نیاز به یک خانه تکانی در دولت داریم

عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه مولدسازي اموال دولتي از سوي سران سه قوه گفت: آنچه امروز در تصميم سران 3 قوه اهميت دارد بحث امنيت است. در واقع افرادي که شرکت واگذار مي‌کنند بايد در امنيت باشند و فردا و هر لحظه به قوه قضائيه احضار نشوند. مصوبه سران قوا در خصوص واگذاري‌ و مولد سازي دارايي‌هاي دولت با مصونيت قضائي چند روزي است که در مجلس و رسانه‌هاي داخلي و خارجي واکنش‌هايي را به دنبال داشته و در اين ميان نمايندگان مخالف و موافق اين مصوبه از زاويه ديد خود به آن نگاه مي‌کنند. جبار کوچکي نژاد، نماينده مردم رشت که يکي از نمايندگان موافق مصوبه مولدسازي اموال دولتي است در گفت‌وگو با همشهري آنلاين گفت: مولدسازي و فروش اموال دولتي يکي از مباحثي است که بعد از انقلاب به ويژه بعد از جنگ جزو مهم‌ترين برنامه دولت‌ها در هر دوره‌اي بوده اما ممانعت‌هاي قانوني موجب شده که اين کار در دوره‌هايي به شکل درست انجام نشود. همين موضوع باعث شد دولت روز به روز بزرگ‌تر شده و تمام بودجه‌هاي جاري کشور را حوزه‌هاي اقتصادي و شرکت‌هاي وابسته به دولت به خود اختصاص دهند. وي ادامه داد: با قوانين دست و پا گير قطعا اصل 44 قانون اساسي و مولدسازي اموال دولتي تحقق پيدا نمي‌کرد و مصوبه سران سه قوه اقدام خوبي در اين جهت است، البته درست است که نگراني‌هايي در مجلس و بين نمايندگان وجود دارد که اين مصوبه دور زدن قانون است، اما من معتقدم الان و در شرايط اقتصادي ايران که نياز به يک خانه تکاني شديد در دولت به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي وجود دارد، چنين حرکت‌هايي کار درستي است و بايد اين کار انجام شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصونيت قضائي هيات 7 نفره مولدسازي عنوان کرد: اين موضوع جاي بحث دارد. ما مي‌بينيم امروز در قوه قضائيه 3 يا 4 نهادي وجود دارند که مدام امر و نهي مي‌کنند که با ساز و کارهايي که دارند در حوزه فروش اموال دولتي ممانعت‌هايي ايجاد مي‌کنند. لذا کار، کار خوبي است و دولت بايد به سرعت آن را اجرا کند البته اين موضوع به اين معنا نيست که اموال دولتي را دوباره به خصولتي‌ها و شرکت‌هاي خصوصي بدهند، کساني که عملا کارايي لازم را ندارند. شما به دشت مغان نگاه کنيد که يکي از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در شمال غرب کشور بود و دوره‌اي واگذار شد اما بعدا دوباره به بيت‌المال برگشت داده شد. لذا وقتي سرمايه‌گذار ببيند که تضميني در امنيت سرمايه‌گذاري‌اش وجود ندارد، قطعا به آن ورود پيدا نمي‌کند. گاهي اوقات ناچاريم به بحث‌هاي خاص متفاوت ورود کنيم. آنچه امروز در تصميم سران 3 قوه اهميت دارد بحث امنيت است. در واقع افرادي که شرکت واگذار مي‌کنند بايد در امنيت باشند و فردا و هر لحظه به قوه قضائيه احضار نشوند. وي با بيان اينکه ما 7 يا 8 هزار همت منابع نقدي دست مردم داريم، اظهار کرد: اين منابع بايد در بخش توليد و چرخه اقتصاد وارد شود اما مردم و سرمايه‌گذاران قطعا با قوانين دست و پاگيري که وجود دارد وارد اين کار نمي‌شوند، اما با مصوبه سران قوا يک تضميني به وجود مي‌آيد و اگر بخش خصوصي اين تضمين را ببيند قطعا از سرمايه‌گذاري استقبال مي‌کند. لذا دستگاه‌هاي نظارتي که مسئول اين کار هستند بايد مراقب سوءاستفاده‌ها باشند. کوچکي‌نژاد عنوان کرد: مصونيت قضائي براي 7 نفر هيات مولد سازي اموال دولتي است و مقام معظم رهبري هم تاکيد دارد، اين افراد با مراقبت‌هاي ويژه اين کار را انجام دهند. به هر حال ما براي برون رفت از وضعيتي که اکنون داريم و دولت فربه بزرگي که داريم و تقريبا کارايي خودش را از دست داده است لازم است تا وارد فضاي جديد اقتصاد شويم و اصل 44 قانون اساسي را به سرعت جلو ببريم و بسياري از وظايف دولت را به بخش خصوصي واگذار کنيم. ما در بحران اقتصادي هستيم که بايد به سرعت پاسخ مردم را بدهيم لذا بايد منابع بخش خصوصي به جاي اينکه به سمت دلالي و ارز و سکه برود و بحران زا شود روانه بخش توليد کشور شود. به گزارش همشهري آنلاين، نماينده مجلس در خصوص مسکن ملي هم نقدي به دولت وارد کرد و گفت: اين همه زمين‌هايي که دولت در اختيار دارد با وجود بخشنامه‌هاي متعددي که جناب رئيسي به دستگاه‌ها مي‌دهد اما زميني براي ساخت مسکن اختصاص داده نمي‌شود. در حوزه سرعت دادن به مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي کشور هم اما کارها به درستي پيش نمي‌رود که نشان مي‌دهد دولت توانايي خانه تکاني و سرعت به کارها را ندارد. اساسي‌ترين مشکل ما تحريم نيست بلکه کند بودن عمليات اجرايي در دولت است.