وعدههای وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: حقوق و دستمزد کارگران را شورايي متشکل از نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت پيگيري و تعيين ميکند که پس از آنکه ديدگاهها و نظرات کارشناسي هر کدام از نمايندگان جريان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزديک شد، در شوراي عالي کار درباره دستمزد کارگران تصميم ميگيريم. سيدصولت مرتضوي درباره تعيين دستمزد 1402 کارگران و برگزاري جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال 1401 براي حداقل حقوق و دستمزد چون چندين سال مطالبات باقيمانده بود، اين افزايش صورت گرفت. از سوي ديگر تعيين دستمزد از اختيارات وزارت کار يا وزير کار نيست. هم به اعتبار قوانين داخلي و هم به اعتبار قوانين بينالمللي سازمان جهاني کار و اساسا موضوع تعيين حقوق و دستمزد را بايد شورايي متشکل از نمايندگان کارگران و کارفرمايان و دولت پيگيري کند.وزير کار با بيان اينکه در موضوع بررسي دستمزد اصل بر سه جانبهگرايي است، گفت: بعضا تصور ميشود آنچه خواست وزير است بايد محقق شود، در حالي که رعايت سهجانبه گرايي بايد صورت گيرد البته در عرف بينالمللي مي گويند اصل بر چانهزني طرفين است که بايد با هم مذاکره کنند و به يک نتيجه برسند اما از سوي ديگر قائل به تبعيض بين کارمندان دولت و کارگران نيستيم. حتما بايد طوري پيشبيني کنيم که حداقل دريافتي کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانيم. او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ يک بخش خصوصي هستند و يک بخش کارگران نهادهاي عمومي غيردولتي هستند که خصولتي هستند و يک بخش هم کارگراني که حقوقبگير دولتند و بر اساس قانون کار دريافتي دارند. دولت در لايحه بودجه براي آن بخش از کارگراني که حقوق بگير دولت هستند، پيشبينيهايي کرده است چون دولت دخل و خرجش بايد مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعريف کند. وي درباره تشکيل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کرديم که تشکيل جلسه بدهند و ديدگاهها و نظرات کارشناسي هر کدام از نمايندگان جريان کارگر و کارفرما و دولت را بگيرند و به هم نزديک کنند و بعد در شوراي عالي کار تصميم بگيريم.وزير کار در عين حال درباره موضع برخي مقامات کارگري که بارها اعلام کردند جامعه کارگري خواهان افزايش دستمزد نيست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت اين است که در سال آينده تورم را مهار کنيم، اگر اين کار اتفاق بيفتد، مردم قدرت خريدشان افزايش مي يابد. البته بخشي از افزايش تورم ناشي از حذف ارز ترجيحي بود و دولت اين تورم را پيشبيني ميکرد لذا در قالب يارانه بخشي از اين يارانه را به صورت جبراني جبران کرد.مرتضوي ادامه داد: بخشي از تورم هم تورم انتظاري است. اساسا در کشوري که تراز تجارياش مثبت است، نبايد تورم به اين شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطي کردند. اقتصاد وقتي که به اخم و لبخند پيوند بخورد و شرطي شود آسيبپذير است لذا تمام تلاش دولت اين است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.
کسري منابع 400 هزار ميليارد توماني صندوقها
وي اضافه کرد: تراز تجاري ما بر اساس گزارش مراکز رسمي مثبت است و مخصوصا که صادرات غيرنفتي ما افزايش يافته و مطلوبتر از گذشته شده است. همين صندوقهايي که در اختيار ماست، سال1400 حدود 400 هزار ميليارد تومان کسري منابع داشتند. دولت گذشته براي اينکه يک مقدار کار عمراني انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهاي سررسيدشان 28 اسفند 1404 هست و براي اولين بار بودجه جاري کشور در يک سال 116 درصد افزايش يافت.
بخشي از جهش تورم به خلق پول برميگردد
او ادامه داد: يعني سال 1400 نسبت به 1399 بالغ بر 115 درصد فقط جاري کشور افزايش يافت و منابعش را هم نداده بودند و اين تراز بين منابع و مصارف پيش بيني نشده بود. حدود 8 ميليارد دلار ارز ترجيحي پيشبيني شده بود، براي کل سال 1400 اين مبلغ در 5 ماهه اول سال همهاش هزينه شد. بقيه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشي از جهش تورم به خلق پول برمي گردد. به گزارش ايسنا ، مرتضوي اظهار کرد: زماني که مي گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، ديديم که در صدرشان صندوق تامين اجتماعي است. اين صندوق 88 هزار ميليارد تومان به بانکهاي عامل بدهکار بود. بانکهاي عامل چکار کرده بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتي خلق پول ميشود، اثرتورمياش هشت برابر ميشود لذا اين صدايي که الان ميشنويم ناشي از سازي است که در گذشته کوک کردند اما اين دولت بنايش اين است که بودجهاي که ميدهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اينکه همه مصارف افزايش داشته باشد.
