شبکههای اجتماعی به سیاستهای جمهوری اسلامی تمکین کنند
وزیر کشور درباره برآورد خسارات اغتشاشات اخیر گفت: عددهای آن بررسی و توسط دوستان اعلام میشود. احمد وحیدی درباره تغییر در مدیران استانی نیز اظهار کرد: برنامهریزی اولیه ما انجام شد و در مسیر عادی خود قرار دارد. وزیر کشور درباره رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی اظهار کرد: باید ببینیم کسانی که در این فضا میخواهند فعال باشند به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران تمکین کنند یا نه. اگر بخواهند با ناامنی و هدایت جریانهای اغتشاشگر کار کنند طبیعی است ما هم همان موضع قبلی را خواهیم داشت. وی درباره تعطیلی ادارات دولتی بهخاطر استمرار وضعیت هوا و آلودگی نیز گفت: کمیته اضطرار هوای پاک در این باره تصمیم گیری میکند، اگر آلودگی هوا از حدی بالاتر برود درباره ادارات هم تصمیم گیری خواهد شد. وزیر کشور تصریح کرد: طبیعی است مهمترین وظیفه ما حفظ انقلاب و حرکت توفنده در مسیر انقلاب است که با جهاد و میدان داری محقق میشود.
یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص تاثیر نوع نگاه شهید سلیمانی در فضای امروز جامعه اظهار کرد: اگر اظهار نظر برخی افراد راجع به مسائل امروز را بخوانید، به هیچ وجه آن جمله حاج قاسم درباره حجاب را نمیبینید؛ اگر در رسانههای جریان اصولگرای تندرو این جمله را هم ببینید به عنوان یک خبر میبینید و برای برخورد با بیحجاب، بد حجاب و کم حجاب اصلی کسی به آن استناد نمیکند. محمد مهاجری گفت: اگر بخواهید با نگاه حاج قاسم موضوع حجاب را در جامعه حل کنید، یک نگاه کاملا فرهنگی و انسانی است که نه جبر و فشار را میپذیرد نه حتی با زبان فقه حرف میزند. بلکه او یک نگاه اخلاقی دارد و نگاههای اخلاقی برای اصلاح جامعه درازمدت هستند. وی افزود: من معتقدم با نگاه حاج قاسم سلیمانی، گشت ارشاد اصلا معنا ندارد؛ حتی پیامکهایی که برای مردم میزنند هیچ جایگاهی در آن نگاه ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ساعتها کارشناسی تخصصی برای تهیه تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» اظهار کرد: بنا بر این است که هر دو هفته یکبار جلسات کارگروه مرتبط با این تفاهمنامه تشکیل شود تا ضمن بررسی اشکالات و نقاط ضعف، هماهنگی همهجانبه از سوی دستگاههای مسئول در حوزه مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» صورت گیرد و در نهایت هزینه ارتکاب جرایم مربوط به حوزه «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» افزایش پیدا کند؛ چرا که تا زمانی که هزینه ارتکاب جرم در این دو حوزه افزایش پیدا نکند، انگیزه ارتکاب جرم در این دو حوزه کاهش پیدا نخواهد کرد. علی القاصیمهر بیان کرد: پروندههای مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پروندههای قضائی اولویتدار و خاص محسوب میشوند که بر همین اساس باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرند. رسیدگی متقن، دقیق و عدالتمحور به پروندههای کلان اقتصادی یک ضرورت غیرقابل انکار محسوب میشود.
