجه به نوسانات قيمتي که در کشور وجود دارد و با آسيبشناسياي که در اين زمينه صورت گرفت تصميم گرفته شد داراييهاي راکد دولت به سرمايههاي توليدي و زايشي تبديل شود که بتوان با آن زيرساختهاي جديدي را ايجاد کرد.
آيا روال قانوني اين طرح به درستي طي شد؟
در اين زمينه تصميم گرفته شد دو اقدام انجام شود. نخست اينکه يک آيين نامه تصويب شود که همه راههاي زد و بند ،تباني و رانت را ببندند. از سوي ديگر قرار شد افرادي انتخاب شوند که به صورت همهجانبه روي اين موضوع نظارت داشته باشند که آيين نامه به صورت کامل اجرا شود. به همين دليل يک جمع هفت نفره انتخاب شد که از جنبههاي نظارتي و اقتصادي روي اين طرح نظارت داشته باشند.هنگامي که اين جمع به اين تشخيص برسد که يک واگذاري صحيح است و جنبههاي کارشناسي آن لحاظ شده و امکان تباني و سوءاستفاده نيز در آن وجود ندارد اين داراييها واگذار شود.هدف ديگر در اين زمينه اين بوده که اگر قرار است دستگاههاي نظارتي روي اين واگذاريها نظارت کنند از همان ابتدا نظارت کنند.نتيجه اين وضعيت اين است که واگذاريهاي اوليه سخت خواهد بود اما زماني که انجام شد بهدرستي انجام خواهد شد.در چنين شرايطي است که همه چيز براساس آييننامه و قانون صورت ميگيرد و کسي نميتواند خارج از ضوابط تعيين شده عمل کند.اينکه برخي عنوان ميکنند نقش مجلس در اين زمينه ناديده گرفته شده صحيح نيست و رئيس مجلس به عنوان نماينده مجلس در اين تصميم گيري نقش داشته است.اين طرح در ابتدا به صورت ناقص مطرح شد و به همين دليل انتقاداتي نسبت به اين طرح مطرح شد.به هر حال هر طرحي مبهم باشد مورد انتقاد قرار خواهد گرفت.با اين وجود پس از تشريح ماهيت موضوع و صحبتهايي که در اين زمينه صورت گرفت شرايط تغيير کرد و افکار عمومي نسبت به ماهيت اين موضوع اطلاعات بيشتري به دست آوردند.
منتقدان اين طرح بر اين باور هستند که به دليل به نتيجه نرسيدن برجام دولت مجبور شده چنين تصميماتي بگيرد. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟
کساني که چنين موضوعي را مطرح ميکنند از جزئيات بودجه کشور اطلاع کافي ندارند.مولدسازي در حد يک بيستم بودجه کشور قرار دارد.اگر بودجه کشور را2000 همت در نظر بگيريم تنها100 همت آن به طرح مولدسازي تعلق دارد.به همين دليل طرح مولدسازي ارتباطي به موضوع برجام ندارد و قرار نيست به دليل اينکه برجام تاکنون به نتيجه نرسيده دولت براي منبع درآمدي براي بودجه کشور ايجاد کند.
با توجه به بودجه سال آينده شرايط اقتصادي مردم چه تغييراتي پيدا خواهد کرد؟
تبصره 14 لايحه بودجه سال 1402 متكفل هزينههاي مربوط به معيشت مردم، يارانهها و نظاير اين است.اين در حالي است که رقم تبصره 14 لايحه بودجه سال آينده به اندازه يكسوم بودجه عمومي دولت است.از سوي ديگر يارانه نقدي خانوارها در سال جاري هفت برابر شده كه اين موضوع در بودجه سال آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد. هم اكنون 78 ميليون نفر در كشور يارانه نقدي دريافت ميكنند که رقمي به مبلغ 315 همت براي يارانه نقدي در لايحه بودجه سال آينده از سوي دولت لحاظ شده است. مكمل اين يارانهها كالابرگ الكترونيكي بوده كه دولت فراهمسازي زيرساختهاي آن را آغاز كرده است. تلاش بر اين است که حبوبات، مواد شوينده، بهداشتي و موارد ديگر تا سقف 20 قلم كالا بر اقلام مشمول كالابرگ الكترونيك اضافه شود. اقلام مشمول كالابرگ الكترونيك بايد دو ويژگي داشته باشد نخست اينكه دولت حداقل براي يك سال قيمت اين كالاها را تثبيت كند و ديگر اينكه فروشگاههاي عرضه كننده اقلام مشمول كالابرگ را با تخفيف ويژه به مردم ارائه دهند. ميزان درآمدهاي عمومي لايحه بودجه 1402 حدود 978 هزار ميليارد تومان (همت) است که نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است؛ رقم واگذاري داراييهاي سرمايهاي شامل نفت و گاز حدود 711 همت پيشبيني شده که در اينجا 37 درصد رشد نسبت به سال جاري دارد.من معتقدم رويکرد برنامه محوري در بودجه ديده ميشود و علاوه بر آن ارائه خدمات بر اساس بيمه پايه سلامت بوده بدان معنا که افراد فاقد بيمه پايه از سه دهک پايين درآمدي به صورت رايگان تحت پوشش بيمه سلامت قرار مي گيرند که براي اجراي آن حدود 36 همت پيشبيني شده است. در لايحه بودجه 1402، شفافيت بهتر شده که نمونه آن تبصره 14 است بدين شکل که ساير دستگاهها در اين تبصره بودجه نگرفته و فقط بودجه به يارانهها و نهادهاي حمايتي و موارد مربوط به حمايتي از اين تبصره داده ميشود.البته انتقاداتي نيز به بودجه وارد است. در اين لايحه 20 مورد تقاضاي دائمي شدن برخي از احکام آمده که فيالنفسه خوب است اما نميتوان اين قوانين را در بودجه به عنوان قانون يک ساله دائمي کرد و بايد اين کار جدا از بودجه انجام شود؛ درباره ناترازي نظام بانکي به عنوان پيششرط رسيدن به ثبات اقتصادي موضوعي تعريف نشده است. در خصوص ناترازي انرژي نيز راهکاري در بودجه ارائه نشده و ما همچنان با مصرف بيرويه انرژي و ناترازي انرژي روبهرو هستيم و روز به روز هم بيشتر ميشود.
دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم بايد چه اصلاحاتي را در تصميم گيريها و تصميم سازيهاي خود به وجود بياورد؟
دولت بايد تا 60 درصد از منابع بانکي را به سمت توليد هدايت کند که در اين زمينه بانک مرکزي با دولت تعارض دارد.از سوي ديگر دولت بايد تورم را کنترل کند و اين اقدام بايد به گونهاي صورت گيرد که شاهد رشد مجدد آن نباشيم.از سوي ديگر رييس جمهور بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهد که رفع موانع توليد نيازمند آسيبشناسي و رفع بوروکراسي و ميدان دادن به بخش خصوصي است، نه اعتبارات لذا اين مهم بايد در اولويت کاري دولت قرار بگيرد.دولت در سال آينده داراي فرصتهاي خوبي براي ايجاد جهش در کشور است اما در مقابل با چالشهاي متعددي نيز مواجه خواهد شد. حل معضلات اقتصادي بايد مبتني بر برنامه تحولي باشد. اگر تيم اقتصادي دولت سيزدهم ظرفيتهاي کنوني کشور را احيا کند، موانع توليد نيز برطرف خواهد شد. به عنوان مثال واحدهاي توليدي در شرايط کنوني تحريمها را دور ميزنند و از طريق شرکتهاي ثالث اقدام به واردات کالاهاي مورد نياز ميکنند اما دستگاههاي داخلي به دليل وجود بوروکراسيها موانع جدي ايجاد ميکنند.من معتقدم هر گونه اصلاح در امور جامعه بايد به گونهاي باشد که در آن هم اصول و ارزشهاي نظام اسلامي مورد توجه قرار گيرد و هم مطالبات مردم مورد توجه باشد تا منجر به رضايتمندي آنان شود. در نظام جمهوري اسلامي عدالت مسئلهاي مهم است، اما بايد حرکت ما در مسير عدالت جديتر و سريعتر باشد، به طوري که مردم آن را در زواياي زندگي خود احساس کنند. ما بايد با تبيين درست، درباره توانمنديها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي با نسل جديد صحبت کنيم و بايد به گونهاي با آنان رفتار و گفت وگو شود که بتوانيم جلوي القائات منفي دشمن را بگيريم.
