مصونيت قضائي يعني فراهم آمدن زمينه فساد

جليل رحيمي جهان‌آبادي:

مصونيت قضائي يعني فراهم آمدن زمينه فساد

يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس درخصوص مصوبه مولدسازي اموال و دارايي دولت و همين‌طور جزئيات آن از جمله مصونيت قضائي به اعضاي هيات 7 نفره اين مصوبه، گفت: ما اين مساله که دولت براي تامين هزينه‌هاي خود واقعا مشکل دارد و تامين هزينه‌هاي عمراني کشور به لحاظ بودجه در تنگناست، فروش نفت هم به دليل تحريم‌ها دچار مشکل شده و امکان اخذ ماليات و عوارض بيشتر از مردم هم نيست و چاره‌اي جز فروش اموال ندارد را مي‌پذيريم. جليل رحيمي جهان آبادي اظهار داشت: از طرفي بسياري از موانع اداري و تنگناهاي قانوني مانع از اين مي‌شود که فروش اموال دولت سريع‌تر انجام شود و نياز دولت برطرف شود ما اينها را درک مي‌کنيم، در اين شکي نيست و ما هم همراه هستيم و کمک هم مي‌کنيم. وي افزود: مصوبه‌اي که سران قوا داشتند به نظر من چند ايراد حقوقي دارد، ايراد اولش اين است که شما وقتي يک جمع و يک هيات 7 نفره را مجاز مي‌دانيد که اينها براي فروش اموال دولتي آن هم در آمار و ارقام بسيار بالايي تصميم‌گيري کرده و کار را انجام دهند؛ طبيعتا نمي‌شود اين را مورد مصونيت قضائي قرار بدهيد يا آن را از نظارت دستگاه‌هاي نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي خارج کنيد. نمي‌شود به آن در يک شرايطي مجوز بدهيد که اين شرايط خودش ايجاد فساد مي‌کند. جهان‌آبادي بيان کرد: ما در فساد مالي مي‌دانيم يکي از نکاتي که در سيستم‌هاي مالي به عنوان ريشه فساد شناخته مي‌شود، عدم شفافيت و عدم وجود نظارت است. در قانون اساسي مواردي که مصونيت داده مي‌شود مثلا نماينده مجلس صرفا در حوزه نمايندگي خود مصونيت دارد نه حوزه‌هاي ديگر و يا درخصوص رئيس‌جمهور و ساير مقامات اگر مصونيتي هست يک بحث محدود در چارچوب وظايف است. اما اينکه شما به يک هيات 7 نفره اين مصونيت را بدهيد آن هم هياتي که قرار است در اين حجم وسيع درباره فروش اموال و دارايي‌هاي دولت تصميم بگيرد، خلاف قانون اساسي است. وي اذعان کرد: به نظر من جايگاه مجلس را تضعيف کردند.