آرمان ملي: طرحي با عنوان «مجازات و تعزيرات بازدارنده درمورد اظهارنظرهاي افراد» روز دهم بهمن ماه به هيات رئيسه مجلس رسيد. به گزارش انتخاب، بر اساس اين طرح، «هر شخصي که داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي جامعه است در سخنرانيها، مصاحبهها، مقالات، پيامها و يادداشتهاي خود در فضاي حقيقي يا مجازي در مورد اموري که نياز به اظهار نظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است مطالبي را خلاف واقع بيان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع موثر باشد، اگر از مصاديق افساد في الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامي 1/2/1392 نباشد علاوه بر محکوميت به مجازات درجه سه به مجازات نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي محکوم ميشود و مسئول جبران خسارات وارده نيز است.» همچنين بر اساس تبصره اين طرح، «اشخاص مذکور به استناد اين ماده علاوه بر مجازاتهاي مذکور به مدت پنج تا ده سال به محروميت از حقوق اجتماعي و ممنوعيت به شغل و حرفهاي که منجر به شهرت آنها شده است محکوم ميشوند.» به بيان سادهتر، اين طرح ميگويد افراد مشهور داراي موقعيت اجتماعي بهخاطر اظهارنظرهاي خود ميتوانند به حبس از 10 تا 15 سال محکوم و همچنين 5 تا 10 سال از شغل و حرفهاي که منجر به شهرت آنها شده محروم شوند. حسينعلي حاجي دليگاني عضو هيات رئيسه مجلس و يکي از امضاکنندگان اين طرح که از او به عنوان يکي از طراحان اين طرح نيز نام برده ميشود در اين مورد ميگويد: «جامعه به چارچوبهايي نياز دارد. فضاي جامعه به صورتي است که برخي از افراد در بستر سايبري حرفهاي نادرستي ميزنند و تحريکاتي دارند و امنيت جامعه و مردم را درگير ميکنند، ما در مقابل امنيت عمومي مردم مسئوليت داريم؛ بنابراين بايد چارچوبهايي تنظيم کنيم که اگر فردي حرفي ميزند روي حساب و کتاب باشد. در جنگ ترکيبي اخير ديديم که فردي ميآيد و جعل و دروغ و همه چيز را به هم ميبافد و با همين دروغ خود موجب ميشود جامعه دچار التهاب، ناامني و آسيب بر جسم مردم و قتل شود و يا اموال عمومي دچار خسارت ميشود و بعد هيچ پاسخگويي ندارد. اينکه کار درستي نيست. وقتي کسي حرفي ميزند و به دنبال حرف او اتفاقي ميافتد بايد مسئوليت بپذيرد.» او با اشاره به اينکه اين طرح مختص به افرادي مثل علي کريمي است، ادامه داد: «مثلا آقاي علي کريمي که در خارج از کشور است بايد بداند اظهار نظر نابجا تبعات دارد و هر کسي که باعث ميشود به آزادي ديگران آسيب بخورد بايد پاسخگو باشد.»