پيشنهاد عجيب کيهان؛ 10 سال حبس براي خريداران ارز
روزنامه کيهان اخيرا در مطلبي پيشنهاد کرده که خريداران ارز در بازار آزاد از سوي مراجع ذيصلاح به حبسهاي طويلالمدت محکوم شوند تا از رشد قيمت دلار جلوگيري شود. اين روزنامه با اشاره به برخوردهايي از اين دست در کشورهايي مانند مصر بر لزوم مواجهه قانوني با اين دست فعاليتها تاکيد کرده است. کيهان نوشت: در حالي که خريد و فروش ارز در تعطيلات رسمي به دليل عدم فعاليت بانکها و صرافيها، انجام نميشود، اما کانالهاي غيرقانوني در فضاي مجازي با ادعاي انجام معاملات نقدي يا فردايي که جرم محسوب ميشود، قيمت دلار آزاد را بالا ميبرند تا روز آينده را با همين نرخهاي غيرواقعي شروع کنند. روز سهشنبه که مصادف با شهادت حضرت فاطمهزهرا(س) بود بانکها و صرافيهاي کشورمان فعاليت نميکردند. از سوي ديگر مبناي نرخ ارز نقدي نيز نرخ بازار متشکل و نرخ درج شده در تابلوي صرافي است که با تعطيلي صرافيها در روز گذشته، قاعدتا قيمت ارز، همان قيمت روز دوشنبه بايد باشد، اما رصد فضاي مجازي حاکي از آن است که کانالهاي پيامرسان قيمت لحظهاي دلار، ديروز با وجود تعطيلي صرافيها، قيمت لحظهاي دلار را با اعداد بالا اعلام ميکردند و مدام افزايش ميدادند و مدعي انجام معاملات نقدي و فردايي در اين قيمتها و در روز تعطيل بودند. اين کانالهاي پيامرسان قيمت لحظهاي، با نرخسازي غيرواقعي در روزهاي تعطيل، قيمت ارز را نسبت به روز قبلش بالا ميبردند تا در روز آينده هم بتوانند شروع قيمت را با همين نرخهاي نجومي آغاز کنند و به نوسانات بازار و قيمتگذاري کاذب دامن بزنند و سودجويي کنند فارغ از اينکه طبق قانون، معاملات فردايي ارز که رسما قمار است جرم محسوب ميشود قيمتسازي غيرواقعي براي دلار هم در روز تعطيل آن هم از طريق کانالهاي پيامرسان نوعي تخلف است که ضرورت دارد نهادهاي متولي در اينباره ورود کرده و با متخلفان ارزي مقابله کنند. گفتني است کشورهاي مختلف دنيا با تدابيري اجازه سوداگري در بازار ارز را نميدهند و براي متخلفان مجازات سنگيني در نظر ميگيرند مثلا در مصر، همه کساني که خارج از بانکهاي مورد تاييد يا موسساتي که داراي مجوز هستند، معامله ارزي ميکنند به حبس سه تا 10 سال و جزاي يک تا پنج ميليون پوند محکوم ميشوند. بانک مرکزي مصر اعلام کرد: مجموعهاي از اقدامات غيرقانوني مرتبط با بازار ارز را رصد کرده که با هدف بر هم زدن ثبات پولي و مالي اين کشور و برخلاف مفاد قانون صورت ميگيرد. تصميم گرفته شده تا اقدامات و کنترلهايي را از طريق هماهنگي با مراجع ذيربط انجام دهند تا سوءاستفاده از کارتهاي اعتباري را براي مشترياني که از کشور خارج نشدهاند، ممنوع شود. همچنين درخواستهاي ارز به منظور سفر به خارج از کشور هم شديدا در مصر کنترل ميشود تا اگر مشتري قصد خروج از کشور ندارد استفاده از اين کارتها براي وي ممنوع شود. بانک مرکزي مصر تأکيد کرد که دستورالعملهاي سختگيرانهاي به بانکها صادر کرده است تا محدوديتهاي کافي را براي رفع نيازهاي واقعي مشتريان ارزي، بهويژه براي اهداف آموزش و درمان از طريق کارت در نظر بگيرند که بر اساس اين بيانيه، همه کساني که خارج از بانکهاي مورد تاييد يا موسساتي که داراي مجوز هستند معامله ارزي ميکنند و کالاها را با ارزهاي خارجي معامله ميکنند يا بدون کسب مجوز، فعاليت نقل و انتقال وجه از مصريهاي مقيم خارج را از طريق کانالهاي غيرقانوني انجام ميدهند به دليل تخلف از قوانين، به حبس سه تا 10 سال و جزاي يک ميليون تا پنج ميليون پوند محکوم ميشوند. بانک مرکزي مصر تاکيد کرد: برخي نيز شرکتهايي را با ماهيت خاص را در خارج از کشور تاسيس کردهاند که به ويژه در حوزه صادرات و گردشگري به واسطهگري ميپردازند و هدفشان حفظ ارز در خارج از کشور خارج از چارچوب قانوني است. مصر در پايان هفته گذشته نرخ بهره را سه درصد افزايش داد و همزمان سياست انقباض پولي دولت براي کنترل قيمت دلار و تورم با راهکارهاي سنتي ادامه دارد؛ بهخصوص که افزايش قيمت دلار در اين کشور موجب اختلال در سرمايهگذاري و کار در کارخانهها و شرکتها شده و کشور را براي مدت نامعلومي وارد وضعيت رکود تورمي کرده است.
خبر خوب وزير نفت براي مشترکين گاز
وزير نفت اعلام کرد: در صورتي که مشترکين نسبت به گذشته درصدي کاهش داشته باشند 3 درصد تخفيف به آنها ميدهيم و بستانکار شرکت ملي گاز ميشوند. جواد اوجي در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص گاز مشترکين اظهار کرد: آن دسته از مشترکين گاز که نسبت به سال گذشته و ماه مشابه در سقف مصرف داشته يا حتي کاهش مصرف داشتهاند، به همان ميزان از شرکت ملي گاز بستانکار ميشوند که در اين زمينه اعلام کرديم در صورتي که مشترکين نسبت به گذشته درصدي کاهش داشته باشند 3 درصد تخفيف به آنها ميدهيم و بستانکار شرکت ملي گاز ميشوند. اوجي افزود: بنابراين هر مشترک چه خانگي يا در حوزه صنايع همين طور مصوبه خوبي را اخذ کرديم براي آن دسته از مشترکين که در سقف الگوي مصرف کاهش داشته باشند يا مصرف آنها نسبت به سال گذشته و ماه مشابه به همان ميزان از شرکت ملي گاز بستانکار ميشوند و ما موظف ميشويم به آنها پرداخت کنيم. به گزارش ايسنا، وزير نفت بيان کرد: اين موضوع خبر خوبي براي آن دسته از مشترکين گاز است که در حقيقت در سقف الگو يا پايينتر از آن مصرف داشتهاند که نسبت به سال گذشته درصدي کاهش را نشان ميدهد سه برابر آن تخفيف ميگيرند.
