رودست دولت به مجلس در برنامه هفتم توسعه
آرمان ملی : دولت برنامه هفتم توسعه را باید ۱۵آبان ماه به مجلس ارسال میکرد اما هنوز ارسال نکرده است این درحالی است که قالیباف در جلسه سران قوا با رئیسی توافق کرده بود تا دولت، برنامه هفتم توسعه را قبل از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم کند اما سخنگوی دولت نیز بر خلاف آنچه مجلسیها بر مقدم بودن برنامه توسعه هفتم تاکید داشتند درحالیکه برنامه هفتم توسعه سندی بالادستی است و اسناد برنامه بودجه باید بر مدار آن نوشته شود از سوی دیگر تاخیر در تصویب برنامه هفتم توسعه، برنامه سالهای آینده را نیز به تاخیر میاندازد از این رو با تاخیر در تدوین برنامه هفتم توسعه، روند توسعه در کشور با تاخیر زمانی مواجه میشود چه آنکه دولت رئیسی تاکنون یک سال از مجلس فرصت گرفته تا برنامه را بنویسد، اما تاکنون این برنامه نگارش نشده و دولت رئیسی در حال اجرای برنامه ششم توسعه است که در دولت روحانی نوشته شده است. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: امسال سیاستهای کلی برنامه در شهریورماه در مجمع تشخیص مصلحت اعلام شد که قطعا این موضوع بر روند تدوین بودجه اثر میگذارد بدین معنا که دولت باید بازنگری در بودجه تدوین شده داشته تا بر اساس سیاستهای کلی باشد. وی با تاکید بر اینکه باید لایحه بودجه در چارچوب برنامه هفتم تدوین شود، گفت: بیش از ۱۲ کمیته در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه برنامه هفتم تشکیل شده و آنها در حال آماده کردن برنامه هستند؛ دولت هم اعلام کرده تا یکی دو هفته آینده یعنی حداکثر تا پایان دی ماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم میکند. این نماینده مجلس ادامه داد: با تقدیم لایحه برنامه هفتم، مجلس میتواند بودجه را در چارچوب آن مورد رسیدگی قرار دهد در همین راستا ممکن است این دو لایحه به موازات یکدیگر در مجلس بررسی شده و بودجه در چارچوب برنامه مورد توجه قرار گیرد البته عدهای معتقدند که بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شود. در نهایت باید منتظر ماند و دید که مجلس چه تصمیمی میگیرد در همین حال نمایندگان مجلس بیش از قبل به دولت توصیه کردند باید برنامه هفتم توسعه براساس واقعیتها تدوین شود نه آمال و آرزوها همچنین این نمایندگان معتقدند باید برای فناوری هستهای نیز براساس واقعیتها برنامهریزی کرد. دستهای دیگر از نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه اساسا دولتها برنامه گریز هستند، خطاب به دولت گفتند تأخیر در ارائه برنامه هفتم و بودجه سالیانه میتواند بررسی آن را دچار ناپختگی کند و در همین حال محسن زنگنه نماینده مجلس تاکید کرده وقتی ما برنامهای نداشته یا آن را با تاخیر مدنظر قرار دهیم عملا این سوال پیش میآید که بودجه قرار است چه اهدافی را محقق کند همچنین در این شرایط این نگرانی وجود دارد که ممکن است بودجه به سمت روزمرگی و رفع مسائل آن پیش رود و این مساله به خودی خود احتمال زیادی را برای هدر رفت منابع کشور ایجاد خواهد کرد. انتقاد به تاخیر دولت برای ارسال برنامه هفتم توسعه به اینجا ختم نشده است و احد آزادی خواه نماینده ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: دولت حتما باید اتفاقات ناگوار در زمینه تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده به مجلس را جبران کند و بهرغم عدم ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس بیش از دو هفته نیز در ارائه لایحه بودجه سال آینده تاخیر داشته است، این گونه اقدامات موجب نابسامانی در اجرای پروژهها و عدم هماهنگی بین دستگاهها میشود. غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم درباره تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم به مجلس گفت: بر اساس قانون دولت باید تا نیمه آذرماه هر سال لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه دهد و در حالی که این لایحه با تاخیری بالغ بر ۲۰ روز به مجلس آمد که پیش از این تاکید شده بود باید ابتدا برنامه هفتم در مجلس بررسی و بعد بودجه سنواتی بر اساس این سند بالادستی مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد و تاخیر در ارائه برنامه هفتم کیفیت بررسی بودجه ۱۴۰۲ را تحتالشعاع قرار میدهد، متأسفانه هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و بر اساس تصمیم هیات رئیسه مجلس نیز مقرر شده تا زمان تعیین تکلیف نشدن لایحه برنامه هفتم، لایحه بودجه اعلام وصول نشود و این تاخیر دولت برنامه و زمانبندی مجلس را بر هم زد. او بیان کرد: روش مدیریت هیاتی و انجام کارها بر اساس روزمرگی بسیار خطرناک است و در زمینههای مختلف نیز اثر خود را گذاشته و در همین مساله تاخیر در ارسال بودجه و برنامه نیز اثرات منفی زیادی دارد و انتقاد ما به رویه دولت در زمینه بودجه مختص زمان ارائه لایحه سال بعد نیست، درباره همین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم در شرایطی که سال رو به پایان است و کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده، دولت مکرر لوایحی برای اصلاح این بودجه به مجلس میفرستد. غلامرضا نوری قزلجه ادامه داد: مشکلات حوزه دارو و تورمی که با آن روبهرو هستیم ناشی از کمتوجهی به برنامهریزی دقیق در این امور و عدم دقت بوده است و در چنین شرایطی بیتوجهی به بودجه سالانه پیامدهای بدی را در پی دارد و برنامههای ۵ ساله باید متناسب با شرایط کشور باشد نه بر اساس ایدهآلها و شعارها و شرایط اقتصادی کشور باید مبنای تنظیم برنامه قرار گیرد، بنابراین برنامه نوعی نقشه راه کلان است و بر اساس منطق و برداشت صحیح از قانون باید ابتدا برنامه را به عنوان نقشه راه تصویب و بعد به سراغ بودجه یک ساله برویم و نمیشود ابتدا برنامه اقتصادی سال بعد را در قالب لایحه بودجه تنظیم کنیم و بعد از آن تازه بررسی کنیم که در ۵ سال آتی میخواهیم چه کنیم. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم گفت: مرکز پژوهشها مجموعهای چند وجهی است و اینکه برای برنامه نظر بدهند و پیش نویس آن را آماده کند اصلا ایرادی ندارد و از اساس خوب هم هست که این بررسیها قبل از رسیدن برنامه به مجلس انجام شود، چراکه در هر صورت بعد از وصول برنامه این مرکز پژوهشها است که به عنوان بازوی پژوهشی باید مسائل را بررسی کند و برنامههای ۵ ساله که پیش از این برنامه توسعه خوانده میشد باید به صورت لایحه از جانب دولت به مجلس ارسال شود، همچنین برنامههای ۵ ساله لایحه است و باید از طرف دولت بر اساس بازخورد از برنامه قبلی و بر اساس شرایط روز کشور متناسب با آن تنظیم شود. اینکه مجلس به جای دولت برنامه بنویسد نه ممکن است و نه منطقی بنابراین باید برنامه به صورت لایحه به مجلس ارائه شود.
