بانک مرکزي اگر بخواهد مانند گذشته به سمت و سوي سياستهاي دستوري برود ديگر تفاوتي ندارد که مرحوم نوربخش رئيس بانک مرکزي باشد يا آقاي صالحآبادي و فرزين. در مدتي که از آغاز فعاليت دولت سيزدهم ميگذرد، تيم اقتصادي آن نشان داده است که از انسجام کافي براي حل مشکلات موجود برخوردار نيست و استراتژياي براي رفع معضلات اقتصادي ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ايران شاهدش هستيم آثار همين بيبرنامگي در عرصه توليد و واردات و صادرات است. افزايش بيسابقه نرخ دلار، نرخ منفي سرمايهگذاري در صنايع و توليد، افزايش نرخ بيکاري، تورم بيسابقه و... از جمله نشانههايي است که مشخص ميکند که دولت در برنامههاي اقتصادي خود موفق نبوده است و تيم اقتصادي آن از توانايي لازم برخوردار نيست. يکي از دلايل مهم اين عدم موفقيت، ناهماهنگي و ناهمخواني در ديدگاههاي اعضاي تيم اقتصادي دولت است که بعضا فاصله زيادي با واقعيتهاي موجود کشور دارند. مثلا آقاي خاندوزي يک حرفي ميزند، آقاي محسن رضايي ديدگاه متفاوتي دارد و آقاي مخبر هم که رئيس ستاد اقتصادي هستند، ديدگاه ديگري دارد. يعني عملا چندين نگاه در تيم اقتصادي دولت وجود دارد که هر کدام اگر ناقض ديگري نباشد، موافق هم نيست و همين زمينهساز عدم هماهنگي ميان آنها شده است. وضع اقتصادي موجود ناخوشايند و نگران کننده است، نتيجه همين وضع تيم اقتصادي است. آنقدر شرايط اقتصادي اين روزها نابسامان است که ديگر هيچکس آن را کتمان نميکند. همه هم خبر دارند. از آيات عظام در قم بگيريد تا توليدکنندگان و صادرکنندگان و استادان دانشگاه و مردم عادي و... همه ديگر ميدانند وضعيت اقتصادي نگران کننده است. به همين دليل است که به شرايط موجود معترض هستند. در چنين شرايطي عملا بانک مرکزي هيچ کاري از دستش برنميآيد. زيرا اصلا بانک مرکزي ايران، بانک مرکزي نيست. شما حتي نميتوانيد آن را با بانک مرکزي باقي کشورهاي منطقه مقايسه کنيد. آنچه ما در ايران داريم صرفا نامش بانک مرکزي است. به همين دليل نميتواند سياستهاي بازار پولي را که از وظايف اصلي اين نهاد است را اجرا کند. به عبارت سادهتر کاملا دست بانک مرکزي بسته است. از طرفي اينکه رئيس بانک مرکزي صحبت از نرخ 28500 توماني ارز نيمايي کرده بايد گفت؛ ابتدا بايد آقاي فرزين بفرمايند که اصلا به مقداري که تمام نيازهاي کشور برآورده شود، ارز داريم که اين ايده هم منجر به دو نرخي شدن بازار نشود؟ زيرا اگر دولت به اندازهاي ارز داشته باشد که بتواند تمام نيازهاي موجود در کشور مانند نيازهاي مسافر، دانشجو، خانوادههاي بيمار و دارو و... را برآورده کند، قطعا نرخ 28500 تومان در بازار ارز تثبيت خواهد شد. اما اگر اين امکان را نداشته باشد، بازار به سمت چند نرخي شدن پيش خواهد رفت. يعني همان اتفاقي که در دولت آقاي روحاني بعد از طرح دلار 4200 توماني پيش آمد. يعني همين اندک منابعشان را وارد بازار ميکنند و فقط به صورت موقتي نرخ را کاهش ميدهند و بعد از مدتي دوباره همين اتفاقات فعلي در بازار تکرار ميشود. زيرا بازار تابع قانون ساده عرضه و تقاضاست و اين تقاضاست که براي بازار ارز تعيين تکليف ميکند.