ماهانه 37 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود

آمار پرداخت يارانه و ميزان هدررفت منابع با پرداخت يارانه اعلام شد. دراين خصوص محمد جعفري، مدير کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسي عملکرد هدفمندي يارانه‌ها گفت: بحث يارانه يکي از موضوعات مهمي است که سبب هدر رفت منابع شده است. يارانه‌ها به‌طور مساوي بين مردم تقسيم مي‌شود. در حوزه يارانه به ويژه در بحث انرژي شاهد هدر رفت منابع هستيم. مديرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصيص دهيم تورم ما تا امروز به بالاي 70 درصد مي‌رسيد، گفت: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز‌ها از يارانه نقدي استفاده مي‌کنند. محمد جعفري مديرکل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسي عملکرد هدفمندي يارانه‌ها گفت: بحث يارانه يکي از موضوعات مهمي است که سبب هدر رفت منابع شده است. يارانه‌ها به‌طور مساوي بين مردم تقسيم مي‌شود. در حوزه يارانه به ويژه در بحث انرژي شاهد هدر رفت منابع هستيم و در مشهد کارخانه‌هاي بزرگي داريم و به دليل مشکل گاز ناچار به تعطيلي آنها شديم و تداوم اين روند مي‌تواند فاجعه بار باشد و ما را از توليد کننده به وارد کننده گاز تبديل کند و دولت‌ها تلاش کردند تا با حداقل هزينه اين موضوع را مديريت کنند. مصرف بنزين در دولت نهم و دهم از 90 ميليون به 64 ميليون ليتر در روز کاهش پيدا کرد اما با تداوم قيمت ثابت اما مصرف دوباره افزايش يافت. در ارديبهشت ماه سال جاي نيز شاهد تغييرات در ارز ترجيحي بوديم. سوال اين است که چگونه مي‌خواهيم منابع موجود را به‌طور عادلانه در جامعه توزيع کنيم. دولت در شرايط موجود امکان تغييرات اساسي در حوزه يارانه‌ها را ندارد. اين موضوع مهم‌ترين مساله‌اي است که دولت در حال حاضر با آن مواجه است. جعفري تاکيد کرد: دولت در حال توزيع بودجه به کارمندان خود در بودجه است و تقريبا معادل همان رقم يارانه مي‌دهد. در حقيقت پول دو دولت را مي‌دهيم تا معيشت مردم را تامين کنيم.

به چند ميليون نفر در خارج از مرزها يارانه مي‌دهيم

وي در خصوص آزمون وسع و شاخص‌هاي آن گفت: اتفاقي که رخ داد اين بود که وزارت رفاه تحت فشار زيادي بود و براي اين کار اطلاعات زيادي لازم است. براساس شاخصي که اعلام شد، تقريبا زير 5 درصد افراد برخوردار محسوب مي‌شوند و رفتار مصرفي نامناسبي دارند. بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه‌ هستند که در خارج از مرزهاي کشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي‌دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز‌ها از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند. براي اولين بار در بودجه سال 1402 شناسايي سه دهک را حذف کرديم و شناسايي افراد برخوردار را حذف کرديم. براي اين شناسايي از روند مالياتي که در حال حاضر بهبود پيدا کرده است استفاده خواهيم کرد.

ضرورت مراقبت جدي براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي

مديرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزينه‌هاي دي ماه هدفمندسازي گفت: 37 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است که 30 همت بابت پرداخت نقدي بوده است. 4 همت به کميته امداد، 3 همت به حوزه بهداشت و 7 همت مربوط به شرکت‌هاي مشمول بوده است به عبارتي ماهانه 37 هزار ميليارد تومان يارانه لاجرم داريم. اين خيلي عدد بزرگي است که بايد فورا فکري براي آن داشته باشيم. اگر بخواهيم اين يارانه را تبديل به کالا کنيم بايد مراقبت کنيم که هيچ نوع تورمي براي کالا به وجود نيايد چرا که قابليت افزايش هزينه‌ها را نداريم.

قيمت‌گذاري دارو به نفع داروخانه و شرکت‌هاي پخش انجام مي‌شود

وي ادامه داد: در حوزه تجهيزات پزشکي يارانه به صورت ارزي است که در محاسبات وارد نشده است. در خصوص قيمت دارو و مدل کاشت پلاست که در امسال جريان دارد، اين مدل هزينه‌ها را به مردم تحميل مي‌کند و با هدفمند کردن يارانه اين بخش افزايش قيمت دارو به دليل اين مدل که درصد معيني از افزايش قيمت را به زيرمجموعه خود اختصاص مي‌دهد، بخشي از هزينه به مصرف کننده نهايي تحميل مي‌شود. به اين ترتيب داروخانه‌ها و نظام توزيع نفع بيشتري را خواهند برد. کسري 100 همتي منابع تبصره 14 به دليل تغيير نرخ خوراک پتروشيمي‌ها به نفع بورس در بودجه 636 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي در نظر گرفتيم، اما منابع محقق نخواهد شد. چرا که بايد در حوزه نرخ خوراک پتروشيمي‌ها و حامل‌ها تغيير ايجاد مي‌کرديم، اما به دليل اينکه اين اتفاق به دليل عدم آسيب بورس بورس اجرايي نشده است شاهد 100 همت کاهش منابع هستيم. در نتيجه سازمان برنامه تا حد ممکن مصارف را کاهش داده است. ما در 10 ماهه 52 همت براي واردات گندم اختصاص داديم. تا پايان سال نيز بايد 70 همت ديگر قرار بدهيم که نشان از رشد دو برابري مصارف نسبت به قانون بودجه است.

پيش‌بيني تورم بيش از 70 درصدي در صورت عدم تدوين انقباضي بودجه در سال 1401

جعفري تاکيد کرد: براي حوزه توليد به دليل محدوديت منابع چاره ديگري نداريم. براساس اجازه مقام معظم رهبري اجازه برداشت دو تا 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را دريافت کرديم که اين منابع را براي توليد استفاده خواهيم کرد. با وجود سيستم انقباضي اين وضعيت را داريم. اگر قرار بود بر اساس توقعات منابع تخصيص دهيم تورم ما تا امروز به بالاي 70 درصد مي‌رسيد. در سال گذشته 16 ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي هزينه کرديم که طبق قانون بايد 8 ميليارد هزينه مي‌شد. در دنيا کالاهاي اساسي نيز افزايش قيمت داشت. براي 8 ميليارد اضافه ناچار شديم از صندوق توسعه ملي عددي را برداشت کنيم. بانک مرکزي محدوديت ارزي دارد و راه غير مستقيم تامين را پيشنهاد مي‌دهد که همان سامانه نيما است. با اين اتفاق مجبور مي‌شويم منابع ريالي را براساس پايه پولي افزايش دهيم و با استفاده از آن ارز از نيما بخريم به‌طور مثال حدود 50 هزار ميليارد تومان افزايش را داريم که با ضريب فزاينده به 400 همت نقدينگي تبديل مي‌شود. اين موضوع براي رقمي حدود 3 تا 4 ميليارد تومان است. اگر قرار باشد که 8 ميليارد را به اين شکل تامين کنيم معادل 17 درصد کل نقدينگي آن روز، نقدينگي خلق مي‌کرديم. وي افزود: به‌طور مثال اگر مي‌خواستيم در سال 1401 از منابع ريالي بانک مرکزي(استقراض بانک مرکزي) براي تامين حدود 10 ميليارد دلار ارز ترجيحي سالجاري از طريق سامانه نيما تامين کنيم، حدود هزار و 600 هزار هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده مي‌شد. اين کار تورم بسيار شديدي را به جامعه تحميل مي‌کرد. کل واردات کشور در طول يک سال 55 ميليارد دلار است. در نهايت نمي‌توانيم اين کار را انجام دهيم. بنابراين به اين نتيجه رسيديم که بخش خصوصي نيز وارد موضوع شود.

نرخ ارز به متغير ايجاد تورم تبديل شده است

به گزارش تجارت نيوز، مديرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه ارز براي ما قطعا تورم ايجاد خواهد کرد و رابطه برعکس است و ارز سيگنال تورم مي‌دهد، گفت: در نتيجه بايد حداکثر کنترل نياز ارز را داشته باشيم. در کنار اين موضوع افزايش صادرات است. خواسته‌اي از وزارت گردشگري داريم درآمد حداکثري اين حوزه است. ارز براي ما اولويت است. کنترل ارز کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر افزايش تورم ديگر تنها از محل افزايش نقدينگي نيست. علت آن اين است که افزايش نرخ ارز سبب مي‌شود تا توليدکنندگان ديگر تمايلي به بازگشت ارز نداشته باشند که در نهايت سبب عدم رقبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. اگر بخشي نگاه کنيم آسيب خواهيم ديد به‌طور مثال نگاه ما به حفظ بورس است در نتيجه ساير حوزه‌ها آسيب مي‌بينند. دستگاه‌هاي مختلف بايد به صورت کميته‌اي اقدام کنند. دستگاه سياست خارجي در حوزه ديپلماسي اقتصادي بايد اقدامات عملي داشته باشد.