زمان بخشودگي جرايم وام بانکهاي دولتي اعلام شد
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بخشودگي جرايم وامها در بانکهاي تحت مديريت دولت، از اول اسفندماه اجرايي ميشود که دراين خصوص سيد احسان خاندوزي درباره بخشودگي جرايم بانکي به مناسبت دهه مبارک فجر افزود: بر اساس توافق با مديران عامل بانکهاي دولتي و بانکهاي تحت مديريت وزارت اقتصاد، هر آنچه به عنوان اصل بعلاوه نرخ سود است، بايد پرداخت شود؛ اما آن جزء سومي که به عنوان جرايم بانکي در نظر گرفته ميشود، مشمول بخشودگي ميشود. وزير اقتصاد تاکيد کرد: هر بانک دولتي در اين زمينه همکاري نکند، به بازرسي وزارت اقتصاد يا معاونت بانک و بيمه وزارت اقتصاد اطلاع داده ميشود تا برخورد لازم صورت گيرد. به گزارش ايرنا، خاندوزي گفت: اين مصوبه، ابلاغيه هيات مديريت بانکهاست، بنابراين بانکهاي دولتي و تحت مديريت وزارت اقتصاد موظف هستند اين کار را انجام دهند و بانکها اعلام کردند اين بخشنامه پس از ابلاغ، از اول اسفند در تمام استانها و در تمام شعب اجرا ميشود. 19 بهمن سيد احسان خاندوزي از توافق با مديران عامل بانکهاي دولتي و بانکهاي تحت مديريت اين وزارتخانه براي اجراي طرحي با هدف وصول مطالبات غيرجاري و همچنين مساعدت با افرادي که به علت مشکلات اقتصادي امکان بازپرداخت به موقع تسهيلات خود را نداشتهاند، خبر داد.
قيمتهاي عجيب برخي مدلهاي گوشي آيفون در بازار
قيمت تمام شده برخي از مدلهاي گوشيهاي آيفون با احتساب عوارض و دلار 45 هزار توماني بايد حدود 55 ميليون تومان باشد اما اين گوشيها با قيمت حداقل 70 ميليون تومان معامله ميشوند به طوري که شاهد قيمتهاي نجومي و بعضا عجيب و غريب در بازار موبايلهاي بيش از 600 دلار به خصوص گوشيهاي آمريکايي هستيم. مهمترين عاملي که سبب بروز اين مساله شده انحصار در بازار است. وقتي افراد محدودي با شرايط خاص امکان واردات اين مدل از تلفنهاي همراه که اتفاقا تقاضاي بالايي براي آنها وجود دارد را داشته باشند، طبيعتا بازار انحصاري خواهد شد و در نتيجه اين موضوع شاهد قيمتهاي بالا در بازار موبايل ايران هستيم. قيمت آيفون 13 پرومکس در فروشگاههاي معتبر خارجي حدود 1000 دلار است، با احتساب عوارض ورود به کشور و دلار 45 هزار توماني به حدود 55 ميليون تومان ميرسد. اين در حالي است که قيمت مدل مشابه همان مدل در بازار ايران حداقل 70 ميليون تومان است و نکته اينکه بسياري از اقلام مذکور قبل از جهش ارزي و با دلار صادراتي 30 هزار توماني وارد کشور شدهاند. بر اين اساس اختلاف قيمت آيفونهاي موجود در بازار با قيمت و هزينه واقعي اين کالاي وارداتي، رقمي بين 20 تا 30 ميليون تومان است. در زمان حاضر ميتوان گفت که اين مساله نتيجه انحصار در بازار است. به گزارش تسنيم، نکته ديگر اينجاست که در فرآيند واردات از محل صادرات خود بحث اعتبارسنجي و سقف واردات واردکنندگان کنار ميرود و همين موضوع سبب تشديد فرآيندي ميشود که در بالا به آن اشاره شد. در کنار اين موضوع بايد سوءاستفادههايي که از کارتهاي بازرگاني يکبار مصرف انجام ميشود را اضافه کرد اما مساله ديگر اينجا است که صادرکننده در فرآيند واردات از محل صادرات خود، ارزي که در اختيار دارد را با بيشترين قيمت ممکن که احتمالا همان قيمت بازار آزاد است در اختيار واردکننده قرار ميدهد. بنابراين با توجه به شرايط انحصاري موجود، واردکننده براي آنکه بتواند سود بيشتري کسب کند، تلاش ميکند تا اين مدل از تلفنهاي همراه را با حداکثر قيمت که بعضاً از قيمتهاي رسمي آن نيز بيشتر است بفروش برساند.
رشد 33 درصدي در جذب مشتريان جديد
رئيس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ايران از عملکرد مطلوب اين شعبه در بخش جذب مشتري جديد خبر داد و گفت: براساس هدفگذاريهاي انجام شده در بخش حفظ مشتريان قبلي و جذب مشتريان تازه در شعب بانک توسعه صادرات ايران، مفتخر به افتتاح 44 فقره حساب در شعبه مشهدطي 9 ماهه اول سالجاري بودهايم.به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات ايران، حامد گرجستاني ضمن تبريک سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، با اعلام رشد 372درصدي در ميانگين منابع ريالي و 141درصدي در بخش ارزي شعبه مشهد، افزود: تا پايان آذرماه جاري بالغ بر سه هزار و 586 ميليارد ريال تسهيلات به مشتريان اين بانک در استان خراسان رضوي پرداخت شده است. وي يادآور شد: کارمزد دريافتي از محل فروش ارز در شعبه مشهد، بيش از 300 ميليون ريال بوده که در مقايسه با 9 ماهه سال قبل رشد 281 درصدي داشته است. گرجستاني افزود: عمده کالاهاي صادراتي از خراسان رضوي به کشورهاي مختلف به ويژه روسيه، شامل محصولات باغي و زراعي اعم از پسته و زعفران، صنايع تبديلي، محصولات لبني، فولاد، قطعات الکترونيکي، مواد معدني، قهوه، ظروف شيشهاي، مواد شيميايي، لوازم آشپزخانه، کاشي و سراميک و... ميشود. رئيس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ايران اذعان داشت: شعبه مشهد تلاش دارد با توسعه تعامل خود با جامعه صنعتي و کشاورزي اين استان، خدمات و تسهيلات اين بانک توسعهاي را به توليدکنندگان صادرات محور معرفي کند. به گفته گرجستاني، اين شعبه طي سالجاري موفق به تسويه کامل يک فقره پرونده مطالبات امهالي ارزي به مبلغ 1500000 يک ميليون و 500 هزار يورو و دو فقره مطالبات ريالي جمعا به مبلغ 23 ميليارد ريال شده است.
