خبري از رفع مشکلات نيست
هشدارهاي فرشاد مومني
خبري از رفع مشکلات نيست
فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در نشست موسسه دين و اقتصاد با بيان اينکه مقدار زيادي از وقت جامعه تحت اين عنوان که اول برنامه هفتم توسعه بايد بررسي شود يا بودجه سال 1402 تلف شد، گفت: اگر مجلس واقعا به برنامه اهميت ميداد ما شرايطي را تجربه نميکرديم که براي سومين سال بحث تمديد برنامهاي مطرح شود. وي افزود: مسئولان بايد قدر امانت بزرگي به نام ايران را بدانند. هم اکنون هم تنوع بحرانها شرايط نگرانکنندهاي بهوجود آورده است، اما اگر دولتها به معناي واقعي کلمه ملي باشند، ميشود نجات پيدا کرد. آلمان و ژاپن در يک فاصله بيست ساله بعد از وقوع جنگ جهاني دوم به قدرت تبديل شدند. رمز اين قدرت انعطاف، زير ساختهاي نهادي توليد توسعهگراست. وقتي زيرساختهاي نرمافزاري وجود داشته باشد، قدرت احيا حتي بعد از نابودي در اثر جنگ نيز، وجود دارد. مومني خاطرنشان کرد: ما در دوراني زندگي ميکنيم که به آن عصر شوکهاي برونزا ميگويند. يعني کشورها از طريق محور قراردادن توليد، قدرت انعطاف خود را در برابر شوکها افزايش ميدهند. شما هر کتاب ابتدايي برنامهريزي توسعه را باز کنيد متوجه ميشويد برنامهريزي 7 فلسفه بنيادي دارد. وقتي ما در اين اسنادي که تحت عنوان برنامه ميانمدت يا برنامه يکساله ارائه ميشود ميبينيم ردي از اين موارد نيست.
حذف بحث فساد از برنامهها
عضو هيات علمي دانشگاه علامه با اشاره به اينکه هرگونه بحث درباره فساد از برنامهها حذف شده است، افزود: براساس مفاد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به مجري بودجه اجازه داده شده حدود 30 درصد از کل اعتبارات عمراني را جابهجا کند. از طرفي در 50 سال گذشته بين 20 تا 45 درصد رديفهاي بودجه، رديفهاي متفرقه است يعني 50 تا 75 درصد بودجه ميتواند غيربرنامهاي باشد.در چنين شرايطي ما سه گروه آسيبپذير خواهيم داشت که عبارتنداز: نهاد دولت، توليدکنندهها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه ميگويد آسيبپذيري نهاد دولت 3.5 برابر مردم و توليدکنندههاست. مومني با بيان اينکه ما با پديده پيشروي با ورشکستگي مالي دولت روبهرو هستيم، گفت: همه ذهنها صرف اين ميشود که به فلان موسسه يا فلان دانشگاه آنقدر پول دادهاند که در نوع خود مهم است اما اگر کسي يک بينش ژرفانديشانه داشته باشد ميداند که هيچچيز اندازه بحران مالي دولت امنيت ملي را تهديد نميکند. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس از بودجه نشان ميدهد که بيشبرآورديهاي قابل توجه درباره برخي اقلام منابع عمومي وجود دارد. همان گزارش ميگويد بيشبرآوردي در اندازه صادرات نفت، ارقامهاي ادعايي راجع به واگذاري شرکتهاي دولتي و مولدسازي داراييهاي دولت چشمگيرتر است. در کنار اين ما ميبينيم که هزينههاي دولت در بودجه با کم برآوردي هم مواجه است. مرکز پژوهشهاي مجلس ميگويد منابع پيشبيني شده براي خريد گندم صفر است. متاسفانه هربار هم کاري ميخواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزي ميروند. مومني همچنين بيان کرد: افزايش حقوق کارکنان دولت 20 درصد پيشبيني شده درحاليکه ميزان ماليات بر درآمد کارکنان بخش عمومي 26 درصد و ميزان ماليات بر درآمد کارکنان بخش خصوصي 67 درصد رشد داشته است. چطور ميشود براي ماليات بر ثروت روند نزولي در نظر ميگيريد اما به درآمد کارکنان که ميرسيد، قضيه آنقدر جدي ميشود؟ مرکز پژوهشهاي مجلس ميگويد در سال 1400 کارمندان بخش عمومي و خصوصي بهطور متوسط نفري 8.4 ميليون تومان ماليات دادهاند در حاليکه شاغلان صنف طلا و جواهر 6.7 ميليون تومان، نمايشگاهدارها 4.7 ميليون تومان، وکلاي دادگستري 2.1 ميليون تومان و مشاوران املاک 1.3 ميليون تومان پرداخت کردهاند. خيلي حيرتانگيز است که ماليات عايدي بر ثروت را تهيه ميکنند اما سود ناشي از سپرده بانکي و سود خريد وفروش سهام مشمول آن نميشود. پس قرار است چه چيزي را مشمول کنيد؟ اين اقتصاددان نهادگرا در پايان سخنان خود گفت: اگر دانايي ملاک باشد قدرت تشخيص تدوينکنندگان و تصويبکنندگان لايحه بودجه ميتواند زير ذرهبين قرار بگيرد. از منظر اقتصاد سياسي در يک ساخت توسعه نيافته، محيط زيست بيقدرتترين بخش اقتصاد است. 60 درصد بحرانها در دنيا به محيط زيست مربوط ميشود که مصاديق آن در ايران جزو حادترين نمونههاست.
