رئيس انجمن داروسازان تهران درباره وضعيت دارو در سال آينده اظهار داشت: هم نگران کمبود دارو هستيم و هم اينکه با اجراي طرح دارويار و به نحوي آزادسازي نسبي قيمت داروها و يا خارج کردن دارو از ارزهاي ارزان انجام گرفت، مشکل نقدينگي وارد کنندگان دارو و مواد اوليه دارو را يادآور ميشود که علي رغم همه هشدارهاي داده شده عملا هيچ اقدام عملي براي تامين منابع مالي کم بهره براي توليد کنندگان دارو صورت نگرفته است. به گزارش شفقنا، حميد خويي در خصوص وضعيت دارو اظهار داشت: به نظر من مشکل اصلي اين است که ما در تامين داروهاي مورد نياز مردم و بهطور کلي در زمينه مديريت نظام سلامت، نه تنها سياست روشن دراز مدت و کوتاه مدت بلکه سياست ميان مدت هم نداريم. اگر از برنامه ريزان و مجريان نظام سلامت بپرسيم که در سه ماه آينده اوضاع چگونه خواهد بود و نه در يک سال آينده، به سختي ميتوانند براساس دادههاي عيني و مطمئن به اين سوال پاسخ بدهند. آن چيزي که مسلم است اين است که بودجهاي که براي دارو در 1402 تامين شده است نيمي از حداقل عددي است که سازمان غذا و دارو و برنامه ريزان دارويي براي تامين کف بازار دارويي کشور در نظر گرفتهاند.اين مساله با اين پيش فرض است که اگر يک اتفاق فوقالعادهاي مثل موج جديدي از کرونا پيش نيايد چون دو سال پيش که مساله کرونا پيش آمد تامين داروهاي کرونا و واکسنهاي ضد کرونا تقريبا بيش از نيمي از بودجه دارويي کشور را بلعيد و سياستگذاران دارو مجبور بودند که اولويت را براي تامين داروهاي کرونا مثل رمدسوير قائل شوند. اين داروها در ماههاي اول شيوع کرونا از طريق واردات تامين ميشد و عملا بخش مهمي از ارز دارو را ميبلعيد. وي افزود: بر فرض اينکه هيچ اتفاقي از اين دست رخ ندهد باز هم بودجهاي که براي دارو در نظر گرفته شده است به زور ميتواند نيمي از بازار دارو را تامين کند. اين مسالهاي است که هم مدير کل دارو و هم رئيس سازمان غذا و دارو در اين رابطه هشدار داده است اما متأسفانه گوشي براي شنيدن وجود ندارد. به نظر من با اين شرايط هم نگران کمبود دارو هستيم و هم اينکه با اجراي طرح دارويار و به نحوي آزادسازي نسبي قيمت داروها و يا خارج کردن دارو از ارزهاي ارزان انجام گرفت، مشکل نقدينگي وارد کنندگان دارو و مواد اوليه دارو را يادآور ميشود که علي رغم همه هشدارهاي داده شده عملا هيچ اقدام عملي براي تامين منابع مالي کم بهره براي توليدکنندگان دارو صورت نگرفته است. يعني نظامهاي بانکي بايد وامهاي ارزان براي تامين نقدينگي ريالي صنايع را در اختيار آنها قرار بدهد که متأسفانه اين اتفاق نيفتاده است. ميشود گفت که در مجموع چشم انداز ما نسبت به وضعيت دارو در سال آينده همراه با نگراني است. خويي در خصوص اينکه کدام گروهها بيشتر با مشکلات کمبود دارو مواجه هستند؟ اظهار داشت: به هر حال هر بيماري به عنوان يک شهروند ايراني اگر نيازي به دارو داشته باشد طبق قانون اساسي بايد اين دارو برايش تهيه شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميگويد که سلامت حق آحاد مردم است و تامين اين سلامت وظيفه دولت است. اين گروه بندي که داروي اينها کمتر است يا آنها خيلي درست نيست. هر دارويي که در بازار با کمبود روبهرو شود بحثي جدي است. ولي برخي از داروها در دسته دارويي تعريف ميشوند و ممکن است اگر يک قلم نباشد پزشک بتواند نوع ديگري را تجويز و جايگزين کند اما حيات بيماران خاص وابسته به داروهايي است که اگر نباشند به راحتي قابل جانشيني و تغيير نيست؛ مثل بيماراني که اماس دارند يا بيماراني که پيوند عضو و پيوند کليه دارند. کمبودهاي دارويي ميتواند در اين بيماران هزينههاي سنگينتري را ايجاد کند.