بستن
کد خبر: ۱۰۵۰۳۲۱

خبـــــر

خبـــــر

سناریو احتمالی در تعیین دستمزد ۱۴۰۲

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد. وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد. حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم. این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند. این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپ پیش‌رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد. حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد. وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.

بازار مسکن در چه شرایطی به سر می‌برد؟

با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در چند سال اخیر، ایرانیان این روزها حجم زیادی از درآمد خود را نسبت به میزان معمول جهانی به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص می‌دهند، به طوری که مردم در تمام جهان، با هر اندازه حقوق ماهانه‌ای که داشته باشند باید مبلغی را برای هرینه‌های مسکن کنار بگذارند. طبق استانداردهای جهانی هر فرد شاغل یک سوم درآمد خود را در ماه صرف هزینه‌های مربوط به مسکن می‌کند. البته نمی‌توان گفت این قاعده برای ایرانیان نیز صدق می‌کند؛ در حال حاضر بازار مسکن و اجاره در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و تورم نیز هر روز شرایط را سخت‌تر می‌کند که طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای کشور نسبت به دی‌ماه سال گذشته به51 درصد رسیده و نسبت به ماه گذشته 2/8 درصد افزایش را تجربه کرده است و قیمت مسکن نیز در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته 39/5 درصد رشد داشته است؛ این رقم در بازار اجاره به 39/4 درصد رسیده است. فردای اقتصاد هم با اشاره به داده‌های اخیر مرکز آمار ایران از بودجه خانوار در سال ۱۴۰۰ نوشته بود که این آمار نشان می‌دهد در این بازه زمانی هم مانند چندین سال اخیر، مسکن بزرگ‌ترین سهم را در درآمد خانوارهای ایرانی داشته و نزدیک به نیمی از هزینه‌های غیرخوراکی به مسکن اختصاص یافته است که این مساله بیانگر آن است که تامین مسکن در سال گذشته حدود ۳۶ درصد از بودجه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. مدتی پیش نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و اعلام کرد میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است. به گزارش تجارت نیوز، آمارهای بانکی مرکزی نیز حاکی از کاهش تعداد معاملات نسبت به قبل در پی کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش تعداد معاملات در آذرماه را نیز کارشناسان ناشی از تقاضای سوداگرانه در بازار می‌دانند این در حالی است که هزینه وام مسکن، هم برای متاهلان و هم برای مجردها به‌تازگی افزایش یافته و حتی اخذ وام را برای متقاضیان در حالت سخت‌تری قرار داده است که کارشناسان این حوزه معتقدند در صورت افزایش نرخ تورم، صعود قیمت دلار و نبود نظارت درست بر قیمت‌گذاری مسکن، این بازار در سال آینده در وضعیت بحرانی‌تری قرار می‌گیرد و خرید مسکن را عملا ناممکن می‌کند.

چه خبر از گوشت گرم وارداتی؟

با وجود اینکه قرار بود گوشت گرم وارداتی از دیروز وارد بازار شود اما بنا بر گفته مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی این گوشت از یکی دو روز آینده توزیع می‌شود این درحالی است که ابتدای هفته گذشته مسعود امراللهی- مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که کشتار دام در کشور مدنظر انجام شده‌ است و تا آخر هفته این بار به کشور می‌رسد و تلاش می‌کنیم که روزهای پایانی هفته و نهایتا شنبه هفته آینده (۸ به‌همن) گوشت به دست مصرف‌کننده برسد. به گزارش ایسنا، اخیرا اما وی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اعلام کرده‌است که این گوشت گرم به کشور وارد شده، در سردخانه‌ها قرار گرفته و پس از آماده سازی طی یکی دو روز آینده در مغازه‌ها عرضه‌ می‌شود همچنین وی تصریح کرده که بخش کوچکی از این گوشت وارداتی روز پنجشنبه در میادین میوه و تره‌بار تهران توزیع شده و بخش دیگر هم آماده می‌شود که به مرور به بازار عرضه شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی