وزارت کشور: ابلاغ دستورالعمل تجمعات؛ به‏‌زودي

دستورالعمل برگزاري تجمعات آماده شد

وزارت کشور: ابلاغ دستورالعمل تجمعات؛ به‏‌زودي

آرمان ملي: قانون اساسي و قوانين عادي بر برگزاري تجمعات درکشور توسط احزاب، گروه و تشکل‏‌هاي مدني تاکيد دارند. از اين جهت اين قوانين تهيه شده است که مردم و جريان‏‌هاي سياسي بتوانند بدون واسطه خواسته‏‌هاي خود را با مسئولان درميان بگذارند. در طول سال‏‌هاي گذشته به‌رغم وجود قوانين در مورد برگزاري تجمعات اما آيين‏‌نامه اجرايي آن تهيه نشده بود و بعداز وقايع پاييز در ايران احزاب، گروه‏‌ها و حتي مسئولان کشور بر لزوم اعطاي مجوز براي برگزاري تجمعات قانوني تاکيد کردند. اکنون به‌نظر مي‏‌رسد زمينه‏‌هاي برگزاري تجمعات قانوني ايجاد شده است و احتمالا با توجه به اينکه احزاب و گروه‏‌ها و حتي اصناف براي برگزاري تجمعات درخواست‏‌هايي دارند؛ در آينده مي‏‌توانيم شاهد برگزاري تجمعات به‌صورت رسمي و قانوني باشيم.

مباني قانوني برگزاري تجمعات

اکنون مديرکل امور سياسي وزارت کشور با اعلام اينکه دستورالعمل برگزاري تجمعات قانوني تهيه شده است، گفت: اين دستورالعمل به‌زودي به دستگاه‏‌ها ابلاغ مي‏‌‏‌شود. در اين دستورالعمل بايد مرجع صدور مجوز و کسي‌که مجوز را دريافت مي‏‌کند. همچنين تامين‌کننده نظم و امنيت مراسم و وظايف دستگاه‏‌هاي امنيتي و انتظامي براي برگزاري اين مراسم مشخص شود. عبدا... مرادي در مورد راهکار وزارت کشور براي تشکيل تجمعات قانوني درکشور افزود: طبق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. پس قانون اساسي اعتراض را به‌طور اصولي پذيرفته است به شرطي که مقابل مباني اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد. در برخي قوانين زمينه براي اجراي اين اصل از قانون‏‌اساسي فراهم شده است، در ماده 11 قانون فعاليت‏‌هاي احزاب و گروه‏‌هاي سياسي مجوز به اعضا براي برگزاري تجمعات جزو وظايف وزارت کشور است. در آيين‌نامه تشکل‏‌هاي مردم نهاد هم پذيرفته شده که آنها مي‏‌توانند درخواست تجمع کنند پس علاوه بر قانون اساسي در اين دو قانون هم به‌طور مشخص برگزاري تجمعات بيان شده است و جزو حقوق تشکل‏‌هاي سياسي قلمداد شده است.

آيين‌نامه‏‌اي براي برگزاري تجمعات

مدير کل سياسي وزارت کشور خاطرنشان کرد: از زماني‌که دولت سيزدهم بر سر کار آمد با برگزاري تجمعات صنفي به‏‌خصوص کانون بازنشستگان و شوراهاي صنفي و گروه‏‌هاي کارگري مواجهه شد و يکي از دغدغه‏‌هاي جدي دولت اين بود که اين تجمعات را به شکل نهادينه تثبيت کند تا اين تجمعات به شکل قانوني برگزار شود، بنابراين کمبودهاي اين قانون مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که اصل 27 قانون اساسي اين حق را به رسميت مي‏‌شناسد و در قوانين احزاب و آيين‌نامه تشکل‏‌هاي مردم نهاد به اين موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصي وجود ندارد. به همين خاطر وزارت کشور اين موضوع را پيگيري کرد و دستورالعملي براي برگزاري تجمعات قانوني تهيه شد. در اين دستورالعمل بايد مرجع صدور مجوز و کسي‌که مجوز را دريافت مي‏‌کند همچنين تامين‌کننده نظم و امنيت مراسم و وظايف دستگاه‏‌هاي امنيتي و انتظامي براي برگزاري اين مراسمات مشخص شود.

رايزني وزارت کشور با احزاب

وي ادامه داد: در ماه‏‌هاي گذشته با خانه احزاب کميته مشترکي را تشکيل داديم و از ظرفيت خانه احزاب استفاده کرديم تا اين پيش‏‌نويس را با استفاده از نظرات اعضا تکميل کنيم. مرادي با بيان اينکه پيش نويس بسيار خوبي حاضر شد تا بتوانيم اصل 27 قانون اساسي را به شکل عملياتي و عيني اجرايي کنيم و حق پذيرفته شده را به شکل نهادينه عملياتي شود، ابراز اميدواري کرد که در همين روزها اين دستورالعمل به دستگاه‏‌هاي اجرايي ابلاغ شود.

آمريکا 8 مقام ايراني را تحريم کرد

آمريکا عليه برنامه پهپادي ايران تحريم‌هاي جديد اعمال کرد. وزارت خزانه داري آمريکا در راستاي رويکرد دوگانه واشنگتن در قبال ايران و هراس از قدرت پهپادي تهران، باز هم تحريم‌هاي جديدي را به اين بهانه اعمال و هشت مقام ايراني را تحريم کرد.