سکه باز هم بالا رفت
قيمت سکه که از دو روز گذشته مسيري صعودي را در پيش گرفت روز 26 بهمن 1401 وارد کانال بالاتر شد و حالا در حال نوسان در کانال 26 ميليون توماني است و قيمت سکه که ديروز را با روندي افزايشي آغاز کرده بود، حالا وارد کانال بالاتر شده و قله ديگري را فتح کرده است و اين فلز ارزشمند اکنون و در لحظه تنظيم اين گزارش 26 ميليون و 201 هزار تومان قيمت دارد. اين افزايش قيمت در بازار سکه را ميتوان ناشي از روند صعودي در بازار موازي دلار دانست. در چند هفته گذشته بازارساز با استفاده از سياستهاي تثبيتي سعي در کنترل قيمت دلار داشت و تا حدودي نيز موفق بود اما حالا به نظر ميآيد فنر قيمتي دلار آزاد شده و اين ارز در ريلي صعودي مسير خود را در دو روز گذشته طي ميکند، اما پيش از اين نيز کارشناسان بيان کرده بودند خبردرماني تنها مرهمي موقت بر جراحت دلار است و اين ارز در صورت حل نشدن ديگر مشکلات حوزه اقتصاد مانند تورم و انتظارات ناشي از آن مجددا به روند افسارگسيخته و صعودي خود ادامه ميدهد، همچنين حباب قيمت سکه امامي نيز در بيشترين حد خود قرار گرفته و حالا به پنج ميليون و 849 هزار تومان رسيده است. نادر بذرافشان، رئيس اتحاديه طلا و جواهر، درباره افزايش قيمت طلا و سکه گفت: اگر نرخ ارز کنترل شود، با توجه به اينکه تقاضا براي طلا و سکه در بازار نيست، به ثبات بازار و حتي کاهش قيمتها ميرسيم. او با اشاره به اينکه پيشبيني بازار فعلي سخت است افزود: با وجود عوامل فراواني که بر قيمت طلا و سکه اثر ميگذارد، نميتوانيم بگوييم که تا پايان سال يا سال آينده بازار به چه سمتي ميرود و افزايش قيمتها تنها تحت تاثير افزايش نرخ دلار شکل گرفته و عامل تقاضا تاثير چنداني ندارد. اين هفته، روزهاي پاياني ماه را پشتسر گذاشتيم و طبق روال روزهاي پاياني هر ماه، از ميزان تقاضا کاسته ميشود. اين هفته نيز تقاضايي که بتوان از آن بهعنوان تقاضاي کاذب که بر قيمتها تاثيرگذار باشد، ايجاد نشده است. به گزارش تجارتنيوز، بذرافشان در ادامه افزود: مردم نگران نوسانهاي قيمت طلا و سکه و ادامهدار شدن رشد قيمتها هستند. معتقدم، قيمتها به اوج خود رسيده است. فعلا مردم سعي کنند به بازارها ورود نکنند و بايد منتظر اجراي سياستها و مديريت بانک مرکزي در رابطه با نرخ ارز باشيم. افزايشهاي فعلي کاذب است و نقش اصلي در کاهش قيمتها را بانک مرکزي ايفا ميکند.
سناریوهای مختلف
برای افزایش حقوق ۱۴۰۲
تعيين تکليف ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت در سال آينده قرار است در جلسه روز کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1402 بررسي شود و با توجه به پيشنهاد 20 درصدي افزايش حقوق که از سوي دولت در لايحه مطرح شده بود بايد ديد نمايندگان ديروز چه تصميمي براي آن ميگيرند و 21 ديماه امسال لايحه بودجه سال 1402 به صورت رسمي از سوي رئيسجمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد که براساس آن دولت پيشنهاد داده بود متوسط افزايش حقوق کارکنان براي سال آينده 20 درصد باشد. در تبصره 12 لايحه بودجه سال 1402 آمده است که ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير به ميزان متوسط 20 درصد براساس آخرين حکم کارگزيني به گونهاي افزايش يابد که مجموع حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي و پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کار معين (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نسبت مدت کارکرد از 70 ميليون ريال (هفت ميليون تومان) کمتر نباشد البته براي حق عائلهمندي و اولاد نيز در بند سوم همين تبصره به ترتيب 50 درصد و 100 درصد افزايش از سوي دولت در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که در يک ماه گذشته پيشنهادات و راهکارهاي مختلفي براي افزايش حقوق کارکنان دولت در سال آينده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است و با توجه به اينکه در لايحه بودجه امسال دولت متوسط افزايش کارکنان را 10 درصد تعيين کرده بود اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن را به صورت پلکاني بين پنج تا 29 درصد تغيير دادند و پيشبيني ميشود تغييراتي در اين تبصره لايحه بودجه سال آينده اعمال شود. به گزارش ايسنا، رحيم زارع، سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه 1402 - در اين باره گفته بود که تکليف ميزان افزايش حقوق کارمندان در سال آينده در جلسه نوبت صبح اين کميسيون مشخص خواهد شد و درباره اين موضوع گفته بود که برخي نمايندگان پيشنهاد افزايش 30 درصدي حقوق براي همه کارمندان در هر پايهاي را در سال آينده مطرح ميکنند و برخي ديگر نيز معتقدند که افزايش 20 درصدي کافي است و ديگر نمايندگان پيشنهاد افزايش حقوق به صورت پلکاني مانند امسال را پيشنهاد ميدهند. پيش از اين نيز ميثم لطيفي، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي درباره سناريوهاي مختلف براي افزايش حقوق در سال آينده گفته بود که همه تلاش دولت اين است که تصميماتش در حوزههاي مختلف منجر به تورم نشود اما به دنبال فرمولي هستيم تا بتوانيم حقوقها را براساس بهرهوري دستگاه و نيروي انساني افزايش دهيم يعني بخشي از افزايش حقوق در سال آينده به صورت ثابت، بخشي به صورت درصدي و بخشي ديگر تابع بهرهوري، نيروي انساني و دستگاه مورد نظر باشد که با توجه به وجود چنين سناريوهايي براي افزايش حقوق، بايد ديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بالاخره چه تصميمي در اين زمينه خواهند گرفت و حقوق کارکنان دولت در سال آينده چقدر افزايش پيدا ميکند؟
