سپردهها ماندگار نميشود
در دورههايي که نرخ تورم بالا ميرود و زمان ماندگاري تورم در اقتصاد زياد است، بانک مرکزي سياست افزايش نرخ سود بانکي را در دستور کار قرار ميدهد. اين سياستي است که بهگفته رئيسکل بانک مرکزي در بيش از 90 کشور دنيا در سال گذشته ميلادي عملياتي شده است. بالا بردن نرخ سود در حقيقت يک سياست پولي انقباضي است که به پايداري سپردههاي مردمي در بانکها و کنترل تورم کمک ميکند؛ بنابراين طبيعي است که اين سياست در شرايط افزايش نقدينگي و تورم در کشور بهعنوان ابزار کنترلي به کار برده شود، اما ميزان اثرگذاري اين سياست ارتباط مستقيمي با اندازه تورم در يک اقتصاد دارد، بهطوريکه تجربه برخي کشورها در زمينه افزايش نرخ سود نشان از بيتاثيري اين سياست براي مهار تورم دارد. دليل اين مساله نيز بالا بودن نرخ تورم در اين کشورها عنوان شده است. سياست افزايش نرخ سود باوجود تورمهاي بالاي اقتصاد ايران بهتازگي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته، بهطوريکه محدوده جديد نرخ سود سپردههاي بانکي 5 تا 22. 5 درصد تعيين شده است. هرچند در مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار شاهد افزايش چند درصدي نرخ سود هستيم، اما بهدليل شکاف زيادي که نرخ سودهاي جديد با تورم اقتصاد ايران دارند اين سياست نميتواند مردم را از سرمايهگذاري در بازارهاي موازي با هدف حفظ ارزش دارايي منصرف کند. در مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، سياستگذار با تعيين نرخ سود بالاتر براي سپردههاي بلندمدت بهدنبال افزايش ماندگاري سپردهها در بانکهاست اما واقعيت اين است که سرمايهگذاري در سپردههاي دو و سهساله در شرايط تورمي شديد جذابيت زيادي براي مردم ندارد. بر اين اساس ميتوان با صراحت اعلام کرد حتي افزايش نرخ سود سپرده به 22. 5درصد نيز نميتواند کارآي چنداني در جذب سرمايهگذار داشته باشد. از سوي ديگر تعيين نرخ سود حداقلي 5 درصدي براي سپردههاي کوتاهمدت بانکي که بهطورمعمول متعلق به قشر پايين و متوسط درآمدي است، در مقابل تورم 50 درصدي اقتصاد نميتواند کمکي به پايداري منابع مالي در بانک کند. درصورتيکه سياستگذار نرخ سود سپرده کوتاهمدت را 15 درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت را به 25 درصد ميرساند، اين مساله ميتوانست اثرگذاري بيشتري در ماندگاري سپردهها در بانکها داشته باشد و از سرريز سپردههاي بانکي به سمت بازارهاي موازي از جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن جلوگيري کند. در عين حال باتوجه به اينکه نرخ تمامشده پول بانکها بين 25 تا 30 درصد است، بانکها تمايلي براي اعطاي وام و تسهيلات با نرخ سود 23 درصد اعلامي نخواهند داشت. پايين بودن نرخ سود تسهيلات بانکي باعث حرکت برخي بانکها به سمت بنگاهداري ميشود تا منابعي که بهدست ميآورند را با نرخهاي پايينتر در اختيار شرکتهاي زيرمجموعه خود قرار دهند. بهطور کلي سياست افزايش نرخ سود بانکي يک سياست درست انقباضي در شرايط تورمي شديد است، اما شيوه نرخگذاري سود بانکي از سوي بانک مرکزي در کارآيي اين سياست در کنترل تورم موثر است. سياستگذار در اقتصاد متورم ايران بايد نرخ سود را براي سپرده يکساله 25 درصد تعيين ميکرد تا بر ماندگاري نقدينگي در بانکها افزوده شود. اين اقدام سياستگذار در افزايش نرخ سود بانکي بيشتر نمايشي از سياست انقباضي پرکاربرد در جهان است و نميتواند حجم بالاي نقدينگي سرگردان در اقتصاد را جذب بانکها کند. بر اين اساس پيشبيني ميشود بالا رفتن نرخ سود طبق مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار تاثيري بر کنترل تورم نداشته باشد و قادر نباشد بازار پول را به آرامش برساند. براساس آنچه گفته شد بهطور حتم سپردهها در بانکها ماندگار نميشوند و بانکها همچنان با مشکل کمبود نقدينگي دستوپنجه نرم خواهند کرد.
