سیاستهای ارزی مانع تولید
تغيير مداوم سياستهاي ارزي ضربات متعددي را به فرآيند توليد در صنايع مختلف تحميل کرده است. در چنين بستري امکان برنامهريزي براي آينده از اين فعالان صنعتي سلب ميشود. علاوه بر اين تفاوت قابلتوجه ميان نرخ دلار نيمايي و نرخ دلار در بازار آزاد، چالشي اساسي براي توليدکنندگان، صادرکنندگان يا فعالان اقتصادي است. در شرايطي که دلار در کانال 44 هزار تومان در بازار آزاد مبادله ميشود، صادرکنندگان موظفند ارز صادراتي خود را با قيمت مصوب نيمايي که اين روزها در کانال 28 هزار تومان تثبيت شده، بازگردانند. اين سياست که در هفتههاي گذشته اجرايي شده خسارت مستقيم و جدي به صنعتگران تحميل و همزمان امکاني براي سوءاستفاده و رانت فراهم کرده است. توليد در کنار واردات معنا مييابد؛ به اين معني که بسياري از توليدکنندگان براي تداوم فعاليت خود نيازمند واردات هستند. علاوه بر اين بسياري از توليدکنندگان طرحهاي توسعهاي را در دست اجرا دارند که نياز آن به واردات قابلتوجه برآورد ميشود، زيرا اجراي اين طرحهاي توسعه نيازمند خريد تجهيزات و ماشينآلات و همزمان ورود فناوري و نوآوريهاي نوين به کشور است، اما در سايه مقررات مورد بحث عملا روند فعاليت صنعتگران با چالشهاي جدي روبهرو خواهد شد؛ بنابراين ميتوان اينطور ادعا کرد که با افزايش دخالت در اين زنجيره، عملا آسيبهاي ناشي از سياستگذاريهاي دولتي، بيشتر شد. در ادامه بايد تاکيد کرد خلاف تصورات عمومي صنايع فعال در کشور نهتنها از امتيازات ويژهاي برخوردار نيستند، بلکه فشار مضاعفي را هم متحمل ميشوند؛ بهبياني ديگر صنايع فعال در کشور از امتيازات محدودي برخوردارند و همزمان موانع متعددي نيز که از سياستگذاري دولت نشأت ميگيرد به فرآيند توليد آنها تحميل ميشود. بهعنوانمثال سود تسهيلات پرداختي به صنايع 18 درصد است و با احتساب پولي که ازسوي صنعتگران نزد بانک سپرده ميشود در نهايت 23 درصد برآورد ميشود، اين در حالي است که سود تسهيلات صنايع در اغلب کشورهاي دنيا کمتر از 5 درصد گزارش شده است؛ بنابراين صنعتگران ايراني از سود بالاي تسهيلات بانکي متضرر ميشوند. علاوه بر اين نبود تعامل سازنده ميان ايران و برخي کشورها، چالشهايي را به صنعتگران تحميل ميکند. در سايه نبود معاملات بانکي، امکان لازم براي خريد محصولات ايراني در قالب معاملات اعتباري يا با کمک السي، وجود ندارد؛ در نتيجه توليدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخ بهمراتب پايينتر از نمونههاي مشابه خارجي به فروش برسانند. با توجه به دورنماي روابط تجاري ميان ايران و ساير کشورها، خسارات متعددي به صنعتگران ما تحميل ميشود. صنايع ما در طول سال با محدوديت جدي در روند تامين برق و گاز روبهرو هستند؛ در نتيجه اگر هم امتيازي ازسوي دولت در اختيار صنايع قرار گيرد، باوجود اين محدوديتها عملا اثرات اين امتيازات از ميان خواهد رفت. توليدکنندگان فارغ از هر نوع فشاري، ارز حاصل از صادرات خود را بازميگردانند؛ در غير اين صورت امکان تداوم توليد و فعاليت خود را از دست ميدهند. در واقع ارز صادراتي راهکاري براي تداوم توليد در داخل کشور است. توليدکننده بايد هزينههاي متعددي از جمله نيروي انساني، تعمير و نگهداري، ماليات و... را تامين کند و اين مهم با کمک درآمدهاي حاصل از فروش داخلي يا خارجي ممکن ميشود. در نتيجه بازنگرداندن ارز بهمنزله ايجاد وقفه در توليد و عملا غيرممکن است؛ بنابراين از سياستگذاران انتظار ميرود با شناخت دقيقتر شرايط براي آينده برنامهريزي کنند.
