نفس مولدسازی خوب است
نکتهاي که در بحث مولدسازي وجود دارد امکانات مازاد وزارتخانهها و سازمانهاست. يک وقت هم بحث بر اين است که يکسري کارهايي که دست دولت هست، واگذارشود يعني سازمانها، شرکتها و کارخانههايي که متعلق به دولتند بهتر است براساس اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شوند. پس يک بحث مازاد اموال و يک بحث خصوصي سازي يکسري از شرکتها و کارخانههاي متعلق به دولت را در چارچوب اصل 44 قانون اساسي را داريم. همانطور که ميدانيم اقتصاد ايران در قانون اساسي به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاونيها تقسيم شده. در اصل 44 قانون اساسي هيچگاه نگفته که اگر ميخواهيد شرکت يا کمپاني واگذر کنيد، اجازه دهيد که ناتوان شود و از کارآمدي بيفتد و حق بيتالمال ضايع شود و آن موقع واگذار شود. چه بسا اين نگاه توسط برخي مديران مياني دولتها در ادوار گذشته وجود داشته که يک کمپاني و شرکت متعلق به دولت که ميخواهد واگذار شود به چنان وضعي کشيده شود که به يک قيمت نازل بفروشند. اما هيچگاه در اصل 44 چنين بحثي وجود ندارد بلکه بايد اموالي که متعلق به دولت است و قرار است واگذار شود، کارآمد و بهرهور باشد و در عين حال توجيه اقتصادي براي خريدار ايجاد کند و ارزش افزوده براي دولت ايجاد کرده باشد. پس بايد مديراني توانا، کارآمد و متعهد انتخاب شوند که بتوانند تحولي در اين شرکتها و کارخانهها ايجاد کنند تا نشان داده شود هم از يک اقتدار توليد برخوردار است و هم سهم بازار و امکانات صادرات دارند و کارخانهها و شرکتهاي سرپايي هستند که توليدي و يا خدماتياند و کساني که در قالب شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي ميخواهند خريد کنند، ببينند که اين شرکتها از کارآمدي لازم برخوردار هستند و علاقهمند به خريد شوند. پس در اينجا مولدسازي بايد از گذشته انجام ميشده ولي برخي مديران ناکارآمد از گذشته و منفعتطلب که دنبال اين بودند اين دسته از کارخانههاي توليدي يا خدماتي را به خاک سياه بنشانند و آن موقع به يک قيمت نازل بفروشند. امروز بحث مولدسازي مطرح است که اگر اين هست، کار بسيار پسنديدهاي است ولي اگر براساس فرمولي است که کارگروهها مصونيت داشته باشند، پسنديده نيست. مگر اين کارگروه و افراد بناست چه تصميماتي بگيرند که منجر به تحقيق قضائي شود و براي همين مصون بماند. به هر جهت اگر قرار است تصميماتي در جهت صرفه و صلاح دولت و بيتالمال گرفته شود، ديگر مصونيت معنا ندارد. اما وقتي بحث مازاد اموال دولت را مطرح ميکنند - آموزش و پرورش يا جهاد کشاورزي که اموالي مازاد دارند- بايد در يک شرايط مناسب قرار بگيرند و چون مازاد هستند و مورد استفاده قرار نميگيرند ابتدائا بررسي کنند آيا اين مازادها به درد بخشهاي ديگر دولت ميخورند، به بخشهاي ديگر دولت واگذار کنند که استفاده بهينه شود و اگر اين قابليت را ندارند آن موقع بايد مثل همين مرحله اول که ذکر شد، مولدسازي انجام بگيرد و سپس از طريق راهکارهاي قانوني که صرفه، صلاح و بيتالمال در نظر گرفته شود و در عين حال صرفه و صلاح اقتصادي براي خريداران باشد، واگذار شود
