تحقيقات عليه «بايدن» کليد خورد
آغاز رويارويي دولت و کنگره آمريکا
تحقيقات عليه «بايدن» کليد خورد
هنوز چند روزي از آغاز بهکار مجلس جديد نمايندگان آمريکا با اکثريت جمهوري خواهان نميگذرد که با عمل به وعدههاي خود، تحقيقات عليه «جو بايدن»، رئيسجمهور دموکرات آمريکا و خانوادهاش را کليد زدهاند تا از قدرت اکثريت خود در اين مجلس استفاده کنند. جمهوريخواهان از وزارت خزانهداري آمريکا و مديران سابق توئيتر درخواست کردهاند تا اطلاعات موردنظر را ارائه دهند و پايهريزي براي يک دادگاه علني عليه بايدن انجام دهند. جيمز کومر، رئيس کميته نظارت مجلس نمايندگان در بيانيهاي گفت: اکنون که دموکراتها ديگر حکومت تکحزبي در واشنگتن ندارند، نظارت و پاسخگويي در راه است. کميته تحت رهبري جمهوريخواهان با ارسال يکسري نامه از وزارت خزانهداري آمريکا خواستهاند تا اطلاعات مالي درباره تراکنشهاي بانکي اعضاي خانواده «بايدن» را که بهعنوان فعاليت مشکوک اعلام شده است، ارائه کند. قانونگذاران همچنين از چندين مدير سابق درخواست کردهاند تا در مورد يک گزارش منتشر شده در «نيويورک پست» در اکتبر 2020 درباره هانتر بايدن، پسر کوچک رئيسجمهور شهادت دهند. جمهوريخواهان معتقدند که اين گزارش بهدلايل سياسي سرکوب شده است. جمهوريخواهان پس از بهدست گرفتن کنترل مجلس نمايندگان، يک رويارويي با کاخ سفيد را آغاز کردهاند و هدف آنها امور خانواده جو بايدن، رئيسجمهور دموکرات آمريکاست. اين تحقيقات ميتواند مسير رقابت انتخابات رياستجمهوري سال 2024 را مشخص کند. کومر و ساير جمهوريخواهان يک روز پس از کسب اکثريت محدود در انتخابات ميان دورهاي ماه نوامبر، طرح خود را براي تحقيق از خانواده بايدن ارائه کردند. کومر که يک جمهوريخواه از کنتاکي است، به خبرنگاران گفت که «سوالات نگرانکنندهاي» بهويژه در مورد معاملات تجاري هانتر بايدن و جيمز بايدن يکي از برادران رئيسجمهور، وجود دارد که نياز به بررسي عميقتر دارد. خبرگزاري آسوشيتدپرس ميگويد: تحقيقات جمهوريخواهان در مورد خانواده بايدن امر جديدي نيست. قانونگذاران جمهوريخواه در سال گذشته تحقيق در خصوص پيامها و تراکنشهاي مالي يافت شده در لپتاپ متعلق به هانتر بايدن را آغاز کردند. اما جمهوريخواهان اکنون در مجلس نمايندگان قدرت احضاريه دارند که به آنها اين اختيار را ميدهد تا افراد را مجبور به شهادت کنند و تحقيقات بسيار جديتري را انجام دهند. اقدام جمهوريخواهان عليه بايدن در حالي است که آنها هيچ اقدام معناداري را براي رسيدگي به تورم و کاهش هزينههاي زندگي آمريکاييها اعلام نکردهاند.
