وزير اول اسکاتلند استعغا کرد

«نيکولا استورجن»، وزير اول و رهبر حزب ملي اسکاتلند در يک کنفرانس خبري در ادينبورگ استعفاي خود را اعلام کرد. به گزارش فارس، «نيکولا استورجن» پس از بيش از هشت سال در سمت وزير اول اسکاتلند از سمت خود استعفا کرد. به گزارش اسپوتنيک، اين استعفا پس از يکسري شکست‏‌هاي سياسي و در حالي انجام شد که حمايت از استقلال اسکاتلند سياست کليدي حزب ملي اسکاتلند از ماه ژانويه از بيش از 50 درصد به زير 40 درصد رسيده است. وزير اول اسکاتلند در نطق استعفاي خود با تاکيد بر اينکه استعفايش واکنشي به فشارهاي کوتاه‏‌مدت نيست، گفت: هميشه منتظر بودم راه را براي يک رهبر جديد باز کنم. وي افزود: در ذهن و قلبم مي‏‌دانم که زمانش فرار رسيده است. استورجن ادامه داد: تا زماني‌که جانشينم انتخاب شود به‌کار خود ادامه مي‏‌دهدم. و تاکيد کرد که حزبش پراز افراد با استعداد براي جانشيني اوست. پيش‏‌تر گزارش شده بود انتظار مي‏‌رود رهبر حزب ملي اسکاتلند در يک کنفرانس خبري که با عجله ترتيب داده شده، اين خبر را اعلام کند. استورجن از سال 1999 عضو پارلمان اسکاتلند بوده و در سال 2004 معاون رهبر حزب ملي اسکاتلند شد. او نوامبر 2014 جانشين الکس سالموند، وزير اول اسکاتلند شد. به نوشته بي‏‌بي‏‌سي، براي بسياري وي به چهره استقلال اسکاتلند در دوره سمت خود به‌عنوان وزير اول تبديل شده است. اما در واقعيت، روشن نيست چه زماني همه‏‌پرسي ديگري برگزار مي‏‌شود. وزير اول مستعفي اسکاتلند اوايل امسال اعلام کرد قصد دارد همه‏‌پرسي مشورتي براي استقلال را 19 اکتبر 2023 برگزار کند اما بايد قانوني باشد و در سطح بين‏‌المللي به رسميت شناخته شود. او همچنين گفته بود اگر اين سرزمين به استقلال دست پيدا کند به اتحاديه اروپا برمي‏‌گردد. اما دادگاه عالي بريتانيا دوم آذر طي حکمي اعلام کرد: اسکاتلند اجازه برگزاري همه‏‌پرسي استقلال را بدون موافقت دولت بريتانيا ندارد. به گزارش رويترز، دادگاه عالي بريتانيا حکم داد دولت اسکاتلند نمي‏‌تواند دومين همه‏‌پرسي استقلال را سال آينده بدون تاييد پارلمان بريتانيا برگزار کند که ضربه محکمي به اميد ملي‏‌گرايان براي برگزاري اين راي‏‌گيري وارد کرد. در سال 2014 اسکاتلندي‏‌ها پايان دادن به اتحاديه قديمي بيش از 300 ساله با انگليس را 55 به 45 درصد رد کردند، اما مبارزان براي استقلال راي دو سال بعد به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا که اکثر راي‏‌دهندگان اسکاتلندي با آن مخالف بودند را مطرح کرده و معتقدند اين مسئله شرايط را به شکلي قابل توجه تغيير داده است. براساس قانون 1998 اسکاتلند، کليه امور مربوط به اتحاديه پادشاهي‏‌هاي اسکاتلند و انگليس براي پارلمان بريتانيا محفوظ است.