در بررسی صلاحیت‌ها تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد

آرمان ملي: سخنگوي شوراي نگهبان درباره بحث بودجه سال 1402، اظهار داشت: ‌بودجه اهميت زيادي دارد چرا که مهم‌ترين سند مالي کشور و برنامه کشور در يک سال آينده است و اينکه براي ما چه چيزهايي اولويت دارد، در بودجه تعيين مي‌شود. هادي طحان نظيف با بيان اينکه بودجه نقشه راه کشور در يک سال آينده است و از جهات انضباط مالي و اولويت بندي اهميت دارد، گفت: ما بايد براي اظهارنظر نسبت به بودجه بررسي‌هاي مختلفي انجام دهيم و در صورت لزوم نظرات نخبگان و کارشناسان دولت و مجلس را اخذ کنيم تا بتوانيم نسبت به عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي اعلام نظر نماييم. وي افزود: اينکه بودجه به ابتداي سال آينده برسد، مهم است چرا که اجراي قانون بودجه از ابتداي هر سال آغاز مي‌شود و در انتهاي هر سال به اتمام مي‌رسد؛ لذا شوراي نگهبان معمولاً در ادوار مختلف اين همکاري را داشته است که به نحوي اظهارنظر کند تا بودجه هر سال از ابتداي سال جديد لازم الاجرا و مبناي عمل باشد.سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد: همان‌طور که مي‌دانيد سياست‌هاي کلي انتخابات شش سال قبل يعني (مهرماه سال 95) براساس دستور مقام معظم رهبري ابلاغ شد و اين سياست‌ها هم آسيب شناسي نظام انتخاباتي است و هم راهکارهايي را در اين زمينه بيان کرده است. اين سياست‌ها کلي است و بايد به زبان قانون ترجمه شود و در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انعکاس آن را ببينيم. ضمن تقدير از زحماتي که در اين چند سال کشيده شده ولي واقعيت اين است که تاکنون خروج مطلوبي را در اين زمينه شاهد نبوده‌ايم و بعد از 6 سال هنوز اتفاقي در اين زمينه نيفتاده است. اميدواريم انتخابات سال آينده با قانون جديد برگزار شود. وي درباره لايحه جامع انتخابات نيز گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات را مجلس زودتر از دولت داده است. دولت هم پيگير لايحه جامع انتخابات است. براي ما فرقي ندارد که قانون انتخابات از طريق طرح باشد يا لايحه؛ براي ما مهم اين است که اصلاح قانون انتخابات به نتيجه برسد. طحان نظيف درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان گفت: منظور از نظارت استصوابي اين است که نظارت همراه با ضمانت اجرا باشد و اين يعني يک نظارت مؤثر. طحان نظيف در پاسخ به سوالي درباره اينکه اگر آقايان لاريجاني، روحاني و احمدي نژاد بخواهند براي انتخابات آتي وارد عرصه شوند، نگاه شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت آنها چگونه است؟ تصريح کرد: معمول اين است که شورا هر دوره صلاحيت افراد را بررسي مي‌کند و در بررسي صلاحيت‌ها هم تفاوتي بين کانديداها وجود ندارد. البته تاکنون هيچ بحثي در اين زمينه در شوراي نگهبان نداشته‌ايم چون هنوز بيش از يک سال تا انتخابات زمان باقي مانده است و اکنون شورا بر روي رسيدگي به مصوبات تمرکز دارد. وي درباره ثبت نام کانديداهايي که محکوميت‌هاي قضائي دارند، گفت: مبناي شوراي نگهبان قانون است طبيعتا اگر قانون اصلاح شد، قانون جديد مبنا خواهد بود. وي درباره جايگاه هيات نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اينکه عده‌اي بر اين باورند که شوراي نگهبان دوم است تاکيد کرد: طبق بند يک اصل 110 قانون اساسي، زماني که سياستي در کشور ابلاغ مي‌شود، بايد مبناي عمل قرار گيرد. نظارت بر حسن سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از سالها قبل توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و در سال‌هاي اخير توسط هيات عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي‌شود. اين هيات عالي، جايگاه قانوني دارد. البته ظاهرا مقررات نظارت بر اجراي سياست‌ها در حال اصلاح است که اميدوارم برخي ابهامات در اين باره رفع گردد.