بستن
کد خبر: ۱۰۵۰۹۲۳
روز گذشته اظهاراتی از مسئولین در خصوص قانون حجاب از زبان وزیر بهداشت منتشر شد که نشان می‌داد موضوع رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده است

سونوگرافی خانم‌ها باید توسط خانم‌ها انجام شود

سونوگرافی خانم‌ها باید توسط خانم‌ها انجام شود

آرمان ملي: وزير بهداشت، گفته رعايت نکردن قانون حجاب در مراکز بهداشتي دولتي و خصوصي تخلف است و اگر يک مرکز خصوصي حجاب را رعايت نکند، ممکن است بيمارستان تاييد نشود. منظور او از تاييد شدن يا نشدن بيمارستان به امتياز لازم براي کسب اعتباربخشي آن مرکز درماني مربوط مي‌شود. در توضيحات بهرام عين‌اللهي، آمده: موضوع رعايت حجاب به مراکز دولتي ابلاغ شده است و رعايت نکردن قانون حجاب تخلف است، در اعتباربخشي مراکز خصوصي موضوع فرهنگ نيز درنظر گرفته شده است و اگر مرکز خصوصي مسائل فرهنگي از جمله حجاب را رعايت نکنند با امتياز لازم براي اعتباربخشي را کسب نخواهند کرد و ممکن است بيمارستان تاييد نشود. او که با فارس گفت‌وگو مي‌کرد، افزوده: در بيمارستان‌هاي دولتي نيز بيمارستان‌ها موظف شده‌اند که قانون انطباق رعايت شود و خدمات خانم‌ها تا جاي ممکن توسط خانم‌ها ارائه شود. در موضوع سونوگرافي نيز بايد سونوگرافي خانم‌ها توسط خانم‌ها انجام شود، در برخي موارد اعلام مي‌شود که به اندازه راديولوژيست نداريم که ما درخواست داريم به زنان پزشک عمومي و متخصص زنان آموزش کوتاه مدت داده شود. ما به تعداد دستگاه‌هاي راديولوژي متخصص زن نداريم که از مشکلات اين حوزه است که با تربيت و آموزش حل خواهد شد. امروز دستياران خانم نيز خوب عمل مي‌کنند و مي‌توانند در برطرف شدن اين مشکل کمک کنند.

نرم و فرهنگي وارد شويم

اين روزها بحث حجاب و نظرات و مسئولين مختلف و البته قوانيني که به تدريج به مردم معرفي مي‌شوند، داغ است. روز گذشته علاوه بر صحبت‌هاي وزير بهداشت و ايجاد شروط جديد براي بيمارستان‌ها در خصوص رعايت حجاب، علي سلاجقه، رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست، هم در بخشي از صحبت‌هاي خود در پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در کرج که به موضوع گرد و غبار مربوط مي‌شد، به بحث حجاب اشاره کرده و گفته: دشمن دنبال آن بود که از طريقي ضربه‌اي به کشور بزند و اين بار از اين نقطه وارد شد. حجاب قانون دارد و دولت در اين بحث تمهيدات لازم را با برنامه‌هاي فرهنگي، عادلانه و مدبرانه و نه از طريق خشونت انديشيده است. اين مسئول اضافه کرده: بايد در اين بحث با رويکردهاي نرم و فرهنگي وارد شد. پيشتر هم وزير ارشاد در حضور خبرنگارها و در محوطه بيروني برگزاري جلسات هيات دولت، گفته بود که درباره موضوع حجاب قرارگاه زيست عفيفانه شکل گرفته و ابعاد فعاليت آن به تدريج گسترده خواهد شد. محمد مهدي اسماعيلي با بيان اينکه همه دستگاه‌هاي فرهنگي اعم از دولتي و خارج از دولت در اين مجموعه عضو هستند که نظير شوراي فرهنگ عمومي فعاليت دارد، اظهار کرده بود که: رئيس‌جمهور مخالف رويکرد سياسي و امنيتي با موضوع پوشش بوده و معتقد است که جامعه ايراني يک جامعه عفيف است و اگر هم جايي اخلالي داريم بايد با رويکرد فرهنگي برخورد کنيم و لذا اين موضوع در مجموعه‌اي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازماندهي شده و کارهاي ايجابي نظير همين نمايشگاه خانواده خوب در همين راستاست. او افزوده بود که تمام تلاش دولت انقلابي اين است که با نگاه فرهنگي با پديده‌هاي فرهنگي توضيح دهيم و اينکه: اگر مي‌خواهيم برخي از مشکلات حل شود بايد به صورت جدي در حوزه فرهنگ و هنر مجموعه‌هاي دلسوز وارد شوند. اسماعيلي همچنين از برنامه وزارت ارشاد براي حمايت از خريداران البسه‌هاي مناسب خبر داده و گفته بود: اين مجموعه‌ها در استان‌ها نيز راه‌اندازي خواهد شد. به گفته او: آقاي رئيس‌جمهور به بنده دستور دادند که در اين زمينه در موضوع فعال سازي رويکرد فرهنگي دولت به موضوعات اجتماعي نظير پوشش عمل کنيم و ما هم برنامه مفصلي داريم که در حال اجرا هستيم.

نگاه غضنفرآبادي

اما سواي رويکردهاي فرهنگي که وزير ارشاد به آن‌ها اشاره کرده، 14بهمن بود که موسي غضنفرآبادي، رئيس کميسيون قضائي مجلس به رويداد24، گفته بود که «بي‌حجاب‌ها را با سيستم در معابر شناسايي مي‌کنيم؛ ابتدا کارت‌هاي ملي را مسدود مي‌کنيم، سپس خدمات اجتماعي‌شان را مي‌گيريم.» با اين توضيح که «به‌زودي براي افرادي که کشف حجاب مي‌کنند، پيامکي ارسال شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بي‌حجابي، او را با جريمه روبه‌رو خواهيم کرد. در اين طرح با کشف حجاب، کارت ملي شخص مسدود مي‌شود.» غضنفرآبادي گفته بود که «نمي‌دانم اين طرح قرار است در کدام کميسيون نهايي شود، ولي فعلاً و در ابتدا در کميسيون قضائي و حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. عمده اين طرح، رعايت شئون اسلامي است که يکي از اين موضوعات، کشف حجاب است.» و ادامه داده بود که «ما مصمم به تعقيب، بررسي و نهايي‌کردن اين طرح هستيم. فعلاً طرح خام است و بايد اول، طرحي آماده شود و بحث و بررسي‌ها و کار‌هاي کارشناسي بر روي آن انجام و در آخر تبديل به قانون شود.»

انتشار :
پربازدیدترین اخبار