راهی که ناطقو هاشمی پیمودند
راهحلی برای روسای مجلس و دولت
راهی که ناطقو هاشمی پیمودند
آرمان ملی: هیچ تردیدی نیست که ارائه لایحه قانون برنامه توسعه هفتم از سوی دولت و بررسی آن در مجلس، مقدم بر ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن است. تقدمی که این روزها، بیش از آنکه «بدیهی» باشد؛ دستخوش «ابهام» شده است. اقوال رسانهای دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان میدهد که هنوز تصمیم نهایی اخذ نشده که ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه از دولت به مجلس میرود یا لایحه بودجه ۱۴۰۲؟ اصلا بودجه ۱۴۰۲، نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود یا آخرین برش از برنامه ششم توسعه که عمر آن بیش از یکسال است که سر آمده؟ دولت اجرای برنامه ششم توسعه را یکسال دیگر تمدید میکند و بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس آن تدوین میکند یا نه؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حداکثر به صورت سه دوازدهم به مجلس میفرستد و برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان امسال و حتی بهار سال بعد، وقت میخرد؟ همه این اظهارنظرها چه در میان اعضای قوه مجریه و مقننه و چه در میان رسانهها، معطوف به همین یکی دو ماه اخیر است؛ بیآنکه نگاهی تاریخی به روند ارائه لوایح برنامه و بودجه در گذشته بشود. البته که هنوز افکار عمومی تاخیرهای پیاپی محمود احمدینژاد در ارائه لوایح بودجه
سنواتی را به یاد دارد؛ تاخیرهایی که رکوردش در ارائه آخرین لایحه بودجه دولت دهم شکسته شده و در نهم اسفند سال ۱۳۹۱، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس رسید.
مدل هاشمی- ناطق
شاید کمتر کسی به یاد داشته باشد که برنامه اول توسعه در حالی در ۱۱ بهمن ماه سال ۱۳۶۸ از سوی مجلس سوم به تصویب رسید که همان سال به عنوان اولین سال اجرایی برنامه اول توسعه نیز در نظر گرفته شده بود! به زبان سادهتر؛ اگرچه دامنه اجرایی قانون برنامه اول سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بود؛ اما این قانون در بهمن سال ۱۳۶۸ تصویب شد ودولتمردان و مجلسیان زمان اجرایش را از ابتدای سال ۶۸ در نظر گرفتند. اما چطور آن سال دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمیرفسنجانی و مجلس به ریاست ناطقنوری به چنین تصمیمی رسیدند و چنین راهی را در پیش گرفتند اما امسال دولت به ریاست رئیسی و مجلس به ریاست قالیباف تاکنون به چنین تصمیمی نرسیدهاند؟ اگر روند بررسی قانون برنامه اول توسعه را مرور کنیم، درخواهیم یافت که این قانون دست کم سه پیشنویس یا سه لایحه- داشته است. سازمان برنامه و بودجه، پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع (دولت موقت و دولت میرحسین موسوی) پیش نویس لایحه برنامه اول را آماده کرده بود اما به دلایلی از جمله شرایط امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی، روند برنامه نویسی که قدمتی ۳۰ ساله قبل از پیروزی انقلاب داشت؛ توقفی ۱۰ ساله یافت. این سازمان برای سومین
بار لایحه برنامه اول توسعه را در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد اما تصویب آن به بعد از پایان جنگ تحمیلی در مجلس سوم موکول شد. به این ترتیب هاشمیرفسنجانی که در دوره ریاستش بر مجالس اول و دوم، با دو پیشنویس اولیه لایحه برنامه توسعه آشنا شده و سابقه مدیریت جنگ تحمیلی را به عنوان نماینده رهبری در شورایعالی دفاع و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح داشت؛ متولی تدوین و اجرای نخستین قانون برنامه توسعه پس از انقلاب شد. تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور به برنامهمحوری، به دلیل ارائه زودتر لایحه برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷، حتی پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ برای مجلسیان به اثبات رسیده بود. حتی زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ نیز اعلام شد که این لایحه بر اساس لایحه برنامه اول تدوین شده است.
تکرار تجربه موفق
این موضوع هم از نگاه رجال دولت و پارلمان مغفول مانده هم افکار عمومی آن را به یاد ندارد و چه بسا با همین ابتکار عمل بتوان از بنبست کنونی بیرون آمد. مجلسیان همراه با دولت نیک میدانند که ابلاغ متاخر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در ۲۲ شهریورماه سال جاری، فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر قانونی ۱۵ آذر ماه (بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس) را نمیدهد. به این ترتیب از دولت انتظار نمیرود که ظرف سه ماه هم لایحه برنامه هفتم را به مجلس بفرستد و هم بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس آن تنظیم کند. کما اینکه مجلس هم نمیتواند ظرف سه ماه برنامه هفتمی را که سرنوشت پنج سال آتی کشور را رقم خواهد زد، به تصویب برساند. در این شرایط چند توافق میان دو قوه میتواند راهگشا باشد. نخست اینکه دولت بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبری، اهداف کلان لایحه برنامه هفتم را که متن چندان مفصلی نیست برای تصویب به مجلس بفرستد. سپس با توجه به فوت وقت و الزام ماده ۱۸۴ آییننامه داخلی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به صورت دو یا سه دوازدهم راهی پارلمان کند. به این ترتیب دولت تا پایان سال فرصت تهیه تمام و کمال
لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مطابق سیاستهای کلی و اهداف کلان برنامه هفتم خواهد داشت و با تصویب آن در نخستین ماههای سال بعد در مجلس؛ بودجه سال آتی نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود. دولت متقابلا میتواند به مجلس این اطمینان را بدهد که پیوستها و اسناد تفصیلی لایحه برنامه هفتم را نیز پس از تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۲ و حداکثر تا شهریورماه به خانه ملت بفرستد. به این ترتیب از یک تجربه تاریخی موفق، بار دیگر استفاده خواهد شد و ابهامات موجود جای خود را به کلاننگری و فرصتسازی خواهد داد.
