آينده منابع آب در ايران
سؤالي که براي خيلي از مردم ايرانزمين مطرح ميشود اين است که با ادامه مديريت فعلي در آينده وضعيت منابع آب در کشور چگونه خواهد بود. قبل از پرداختن به روند تحولات در منابع آب ابتدا بايد وضعيت آبي در کشور توصيف شود که چکيده آن عبارتاند از: منابع آب شيرين در کشور، منابع آب سطحي و يا منابع آب زيرزميني است که منشأ اصلي هر دوي آنها ريزشهاي باران و برف است. از ميزان ريزشهاي سالانه بهطور متوسط بين 20 تا 30درصد بارشها بهصورت رواناب در سطح زمين جاري شده و رودخانههاي دائم، فصلي و يا تالابها را تشکيل ميدهند که اصطلاحاً منابع آب سطحي گفته ميشود. در شرايط فعلي به دليل دو عامل، تغيير شرايط اقليم ازيکطرف و افزايش بيرويه مصارف آب از طرف ديگر، کشور با کمبود آب روبهرو شده است که براي اين منظور در اين بخش، روند افزايش مصارف آب در کشور را در سه بازه زماني به شرح زير مورد بررسي قرار ميدهيم:
1- بازه زماني اسکان عشاير تا آغاز اصلاحات اراضي (1340- 1310) مجلس شوراي ملي در سال 1310 لايحهاي را براي اسکان ايلات تصويب کرد. تصويب اين قانون با توسعه دهنشيني، گسترش زراعت و تبديل بخشي از املاک خالصه به املاک سلطنتي آغاز گرديد.
2- بازه زماني اجراي برنامه اصلاحات ارضي تا مقطع انقلاب (58- 1340) اجراي برنامه اصلاحات ارضي و توزيع زمينهاي زراعي بين رعايا - پيامدهايي را به بخش کشاورزي تحميل کرد که مهمترين آنها خرد و پراکنده شدن قطعات بزرگ و يکپارچه اراضي بود؛ ازاينرو در کوتاهمدت آثار آن بر تخريب قنوات که تأمينکننده بخش مهمي از منابع آب زراعي بود نمايان و توليد محصولات با کاهش روبهرو شد. در اين راستا اقدامات لازم جهت ايجاد ساختار نوين نظام توليد در برنامه خود قرار گرفت. براي تحقق اين منظور در سال 1346 نسبت به ايجاد تعاونيها، سازمانهاي عمران و کشت صنعتهاي بخش دولتي و غيردولتي اقدام و همزمان، گسترش بيرويه، فاقد نظارت و عدم توجه کافي به تأثيرات اجتماعي و پيامدهاي زيستمحيطي بهرهبرداري از منابع آب سطحي و زيرزميني از طريق احداث سدها و حفر و تجهيز چاههاي عميق و نيمهعميق را در دستور کار قرار داد.
3- بازه زماني بعد از انقلاب تاکنون (1400- 1358)
پس از پيروزي انقلاب در سال 1357 جهت برخورداري روستاييان فاقد زمين و گسترش واحدهاي توليدي خرد، قانوني تحت عنوان نحوه واگذاري و احياي اراضي تصويب شد. بااجراييشدن اين قانون تحول عظيمي در ميزان افزايش مصرف آب اعم از سطحي يا زيرزميني و شيوه بهرهبرداري از آن ايجاد گرديد. با افزايش ساخت سدهاي بزرگ و حفر چاههاي عميق و نيمهعميق اقدام نمود بهطوريکه تا سال 1397 تعداد 153 سد با ظرفيت قابل تنظيم سالانه 6/22 ميليارد مترمکعب به سدهاي قبلي کشور افزوده شد که عملا نهتنها تغيير محسوسي در ميزان تأمين آب ايفا نکرد؛ بلکه ضربات جبرانناپذيري به اکوسيستم آبي و خاکي کشور تحميل نمود. علاوه بر احداث سدهاي بزرگ، حفر، تجهيز و بهرهبرداري چاههاي عميق و نيمهعميق مجاز و غيرمجاز نيز گسترش يافت بهطوريکه در بازه زماني 1358- 1388 در چارچوب اين سياست جهشي بزرگ در حفر چاه صورت گرفت. مجموعه چاههاي مجاز و غيرمجاز مورد بهرهبرداري تا سال 1400 نزديک به 900 هزار حلقه است. ميزان برداشت سالانه از چاههاي مجاز حدود 42 ميليارد مترمکعب در سال و براي چاههاي غيرمجاز بيش از 5/5 ميليارد مترمکعب است. اين ميزان برداشت سالانه تاکنون کسري تجمعي حجم مخزن آبخوانها را بالغ بر 134 ميليارد مترمکعب رسانده است. پيامدهاي ناشي از اين برداشت بيرويه موجب کاهش عملکرد چاهها، افزايش نفوذ آبشور به آبخوان، افزايش هزينههاي پمپاژ و از همه مهمتر آنکه موجب افزايش فرونشست زمين و ايجاد فرو چالهاي فراوان گرديده. متأسفانه، از چند دهه گذشته روند افزايش دماي ناشي از تغيير اقليم شدت يافته که منجر به افزايش ميزان تبخير و تغيير در الگوي بارش (ميزان و نوع ريزش) شده است و سالبهسال اين فرايند شديدتر ميگردد. ماحصل اين تشديد فرايند ضمن آنکه تغذيه طبيعي آبخوانها را کاهش ميدهد موجب وقوع سيلابهاي شديد و تبديل رودخانههاي دائمي به رودخانه فصلي نيز ميشود. جهت برونرفت از اين شرايط پيشنهاد ميگردد به ترتيب اولويت اقدامات ذيل سريعاً اجرا و عملياتي گردد:
1- اصلاح سيستم مديريت بر منابع آب کشور با تأکيد بر مديريت مصرف آب بهجاي تأمين آب
2- اجراي طرحهاي آبخيزداري، تغذيه مصنوعي و تلهاندازي سيلابها
3- تخصيص بهينه سهم آب حفظ محيطزيست و احياي تالابها
4- باتوجهبه آنکه بيش از 70درصد منابع آبي کشور در بخش کشاورزي مصرف ميشود اولويت اول برونرفت از اين شرايط کاهش شديد سطح زير کشت و تثبيت آن تا حداکثر 5 ميليون هکتار در سال، تغيير در الگوي کشت و تجديدنظر در تقويم زراعي محصولات است.
5- جانمايي صحيح کارخانهها صنعتي و تقويت بازچرخاني آب در بخش صنعت
