انگليس در اعتصاب

رکود اقتصادي، تورم مهارنشدني، کمبود انرژي و مشکلات معيشتي همه و همه مردم انگليس را که از رفاه هميشگي خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. در نتيجه اهمال‌کاري دولت، بيش از نيم ميليون نفر از مشاغل عمومي در اقدامي هماهنگ و کم‌سابقه دست به اعتصاب زده‌اند. به گزارش ايرنا، اين روزها از گوشه‌گوشه انگليس صداي اعتراض و بحران به گوش مي‌رسد. اوضاع بغرنج اقتصادي مردم کشور را به خيابان‌ها کشانده است. در حرکت اعتراضي معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسياري ديگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزايش افسارگسيخته هزينه‌هاي زندگي و مشکلات عميق مالي دست از کار کشيده‌اند. آخرين اعتراض تاريخ‌ساز مشاغل عمومي به سال 2011 بر مي‌گردد که حدود 3 ميليون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگي کشور دست از کار کشيدند. معترضان در اين حرکت اعتراضي خواستار بهبود شرايط کاري و افزايش دستمزدهاي خود هستند. معترضان از دولت مي‌خواهند که حقوق آنها را بالاتر از نرخ تورم تعيين کند. سازمان‌هاي بين‌المللي دورنماي تاريکي را نسبت به شاخص‌هاي اقتصادي انگليس ترسيم کرده و درباره کوچکترشدن اقتصاد اين کشور هشدار داده‌اند. با اينکه همه کشورهاي اروپايي در بحران اقتصادي به سر مي‌برند و تورم به شکل افسارگسيخته‌اي افزايش يافته است، اما طبق ارزيابي جديد صندوق بين‌المللي پول اقتصاد انگليس از هر نظر در بدترين وضعيت نسبت به ساير قدرت‌هاي اقتصادي جهان قرار دارد و در سال جديد ميلادي کوچکتر خواهد شد. مقامات انگليس اصرار دارند که پيش‌بيني صندوق بين المللي پول هميشه درست نبوده و اقتصاد انگليس عملکرد بهتري را ثبت خواهد کرد اما سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) هم چندي پيش در گزارش مشابهي پيش‌بيني کرده بود که توليد ناخالص داخلي انگليس در سالجاري 0.4 درصد کاهش يافته و سال بعد (2024) هم فقط 0.2 درصد رشد کند. بر اساس اين گزارش، اقتصاد انگليس بدترين وضعيت را تجربه خواهد کرد. اقتصاد انگليس بر اثر چندين بحران متوالي وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به 10.5 درصد رسيده که بالاترين حد در نزديک به 41 سال گذشته است. اندرو بيلي، رئيس بانک مرکزي انگليس با بيان اينکه اين کشور وارد يک دوره طولاني رکود شده، درباره چالش‌هاي اقتصادي دو سال آينده هشدار داد. وي اعلام کرد که انگليس با يک رکود «بسيار چالش‌برانگيز» مواجه است و خانواده‌ها روزهاي سختي را پيش‌رو خواهند داشت. اعتراض مشاغل عمومي در انگليس اوايل تابستان گذشته با اعتصاب کارکنان شبکه ريلي آغاز شد و به تدريج با پيوستن ساير مشاغل عمومي به يک جنبش مدني تبديل شد. اينک ده‌ها اتحاديه و سنديکاي معترض به صف معترضان ملحق شده و اعتصاب‌ها به اوج رسيده است.