بررسی «آرمان ملی» از پیامدهای خصوصیسازی چای ؛
آرمان ملي - صديقه بهزادپور: سومين برون سپاري وزارت جهاد کشاورزي و تنظيم بازار چاي به بخش خصوصي واگذار شد، به طوري که مصوبهاي که به دنبال واگذاري تنظيم بازار برنج خارجي، قند و شکر از سوي وزارت جهاد اعلام شد و بر اين اساس تنظيم بازار به اتحاديه توليدکنندگان و بازرگانان چاي واگذار خواهد شد که به اين ترتيب بخشي از وظايف دولت به بخش خصوصي تفويض شد اما برخي از مسئولان معتقدند بازار چاي با وجود مشکلات مختلفي که دارد گردش مالي مطلوبي دارد و بايد در انتظار شفاف سازي دولت در خصوص اين طرح بود علاوه بر اين برخي از مسئولان اين صنعت بر اين باور هستند که خصوصي سازي صنعت چاي حتما بايد با مشارکت همه ارکان فعال در توليد و صادرات به منظور تعادل بخشي به اين بازار صورت گيرد.
رهاسازي باغات چاي کشور
سعيد رحمت سميعي، رئيس هيات مديره سنديكاي كارخانجات چاي شمال دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: بودجه خريد برگ سبز چاي کاران در سالجاري از سوي دولت حدود 300 ميليارد تومان برآورده شده بود که تاکنون به قادر به پرداخت کامل نبوده اين در حالي است که اين مبلغ در سال آينده با توجه افزايش قيمت همه اقلام افزايشي نداشته است و اگر بودجه اين امر تا حداقل 500 ميليارد تومان افزايش نيابد سالي بحراني در اين صنعت را در پيشرو خواهيم داشت. او افزود: يکي از دلايل رهاسازي باغات چاي کشور را نرخ پايين خريد تضميني است که انتظار ميرفت که دولت سيزدهم و وزير جهاد کشاورزي در لايحه بودجه 1401، يک رديف بودجه براي به زراعي باغات چاي کشور در نظر ميگرفتند که متأسفانه اين امر انجام نشد و بودجهاي براي تخصيص به کشاورزان چاي کار و کارخانههاي چاي سازي کشور در اختيار ندارد و اين در حالي است که صرفا با بالا بردن بهاي برگ سبز چاي، معيشت کشاورزان هرگز بهبود پيدا نميکند. رئيس هياتمديره اتحاديه چايکاران بيان کرد: مشکلات اقتصادي و معيشتي کشاورزان چايکار از علل فروش باغات چاي و رهاکردن آنهاست و مواردي همچون افزايش نرخ خريد تضميني و همگام بودن آن با نرخ تورم، پرداخت به موقع بهاي برگ سبز، نظارت در بيمه باغات و پرداخت آن و کنترل واردات چاي از مهمترين الزامات احياي صنعت چاي محسوب ميشود همچنين احياي باغات چاي از ضروريترين مسائلي به شمار ميآيد که نيازمند حمايت دولت و سرمايهگذاري بيشتر است، چراکه در سال گذشته حدود 32 هزار باغ چاي فعال با حدود 70 هزار تن توليد محصول داشتيم که امسال به 18 هزار باغ چاي و 25 هزار تن کاهش يافته است.
صادرات بيش از توليد!
او اضافه کرد: وضعيت صادرات چاي معمايي ناگشوده است چون در حالي که ميزان توليد کشور در سالجاري حدود 25 هزار تن بوده برآورد صادرات اين محصول به خارج از کشور حدود 28 هزار تن اعلام شده است از اين رو حتما بايد مسئولان اين اختلاف آمار را بررسي کنند تا تخلفات صورت گرفته در اين زمينه را دريابند. سميعي در اين باره توضيح داد: برخي از افراد با احتکار چاي در سالهاي گذشته اقدام به خروج اين محصول از انبار کردهاند و با صدور آن به خارج از کشور نام خوبِ اين محصول در خارج از کشور را در معرضِ خطر و بيکيفيتي قرار دادهاند.
گردش مالي مطلوب
او درباره برونسپاري تنظيم بازار چاي به بخش خصوصي گفت: گردش مالي بازار چاي با وجود مشکلات موجود نسبتا مطلوب است و اينکه دولت با توجه به اين رويکرد مناسب قصد واگذاري آن به بخش خصوصي را دارد جاي بررسي و واکاوي بيشتري دارد، هر چند ما هنوز در جريان مصوبات قطعي و حتمي اين مساله قرار نگرفتهايم اما فقط در صورتي از رويکرد خصوصي سازي استقبال ميکنيم که همه افرادي که در اين صنعت دخيل هستند اعم از توليدکننده و صادرکننده در فرآيند خصوصي سازي تصميم گيرنده و شريک باشند.
بازار چاي تنظيم ميشود؟
محسن شيراوند معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي در اين خصوص معتقد است: با توجه به سياستهاي کلان دولت در جهت کاهش تصديگري و در ادامه برونسپاري وظايف تصديگري وزارت جهاد کشاورزي، پس از واگذاري تنظيم بازار قند، شکر و برنج وارداتي به انجمنهاي صنفي مربوطه، تفاهمنامهاي با اتحاديه توليد کنندگان و بازرگانان چاي ايران به امضا رسيد که در آن امور اجرايي تنظيم بازار شامل کنترل قيمت و توزيع و واردات چاي به اين بخش خصوصي واگذار شد که اميد ميرود شاهد مديريت بهتر در واردات و قيمتگذاري و همچنين توزيع چاي باشيم که در جهت منافع مصرف کنندگان باشد و سياستگذاري و ضوابط حاکم بر اين فعاليت به عنوان يک وظيفه حاکميتي با مشورت و همراهي بخش خصوصي توسط وزارت جهادکشاورزي اعمال خواهد شد و همچنين نسبت به حسن اجراي وظايف، نظارت کامل انجام ميگيرد. رسول فرخي، مسئول کميته چاي کشور و نماينده مردم شهرستانهاي لاهيجان و سياهکل در مجلس با انتقاد از افزايش غيرقابل قبول قيمت خريد برگ سبز چاي در دو دهه اخير گفت: قيمت پايين خريد برگ سبز چاي، انگيزه لازم را در کشاورز چايکار ايجاد نميکند اين در حالي است که از سوي ديگر تفاوت بين ارزش واقعي چاي با قيمت فروش آن در بازار که از آن به نام ارزش افزوده نام ميبريم و به هيچ عنوان به چايکار برنمي گردد بنابراين چايکاران انگيزهاي براي توليد بيشتر ندارند.
غفلت از اعتبارات بهسازي باغات چاي
محمد ميربلوکي رئيس هياتمديره اتحاديه چايکاران يکي از دلايل رهاسازي باغات چاي کشور را نرخ پايين خريد تضميني ذکر و گفت: انتظار ميرفت که دولت سيزدهم و وزير جهاد کشاورزي در لايحه بودجه 1401، يک رديف بودجه براي به زراعي باغات چاي کشور در نظر ميگرفتند که متأسفانه اين امر انجام نشد و سازمان چاي بودجهاي براي تخصيص به کشاورزان چايکار و کارخانههاي چاي سازي کشور در اختيار ندارد و اين در حالي است که صرفا با بالا بردن بهاي برگ سبز چاي، معيشت کشاورزان هرگز بهبود پيدا نميکند بنابراين مشکلات اقتصادي و معيشتي کشاورزان چايکار از علل فروش باغات چاي و رهاکردن آنهاست. او افزود: افزايش نرخ خريد تضميني و همگام بودن آن با نرخ تورم، پرداخت به موقع بهاي برگ سبز، نظارت در بيمه باغات و پرداخت آن و کنترل واردات چاي از مهمترين الزامات احياي صنعت چاي محسوب ميشود، به طوري که در سالجاري حدود 300 ميليارد تومان از طرف وزارتخانه براي تخصيص به سازمان چاي کشور و صرفا پرداخت بهاي برگ سبز چاي پيشنهاد شده است و در اين ميان اگرچه در سالهاي اخير صندوق تخصصي چاي کشور حمايتهايي را از کارخانههاي چاي سازي به عمل آورده است اما به علت قوانين حاکم بر صندوق تخصصي چاي کشور کارخانههاي چاي سازي نميتوانند آنطور که بايد از اين حمايتهاي مالي برخوردار شوند. ميربلوکي گفت: سرمايه صندوق تخصصي چاي آن قدر نيست که بتواند اهدافي مانند بهبود وضعيت چاي کشور را محقق سازد و بنابراين کمکهاي اين صندوق نيز به صورت قطره چکاني است بنابراين بديهي است تا وقتي که وضعيت صنعت چاي کشور به اين ترتيب است کشاورزان چايکار تمايلي به فعاليت و کشت نخواهند داشت زيرا علاوه بر پايين بودن نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي، هزينه توليد و برداشت چاي بسيار بالا بوده و مقرون به صرفه نيست.
حمايتهاي قطره چکاني از صنعت چاي
او افزود: با توجه به اينکه بخش عمدهاي از باغات چاي در نقاط کوهستاني و صعب العبور واقع شده و فعاليت در حوزه چاي کاري سخت و مشقتآور است و در عين حال معيشت بيش از 50 هزار خانوار در شمال کشور وابسته به صنعت چاي است لذا حمايتهاي قطره چکاني تاثير خاصي روي صنعت چاي کشور ندارد و افزايش توليد برگ سبز چاي در کشور طي سالهاي آينده نيازمند حمايت جدي دولت از اين صنعت است در غير اين صورت با تداوم شرايط موجود و غفلت از مسائل معيشتي کشاورزان امکان خروج اين صنعت از چرخه اقتصادي وجود دارد و از طرفي با توجه به تصميم دولت مبني بر حذف ارز 4200 توماني از جريان اقتصاد، قيمت کالاهاي اساسي کشاورزي و از جمله چاي وارداتي رو به افزايش است که از ديد صاحب نظران، اين افزايش نرخ چاي وارداتي به نفع صنعت چاي داخلي و رونق توليد و افزايش مصرف آن در کشور خواهد بود.
