مصونیت 2 نماینده لغو می‌شود

‌ پس‌لرزه‌های فساد در پارلمان اروپا
مصونیت 2 نماینده لغو می‌شود
همزمان با آشکارشدن ابعاد بیشتری از فساد مالی در پارلمان اروپا، رئیس این نهاد از تصمیم خود برای لغو مصونیت قضائی 2 نماینده خبر داد. به گزارش فارس، پارلمان اروپا اعلام کرد که پس از درخواست قوه‌قضائیه بلژیک برای تحقیق درباره رسوایی فساد مالی در اتحادیه اروپا، روند لغو مصونیت 2 نفر از نمایندگان خود را آغاز کرده است. «روبرتا متسولا» رئیس پارلمان اروپا در توئیتر خود نوشت: «به‌دنبال درخواست مقامات قضائی بلژیک، من یک روند فوری برای لغو مصونیت 2 نماینده پارلمان اروپا را آغاز کردم. هیچ مصونیتی برای متخلفان وجود نخواهد داشت.» 2 منبع آگاه از تحقیقات درباره فساد در پارلمان اروپا نیز به خبرگزاری «رویترز» گفتند که 2 نماینده مذکور که قرار است مصونیت‌شان لغو شود، «مارک تارابلا» از بلژیک و «آندرآ کوزولینو» از ایتالیا هستند. «تارابلا» هرگونه ارتکاب جرم را رد کرده و مدعی است: «مطمئنا چیزی برای پنهان کردن ندارم. من به همه سؤالات بازرسان پاسخ خواهم داد.» پیش‌تر، «ایوا کایلی» معاون رئیس پارلمان اروپا، به‌عنوان اصلی‌ترین فردی که در مرکز اتهامات درباره پرونده نفوذ ادعایی قطر در این نهاد قرار داشت، از سمتش برکنار شده بود. پلیس بلژیک جمعه اعلام کرده بود به‌عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال لابی‌گری قطر در پارلمان اروپا ۱۶ منزل را مورد بازرسی قرار داده و چهار نفر در داخل و حومه بروکسل را دستگیر کرده است.

شورای ریاستی لیبی خواستار توافق برگزاری انتخابات
شورای ریاستی لیبی در واکنش به بیانیه شورایعالی این کشور مبنی بر شرکت‌نکردن در نشست ۱۱ ژانویه که قرار بود در آن برای برگزاری انتخابات توافق شود، باردیگر خواستار برگزاری این انتخابات شد. به گزارش ایرنا، شورای ریاستی لیبی اعلام کرد که شورایعالی کشور به‌رغم استقبال قبلی و بدون ارائه دلیل، از شرکت در نشستی که قرار بود برای گفت‌وگو و نزدیک‌شدن گروه‌ها به یکدیگر باشد، صرفنظر کرده است. به نوشته اسپوتنیک، شورای ریاستی لیبی خبر داد: باردیگر درخواست از مجلس نمایندگان و شورای عالی کشور برای عمل به مسئولیت‌های میهنی خود و غلبه بر مشکلات و برآورده‌کردن انتظار همه مردم لیبی را که همانا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری است، تکرار می‌کند. شورایعالی کشور لیبی، به از سرگیری گفت‌وگو با مجلس نمایندگان برای توافق بر سر یک مبنای قانون اساسی جهت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس قانونگذاری و شرکت نکردن در نشست «غدامس» در تاریخ ۱۱ ژانویه رأی داد. این نشست به دعوت «محمد المنفی» رئیس شورای ریاستی لیبی برنامه‌ریزی شده بود. «نجوه وهیبه» سخنگوی شورای ریاستی لیبی گفت: شورای ریاستی ابتکار عملی را برای برطرف‌کردن رکود سیاسی در لیبی و یافتن راه‌حل‌های فوری برای اختلافات آغاز کرده است.