نظام حکمرانی آتی در لیبی مشخص شد

رئیس شورای‌عالی دولت لیبی ویژگی‌های نظام آتی این کشور را فاش کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المنار، خالد المشری، رئیس شورای‌عالی دولت لیبی گفت: در نظام آتی در این کشور به منظور ایجاد توازن سیاسی، قوه مقننه متشکل از دو شورا خواهد بود؛ مجلس نمایندگان که مقر آن در بنغازی خواهد بود و سنا که در طرابلس مستقر خواهد شد. ویژگی‌های نظام بعدی در لیبی پس از آن اعلام می‌شود که پارلمان و شورای عالی دولت این کشور اعلام کردند درباره تهیه یک «نقشه راه» برای تکمیل فرآیند انتخابات و متحدکردن نهادهای لیبی به توافق رسیده‌اند. المشری در مصاحبه با تلویزیون محلی الاحرار بیان کرد: در سند قانون اساسی آمده است که مجلس نمایندگان جدید با سیستم فردی و فهرستی انتخاب می‌شود، در حالی که انتخاب سنا تنها با سیستم فردی خواهد بود. وی افزود: همین سند تصریح می‌کند که هر نامزد در انتخابات سنا باید بیش از ۵۰ درصد به علاوه یک آرا را کسب کند. المشری گفت، توافق شده است که به‌جای قاعده قانونی، سند قانون اساسی وجود داشته باشد و به جای ۱۸۰ ماده تنها شامل ۶۷ ماده باشد. درباره تمامی مواد این سند توافق وجود دارد تنها یک ماده آن پیرامون دوتابعیتی‌ها اختلاف نظر است که مقرر شد در صورت عدم توافق روی این بندهای اختلافی، رفراندوم برگزار شود. وی ادامه داد: سند قانون اساسی همچنین تصریح می‌کند که قوه مجریه متشکل از رئیس‌جمهور و دولت است و رئیس‌جمهور کسی است که نخست وزیر را تعیین می‌کند. المشری توضیح داد: در این سند قید شده است که هرکسی که در حقش حکم قضائی صادر شده باشد، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد. کسی که سمتی دارد و نیز افراد نظامی قبل از ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری باید استعفا دهند. شورای نمایندگان لیبی (پارلمان) و شورای‌عالی دولت این کشور در یک بیانیه مشترکی که به امضای المشری و عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی رسید، اعلام کردند، به منظور دستیابی به یک روند قانونی مورد توافق جهت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری و پس از تهیه سند قانون اساسی، توافق شد که کمیته مشترک متشکل از این دو شورا سند قانون اساسی را برای تصویب، مطابق با آیین‌نامه هر دو شورا ارجاع دهد. این دو شورا همچنین موافقت کردند که یک نقشه راه واضح و مشخصی را طراحی کنند که اعلام می‌شود، تا تمام مراحل لازم برای انجام روند انتخابات مربوط به مبانی و قوانین، رویه‌های اجرایی و یکپارچه‌سازی نهادها تکمیل شود.