مقام معظم رهبري:
حل مشکلات معيشتي و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادي ممکن نيست
ادامه از صفحه2/ ايشان موفقيتهاي امروز را در بسياري از بخشها، ناشي از آغاز نهضت علمي در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند بايد از خطوط مقدم علم جهاني هم بگذرند و تحقق اين آرزو را زمينهسازي کنند که پنجاه سال بعد اگر کسي خواست از تازههاي علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسي ياد بگيرد. «افزايش بهرهوري» در همه بخشها از جمله در فعاليت نيروها و کارمندان دستگاههاي دولتي و در چگونگي مصرف منابع طبيعي از جمله آب نيز در بحث الزامات رشد اقتصادي، مورد تبيين مقام معظم رهبري قرار گرفت. ايشان «رقابتپذير کردن کالاها و خدمات» با افزايش کيفيت و کاهش قيمت محصول نهايي را از ديگر لوازم رشد اقتصادي کشور برشمردند و گفتند: اين مساله در عرصه صادرات اهميت فراواني دارد. «بهبود محيط کسب و کار» ششمين الزام دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار بود که رهبر انقلاب چندمين بار بر آن تأکيد کردند و گفتند: بايد کاري کنيم که مردم بتوانند به راحتي، توليد و کسب و کار و داد و ستد کنند.
کســـري بودجــــه يکي از مشکلسازترين مسائل براي اقتصاد کشور است
ايشان تصميمهاي متناقض و تغييرات مکررِ قوانين و مقررات را از جمله موانع بهبود محيط کسب و کار برشمردند و افزودند: تصميمگيريهاي متناقض را علاج کنيد. گاهي دو دستگاه که هر دو نيز در جلسه هيات دولت دور يک ميز مينشينند، تصميمهاي خلاف و متضاد يکديگر اعلام ميکنند. همچنين گاهي مقرراتي در دولت اعلام ميشود اما ناگهان با برخاستن صدايي از مجلس، آن کار که مدتي نيز براي آن برنامهريزي شده، لغو ميشود که اين اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، بايد اصلاح شود. «علاج راه دراز و پر پيچ و خم فرآيندهاي اداري» نکته ديگري بود که حضرت آيتا... خامنهاي به آن اشاره کردند و افزودند: در زمينه پنجره واحد خدمات کارهاي خوبي انجام شده است که در ساير بخشها نيز بايد گسترش يابد البته مقرراتزدايي به معناي مراقبتزدايي نيست. ايشان مداخلات سليقهاي نهادهاي نظارتي و غير نظارتي را از ديگر موانع بهبود محيط کسب و کار دانستند و افزودند: مداخله قانوني در موارد خلاف بايد انجام بگيرد اما مداخلات سليقهاي و بيمورد و دخالتهايي که برخي نهادها بدون الزامات قانوني در کار مردم ميکنند بايد رفع شود. مقام معظم رهبري اهتمام به تأمين ماليِ فعاليتهاي بخش خصوصي را نيز مورد تأکيد قرار دادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکيل صندوق توسعه، براي کمک به بخش خصوصي بود اما از بدو تشکيل تاکنون، هر گاه کار دولتهاي مختلف گره خورده و مجوز قانوني براي برداشت از صندوق نداشتهاند، براي استفاده فراقانوني به بنده مراجعه ميکنند که اين کار، هم اشکال فنّي و هم اشکال نتيجهاي دارد. حضرت آيتا... خامنهاي پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محيط کسب و کار، انضباط مالي در بودجه را الزام ديگري براي رشد اقتصادي خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاري است و کسري بودجه يکي از مشکلسازترين مسائل براي اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورايعالي اقتصادي سران قوا حل همين مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است. ايشان افزودند: در مساله کسري بودجه، موضوع تعهدات مالي بدون وجود منابع قابل اطمينان کاملا مؤثر است و بايد متوقف شود. البته گاهي اين تعهدات از طرف خود دولت داده ميشود اما از آن بدتر خواستههاي مجلس است که موارد زيادي تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحميل ميشود. رفع موانع در واگذاري مديريتها به مردم، پرهيز بخش دولتي از رقابت با بخش خصوصي و جلوگيري از واردات بيرويه، سه الزام ديگري بود که مقام معظم رهبري براي تحقق رشد اقتصادي به آنها اشاره کردند. ايشان در بخش پاياني سخنانشان سه تذکر بيان کردند: 1- رقابت مثبت در بخش خصوصي پيشبرنده است اما بنگاههاي اقتصادي خصوصي عرصه رقابت را از همکاري به ويژه در کارهاي اقتصادي خارج کشور جدا کنند و در کارهاي بزرگ با يکديگر همافزايي کنند. 2- دستگاههاي دولتي، شرکتهاي کوچک و متوسط را که نقش زيادي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاههاي بزرگ در زنجيره توليد خود به آنها کمک کنند. 3- مساله تعاونيهاي توليد ميتواند يکي از گرهگشاترين کارها براي ايجاد اشتغال و بهخصوص ايجاد عدالت اقتصادي در کشور باشد. مقام معظم رهبري در پايان سخنانشان گفتند: مسئولان دولتي با همه وجود در حال کار و تلاش بسيار خوب هستند البته بايد جهتگيريها و اقدامات را بهگونهاي مراقبت کنند که نتايج مطلوبي به دنبال داشته باشد.