تامین بودجه ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز مندرج در لایحه بودجه 2041
آرمان ملي: چند ماه پيش بود که روساي قوه مجريه، قضائيه و مقننه در نشست سران قوه با تاکيد بر اهميت اجراي قانون مولدسازي اموال و داراييهاي مازاد دولت به منظور تامين بخشي از درآمدهاي مندرج در بودجه سالجاري، همه دستگاهها و نهادها را موظف کردند در حوزه مولدسازي، فعالانه همکاري و اجراي قانون را پيگيري کنند. جلسهاي که محمد مخبر، معاون اول رئيسجمهور نيز در آن حضور داشت و تصميمهايي در خصوص مولدسازي اموال و داراييهاي مازاد اتخاذ شد. از طرفي رئيس سازمان خصوصيسازي گفته اين مصوبه در شصتوهفتمين جلسه شوراي هماهنگي سران قوا تهيه، تصويب و سپس به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. احمد وحيدي، وزير کشور نيز چندي پيش در اين خصوص گفته بود «اختياراتي که رهبر انقلاب دادهاند، پاياني بر سخناني است که برخي درباره پروژههاي ناتمام ميزنند زيرا با اين روش ميتوان براي اين طرحها تصميمگيري کرده و به اتمام رساند.» نکته مهم اعضاي حاضر در اين هيأت هستند که شامل محمد مخبر، معاون اول رئيسجمهور، سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد، احمد وحيدي، وزير کشور؛ مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي، مسعود ميرکاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و نمايندگاني از طرف روساي قوه قضائيه و رئيس مجلس ميشوند که رياست آن نيز بر عهده معاون اول رئيسجمهور خواهد بود.
يک مصوبه و چند پرسش
از منظر مسئولان دولتي، مولدسازي و فروش اموال دولت در همه اين سالها با موانعي مواجه بوده و اين مصوبه آن موانع را برميدارد. تعبير حسين قربانزاده، رئيس سازمان خصوصيسازي اين است که با اين مصوبه قرار است خط ويژهاي ايجاد تا قفل مولدسازي داراييهاي دولت شکسته شود. در همين راستا و براساس مصوبه شورايعالي سران قوا هياتي 7نفره به رياست معاون اول رئيسجمهور مسئول واگذاري يا مولدسازي اموال مازاد دولتي شده است. براساس اين مصوبه، شناسايي، تشخيص مازادبودن، روش ارزشگذاري و تعيين شيوه واگذاري اين اموال از جمله اختيارات اين هيات است. همچنين تمام قوانين جاري کشور در اين حوزه به مدت دو سال متوقف ميشود. اين هيات از مصونيت قضائي برخوردار است. گرچه قضاوت درباره اين مصوبه جز با رفع محرمانگي و مشاهده متن دقيق آن ميسر نيست. تاکنون سه جلسه از اين هيات تشکيل شده و اين در حالي است که بهنظر ميرسد بودجه پروژههاي نيمهتمام سدسازي و انتقال آب نيز از محل مصوبه محرمانه تامين ميشود. نکته جالب اين است که تا دو سال تمام قوانين مغاير با اين مصوبه باطل ميشوند. اين مصوبه با انتقاداتي روبهرو شده است تا جاييکه محسن رضايي، معاون اقتصادي رئيسجمهور خواهان شفافسازي و اصلاح آن شده است. اين در حالي است که در لايحه بودجه سال گذشته به 411 پروژه فاقدمجوز ارزيابي زيستمحيطي بودجه تخصيص داده شده بود. در آن زمان علي سلاجقه؛ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در نامهاي به رئيس سازمان برنامه و بودجه خواستار اين شده بوده که به پروژههاي مذکور بودجهاي تعلق نگيرد، اما درخواست سلاجقه مورد توجه ميرکاظمي و سازمان متبوعش قرار نگرفت! رئيس سازمان حفاظت محيط زيست که پاسخ مناسبي از جانب سازمان برنامه و بودجه دريافت نکرده بود، موضوع را از مجلس شوراي اسلامي پيگيري کرده و در همان زمان با ورود کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، تخصيص بودجه به 411 پروژه فاقد مجوز ارزيابي زيست محيطي متوقف شد؛ اما چندي پيش که لايحه بودجه 1402 منتشر شد، در کمال ناباوري اين پروژهها در سال 1402 نيز بودجه اختصاصي داشتند! علي سلاجقه، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست در واکنش به اين موضوع بيان کرد: 411 پروژه مجددا در بودجه 1402 قرار گرفتهاند؛ از رياستجمهوري مجوز گرفتهايم تا اين پروژهها را بررسي کنيم. ما تک تک اين پروژهها را بررسي خواهيم کرد و از ميان آنها غربالگري ميکنيم؛ هر پروژهاي که مخالفت سياستهاي محيط زيستي دولت باشد از لايحه بودجه حذف خواهد شد.
تصويب داراييهاي دولت در هيأت عالي مولدسازي
دبير هيات عالي مولدسازي داراييهاي دولت با اشاره به برگزاري سومين نشست اين هيات اظهارداشت: براساس مصوبه هيات عالي مولدسازي 990 ملک و دارايي راکد دولت، در مسير مولدسازي قرار گرفت که از اين تعداد 470 دارايي (اموال غيرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزي که مازاد تشخيص داده شد، براي راهاندازي 631 پروژه نيمهتمام جهاد کشاورزي، و همچنين تعداد 520 دارايي (اموال غيرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخيص داده شد، براي راهاندازي 1649 پروژه نيمهتمام ساخت مراکز آموزشي براي انجام تهاتر به تصويب هيات عالي مولدسازي رسيد. سيداحسان خاندوزي گفت: تعداد 470 دارايي (اموال غيرمنقول) معرفي شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي و تعداد 520 دارايي (اموال غيرمنقول) معرفي شده از سوي وزارت آموزش و پرورش با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مازاد تشخيص داده شد. وي تصريح کرد: همچنين مقرر شد اين داراييها در ازاي اجرا يا تکميل تعداد 1649 پروژه معرفي شده از سوي وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأييد مجري به با اولويت اختصاص داراييها به پروژههاي همان استان تهاتر شود.
