ترمز دلار کشیده میشود؟
آرمان ملي- الميرابابايي: از 24 بهمن سال 1396 دلار 5 هزار توماني تا 30 بهمن 1401 دلار 50 هزار توماني زمان زيادي نميگذرد واين افزايش قيمت غيرقابل باور با هيچ منطقي جوردرنميآيد اما تحليلگران ارزي معتقدند که درهم بازار ارز را بهم ريخته است و نرخ برابري درهم به دلار عددي است که موجب تقويت انتظارات صعودي است.در روزهاي پاياني سال، قيمت دلار در حال ثبت رکوردهاي جديدي است و منابع غيررسمي بازار ارز خبر از رد کردن نرخ 50 هزار تومان در بازار آزاد ميدهند بااين حال افزايش روزانه نرخ ارز در حالي اتفاق ميافتد که رييس جديد بانک مرکزي چشمانداز بازار ارز را کاهشي ميبيند اما به نظر ميرسد بازار ارز ديگر گوش به فرمان وعدهها و شعارهاي مقامات دولتي نميدهد و همگام با واقعيتها پيش ميرود .
خبرساز شدن اظهارات فرزين در شبکههاي اجتماعي
رئيسکل بانک مرکزي در صفحه خود در شبکههاي اجتماعي اعلام کرد کليه نيازهاي واقعي کشور در مرکز مبادله ارزي تامين خواهد شد و با تشکيل مرکز مبادله ارزي کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزي و عوامل بنيادين کشف خواهد شد. وي همچنين تصريح کرد: نرخ ارز و طلا بر اساس واقعيتهاي اقتصادي کشور تعيين ميشود و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، مرکز مبادله ارز و طلاي ايران از فردا(امروز) فعاليت رسمي خود را در حوزه معاملات ارزي (اسکناس و حواله) آغاز ميکند اين درحالي است که طبق اعلام بانک مرکزي، مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، داراي چندين تالار معاملاتي و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست تالار ارز خدماتي و تالار حواله مرکز مبادله ايران در آن گشايش شده و شروع فعاليت خواهد داشت.
علت صعودي شدن نرخ دلار در بازار
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است: دو عامل کلان باعث بي ثباتي بازار ارز شده است که يکي از آنها مربوط به استراتژي ايران براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز آن هم براي چند دهه ميشود؛ در واقع دولتها سعي کردند طي سالهاي متمادي با ثابت نگهداشتن نرخ ارز، صادرات بيشتري انجام دهند اما مشخص شد که اين سياست موفقيتآميز نبوده است.مهراد عباد افزود: با توجه به صعودي شدن نرخ در بازار آزاد، چندين بار در اين سالها سعي کردند نرخ دستوري را به نرخ بازار آزاد نزديک کنند اما باز هم اين دو نرخ از هم فاصلههاي معناداري گرفتند و از آن زماني که نرخ ارز دستوري 4200 توماني بود و هم اکنون که اين نرخ به 28,500 تومان رسيده است؛ نرخ ارز دستوري با بازار آزاد فاصله بسيار زيادي دارد.عباد گفت: بنابراين عامل دوم بي ثباتي بازار ارز مربوط به سياست تک نرخي نبودن و دستوري بودن ارز ميشود که طي سالهاي گذشته اشتباه بودن اين سياست محرز شد. اين در حاليست که پس از حذف ارز 4,200 توماني، دولت به سمت تک نرخي کردن ارز پيش ميرفت اما در نهايت اعلام کرد که نرخ ارز بايد در محدوده 28 هزار تومان تثبيت شود که حالا ميبينيم به فاصله کمتر از يک ماه، تفاوت قيمت ارز دولتي با نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 65 درصد رسيده است.وي با بيان اينکه يارانه دولت در حوزه ارز باعث ايجاد رانت و فساد شده است، افزود: سالهاست که بخش خصوصي در حال تکرار اين نکته است که تثبيت نرخ ارز موجب بي ثباتي اقتصاد و کاهش ارزش پول ملي ميشود اما دولتمردان هنوز نتوانستهاند راهکاري ارائه دهند تا نرخ ارز، تکنرخي باشد.
دو راهکار براي کاهش بي ثباتي ارز
عباد در مورد راهکار جلوگيري از تکانههاي ارزي، گفت: دو راهکار اصلي براي کاهش بي ثباتي حوزه ارز وجود دارد؛ راهکار نخست مربوط به اصلاح بودجه نويسي دولت ميشود زيرا شيوه فعلي بودجه نويسي نتيجهاي جز ايجاد تورم و افزايش نرخ ارز نداشته است و در اين نوع بودجه نويسي دولت با کمبود درآمد مواجه و براي جبران کمبودها ناچار به چاپ پول و تأمين منابع خارج از چارچوب بودجه مي شود که همين مساله به تورم و کاهش ارزش پول ملي دامن ميزند.عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اضافه کرد: اصلاح سياستهاي ارزي و اصلي ترين آن تک نرخي کردن ارز راهکار دوم براي ثبات بخشي به بازار ارز است و در حال حاضر ما نميدانيم نرخ ارز چه عددي است زيرا دهها نرخ ارز در اقتصاد ايران وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر دو بازرگان در يک شرايط ثابت بخواهند کالا وارد کنند در نهايت دو نرخ متفاوت براي يک ارز ميگيرند. بازرگاني که رانت و رابطه بيشتري داشته باشد سود بيشتري ميبرد.وي تصريح کرد: نکته مهم آنکه بي ثباتي نرخ ارز موجب شده نتوان آينده را پيشبيني کرد و به همين دليل فعالان اقتصادي دچار ضرر و زيانهاي بسيار زيادي شدهاند؛ به عنوان نمونه صبح امروز(ديروز) در اتاق تهران جلسهاي با شرکتهاي فعال در حوزه پيمانکاري پالايش نفت و گاز داشتيم که ميگفتند به دليل بي ثباتي نرخ ارز و عدم پيش بيني اقتصاد ضرر زيادي کردهاند و عملاً بسياري از پروژههاي ما متوقف شده است و بي ثباتي نرخ ارز تأثير بسيار بدي روي اقتصاد کشور گذاشته است و تجار نميتوانند هيچ پيش بينياي از آينده داشته باشند و وضعيت به شکلي است که ممکن است در يک روز ارزش پول ملي به ميزان 10 درصد کاهش يابد مثلاً سود بازرگانان و توليدکنندگان ما در سال بين 5 تا 30 درصد است وقتي روزانه اين نوسانات را داريم و ارزش پول ملي يک دفعه 10 درصد کاهش مييابد ديگر ببينيد تا چه حد مشکلات اقتصادي عميق است.
