ثبات قطعه گمشده فضای تجاری
دستيابي به توسعه تجارت، مشروط و منوط به تهيه و تنظيم راهکارها و برنامههاي موثري است که تا به امروز بخشي از آنها مغفول مانده است. اگر نگاهي به روند سياستهاي در نظر گرفته شده براي توسعه تجارت بيندازيم، ميبينيم تا به امروز برنامههاي تدوين و اجراشده آزمون و خطا بوده است. کمتوجهي به بسترهاي مناسب براي تسهيل و تسريع روند تجارت، از جمله خلأهايي بود که طي چند سال اخير بهنحو پررنگي ديده شد. بهعنوان مثال، يکي از مسائل مهم در رشد اقتصادي، ورود سرمايههاي خارجي و ظرفيتهاي جديد و تازهنفس به بدنه اقتصاد و تجارت است. بهدليل وجود خلأهاي مختلف و تنشهاي سياسي، فضاي مناسبي براي ورود سرمايهگذاران خارجي فراهم نشد؛ علاوه بر تشديد تحريمهاي بينالمللي عليه ايران، ضعفهاي زيرساختي داخلي نيز سبب شده تا شرايط براي ورود سرمايههاي خارجي چندان مهيا نباشد. عدمتشکيل شرکتهاي تجاري بينالمللي و اشتراکي با تجار ساير کشورها، ايجاد نشدن شرکتهاي بيمهاي بينالمللي با پشتيباني قوي از فعاليتهاي تجاري از جمله مهمترين ايرادات و نقايصي است که سبب شده تا سرمايهگذاران خارجي علاقهاي چنداني به حضور در ايران نداشته باشند، بلکه تجارت خارجي کشور نيز نتوانست آنطور که بايد و شايد در مسير رشد و توسعه قرار گيرد. راهاندازي شرکتهاي چندمليتي يکي از ارکان اصلي توسعه اقتصادي است و از اينرو، کشورها همواره در تلاش هستند تا فضا را براي شکلگيري اين نوع شرکتهاي اشتراکي و تجاري مهيا کنند. متاسفانه نبود بسترهاي مطمئن براي ورود سرمايه و همچنين تغييرات مستمر قوانين اقتصادي، مهمترين عوامل عدمورود سرمايههاي خارجي به ايران برشمرده شده که مسئلهاي قابلتوجه است. تغيير و تحولات قانوني در ايران، نهتنها تجار داخلي را با مشکلاتي مواجه کرده است، بلکه فعالان اقتصادي خارجي و بينالمللي نيز فضا را براي سرمايهگذاري باثبات نميبينند. تغييرات مستمر مقررات داخلي، از رويکرد آزمون و خطاي نهادهاي دولتي سرچشمه گرفته که مسئلهاي قابلتوجه است. علاوه بر تمام موارد مذکور، نتيجهبخش نبودن برنامههاي توسعهاي يکي از پيامدهاي مهم وجود رويکرد آزمون و خطا در بدنه نهادهاي دولتي است. بهعنوان مثال، يکي از نمونههاي بارز بهثمر نرسيدن برنامههاي تجاري، شرايط فعلي مناطق آزاد است که شاهد وضعيت مطلوبي نيستيم. در ابتدا، برنامههاي متنوع و متعددي براي رشد و بلوغ مناطق آزاد و همچنين مناطق ويژه تجاري در نظر گرفته شده بود، اما طي سالهاي اخير، هيچيک به نتيجه مطلوب نرسيدند، بنابراين شاهد توسعه در مناطق آزاد که ظرفيتهاي مهم اقتصادي درون آنها نهفته است، نيستيم. در مجموع، علاوه بر تمام نکات عنوانشده، بايد به اين نکته توجه داشت که نهتنها براي صادرات بلکه براي توليد و بهبود شرايط اقتصادي نيازمند برنامههاي جامع و باثبات هستيم. وجود تغييرات مداوم براي اصول فعاليتهاي اقتصادي بههيچوجه مناسب توليد و ساير بخشهاي اقتصادي نيست. توليدکنندگان، مصرفکنندگان و بايد صادرکنندگان بتوانند نسبت به آينده فعاليتهاي خود برنامهريزي مشخص و قطعي داشته باشند. بايد توليدکنندگان بدانند که مواد اوليه در چه شرايطي بهدست آنها خواهد رسيد و در نهايت، نرخ تمامشده توليد چه خواهد بود، همچنين صادرکنندگان نيز بايد بهاي نهايي کالاها را براي صادرات بدانند و براساس آن، بازارهاي صادراتي هدف را پوشش دهند. در غير اين صورت، جز افزايش قيمتها در بازارهاي داخلي، شاهد از دست رفتن فرصتهاي تجارت خارجي خواهيم بود. در توضيح اين موضوع،لازم است، گفته شود غير از شرط رقابتپذير بودن نرخ کالاها، بهاي توليدات نيز بايد از ثبات نسبي برخوردار باشند. کسب بازار جهاني دشوار است؛ اما نگهداشتن آن دشوارتر. يک فعال تجاري با هر سختي بازار جهاني براي توليدات ايراني کسب ميکند و باوجود تمام مشکلات اعم از تحريمهاي اقتصادي و رقابت با ساير کشورها، ميتواند قراردادي را براي صادرات منعقد کند. صادرکنندگان در اين روند بايد در فضايي شفاف به خريداران خود ضمانت براي تحويل کالا بدهند. حال اگر شرايط داخلي براي توليد تغيير کرده و با هرگونه بيثباتي در واردات، صادرات يا روند توليد مواجه شويم، صادرکنندگان نميتوانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتيجه، بازارهاي صادراتي براي ايران از دست خواهند رفت. اين موضوع نکتهاي است که دولت در اجرايي کردن هرگونه تغيير يا اصلاح ساختار اقتصادي بايد در نظر داشته باشد.
