مصوبه مولدسازي اموال مازاد دولت قانوني است و به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد
هادي طحان نظيف:
مصوبه مولدسازي اموال مازاد دولت قانوني است و به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد
سخنگوي شوراي نگهبان ضمن تبريک فرارسيدن چهلوچهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و تشکر از حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن گفت: نتيجه 13 طرح و لايحه ارسالي از مجلس و 5 اساسنامه ارسالي از دولت و 22 استعلام صورت گرفته از ديوان عدالت را ارائه خواهم داد. هادي طحاننظيف درباره طرح اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تکميلي و تخصصي بيان داشت: اين طرح با اصلاحاتي در جلسه 18 بهمنماه سالجاري به تصويب مجلس رسيد و در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. وي افزود: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همکاري شانگهاي که با اصلاحاتي در جلسه 4 بهمنماه سالجاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 5 بهمنماه سالجاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: طرح نحوه تشکيل و فعاليت تشکلهاي صنفي- تخصصي که با اصلاحاتي در جلسه مورخ 17 بهمنماه سالجاري به تصويب مجلس رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. وي تصريح کرد: اساسنامه سه شهر گلمان، تابناک و مهرگان در آذربايجانغربي، فارس و قزوين مورد بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و شهرها ميتوانند بهصورت قانوني ايجاد شوند. طحان نظيف ادامه داد: ما در اين مدت 22 پاسخ به استعلامات ارسالي از ديوان عدالت را داشتيم. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره نظر شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازي اموال مازاد دولت اظهارکرد: اين مصوبه سران قواست که به تاييد رهبري رسيده و از جهت قانون اساسي مبناي قانوني دارد و فرايند قانوني را طي کرده است. بهدليل اينکه ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد لذا شورا نسبت به جزئياتش، فارغ از اظهارنظر است. وي درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: هنوز چيزي مصوب نشده است و اگر مواردي که در اصلاحيه پيشبيني شده تصويب شود، سازوکارها دچار تغييراتي ميشود و زمانبندي زمان انتخابات با تغييرات مواجه ميشود و دستگاهها بايد تمهيداتي را داشته باشند. اگر مقدمات آن فراهم شود اين قانون بايد اوايل سال آينده به نتيجه برسد که امکان اجرايي آن براي انتخابات اسفند سال بعد باشد. طحان نظيف در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چه ميزان از ظرفيتهاي قانون اساسي مغفول مانده است؟ ادامه داد: قانون اساسي 177 اصل دارد که بسياري اجرا و برخي مغفول مانده است که نخبگان و فرهيختگان بايد در مجامع علمي به اين موضوع بپردازند. اينکه مجلس علاوه بر تقنين به بحث نظارت هم بپردازد يکي از ظرفيتهاي پيشبيني شده براي مجلس است. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: با قانون جديد از سال آينده بودجه کشور بهصورت دو مرحلهاي بررسي ميشود. وي درباره اينکه آيا امکان دارد کسي در انتخابات رياستجمهوري ردصلاحيت شود ولي در مجلس تاييد صلاحيت شود، گفت: بله، شرايط کانديداها در انتخابات مختلف فرق دارد و در رياستجمهوري رجل سياسي و مذهبي را داريم ولي در مجلس نداريم؛ لذا برخي شرايط عمومي و برخي اختصاصي است و شوراي نگهبان در هر دوره صلاحيت افراد را بررسي ميکند. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن تصريح کرد: ما هنوز وارد بودجه 1402 نشديم اما، عدم رعايت سقف بودجه يا عدم درج همه درآمدها، ناترازي بودجه، عدم پايبندي به سهم صندوق توسعه ملي، غيرواقعي بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که بايد رعايت شود و در صورت عدم رعايت اين نکات با توجه به اينکه بودجه مبناي سياستگذاري است و اگر رقم کلان بودجه دقيق نباشد، سياستگذاري ما دقيق نيست و کار دچار اختلال ميشود. طحان نظيف عنوان کرد: کار کارشناسي درمورد لايحه بودجه را بايد دولت و مجلس در زمان بودجهريزي انجام دهند و ما هم در شوراي نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسي اگر موضوعي باشد، نسبت به آن اعلام موضع ميکنيم.
