درباره وضعيت مديريت ارز ترجيحي توسط دولت اظهارات زيادي است. در وهله نخست دولت بايد سياست خود را نسبت به موضوع تامين کالاهاي اساسي در کشور مشخص کند البته مجلس به دولت اختيار داده، درصورت تمايل روش سابق يعني عدم حذف ارز ترجيحي را ادامه دهد يا روش جديد مبني بر «سياستهاي جبراني به مصرف» را در پيش گيرد اما اين روش نيازمند ايجاد زيرساختهاي لازم است، در واقع بانک مرکزي و وزارتخانهها بايد پاي کار آمده و شبکه توزيع در کشور تعريف شود. اکنون دارنده يک خودرو ميتواند در هر جاي از کشور 60 ليتر بنزين با نرخ ترجيحي در ماه دريافت کند لذا اين مدل بايد در رابطه با کالابرگ نيز تکرار شود، درواقع دولت بايد ابتدا زيرساختهاي توزيع کالابرگ را در کشور فراهم کند، مجلس به دولت مشروط به ايجاد زيرساختهاي کالابرگ و توزيع آن در سطح کلان کشور اختيار حذف ارز ترجيحي را داده است نه آنکه ابتدا آرد و نان را بدون توزيع کالا برگ گران کند و بعد به فکر ايجاد ساختار براي توزيع کالا برگ بيفتد. دولت حتي اگر توان ايجاد زيرساختهاي توزيع کالا برگ را نداشته باشد اختيار دارد که به روش قبل يعني عدم حذف ارز ترجيحي مسير را ادامه دهد اما اين کار را نکرد، چراکه ارز ترجيحي را بدون ايجاد زيرساختهاي توزيع کالابرگ حذف کرده که اين موضوع منجر به گراني برخي از کالاهاي اساسي شده است. به دولت اختيار بحث روش تامين کالاهاي اساسي داده است اما دولت سياست خود را در اين زمينه مشخص نکرده است. دولت ميتواند سياست ارز ترجيحي را استمرار دهد اما اگر ميخواهد سياست را تغيير دهد ابتدا بايد زيرساختها را فراهم کرده و در ادامه برنامه خود را در زمينه تخصيص يارانه به کالاهاي اساسي تغيير کند. در حالي ميزان متوسط مصرف دهکهاي کم درآمد طي يک الي دو سال اخير پايين آمده که ميزان کل واردات به يک کالا مانند گندم افزايش پيدا کرده است. به عنوان مثال اگر در سالهاي گذشته 8 ميليون تن واردات گندم داشتيم اکنون به 12 ميليون تن رسيده که به معناي 50 درصد افزايش است، اين يعني گندم به قيمت ارز ترجيحي وارد ميشود اما معلوم نيست کجا ميرود! در واقع سرانه مصرف در کشور پايين آمده در حالي که تخصيص ارز به واردات کالا بالا رفته است و اين يعني قاچاق کالا، بنابراين در حذف ارز ترجيحي شکي نيست، اما اينکه روش اجرا چگونه باشد مسالهاي است که دولت بايد آن را مشخص کند لذا اگر اين ارز بدون ايجاد زيرساخت حذف شود ضربه سنگيني به کشور وارد خواهد شد. اگر زيرساختهاي آن فراهم شود حتما توزيع کالابرگ به نفع مردم است نه آنکه بدون پشتسر گذاشتن مقدمات لازم اين ارز حذف شود، چراکه گراني کالاهاي اساسي همچون آرد و نان به دنبال دارد، البته مدل پيشنهادي ما در رابطه با توزيع کارت الکترونيکي همچون مدل کارت سوخت است.