تصويب دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکي به اتباع خارجي

بر اساس اين دستورالعمل، فروش ارز ملي هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعيين شده سالانه توسط بانک مرکزي مجاز است که در سي و دومين جلسه شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم که به رياست وزير امور اقتصاد و دارايي تشکيل شد، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکي به اتباع خارجي در بانک‌ها موسسات مالي و اعتباري تصويب و ابلاغ شد. هادي خاني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم در همين ارتباط گفت: برابر اين دستورالعمل که در اجراي ماده 73 آيين نامه اجرايي ماده 14 قانوني مبارزه با پولشويي تدوين و ابلاغ شده است، فروش ارز ملي هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعيين شده سالانه توسط بانک مرکزي مجاز است. رئيس مرکز اطلاعات مالي افزود: بر اساس اين دستورالعمل، اشخاص خارجي متناسب با مدارک هويتي ‌و مجوزهاي اقامتي در سه گروه دسته‌بندي شده‌اند و تمامي بانک‌ها و موسسات مالي اعتباري موظف هستند برابر موارد مصوب در دستورالعمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجي شماره اختصاصي اشخاص خارجي از پايگاه اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي‌ و حقوقي خارجي که برابر ماده 21 آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون مبارزه با پولشويي در وزارت اطلاعات ايجاد مي‌شود، نسبت به ارائه خدمات به اتباع اقدام کنند. به گفته دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکي به اتباع خارجي، مقرر شد هياتي مرکب از نمايندگان قوه قضائيه، بانک مرکزي، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت خارجه و پليس امنيت اقتصادي فراجا و مرکز اطلاعات مالي با مسئولين وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجراي دستور العمل و هرگونه تصميم گيري لازم در خصوص موضوعات جديد، تدوين شاخص‌هاي پايش حساب‌هاي سپرده اشخاص خارجي و ساير الزامات را بر عهده بگيرد. به گزارش تسنيم، برابر اعلام خاني و در چارچوب دستور العمل ارائه خدمات بانکي به اتباع خارجي مصوب 32 دومين جلسه شوراي عالي، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و ساير ملاحظات سياسي، گروه بندي اشخاص خارجي داراي مدرک اقامت ديپلماتيک يا اقامت کنسولي و يا اقامت خدمت را تغيير دهد؛ لازم به ذکر است نوع و ميزان خدمات بانکي قابل ارائه به هر يک از گروه‌هاي تعريف شده در دستور العمل متفاوت است.

برنج ايراني به اين کشورها صادر مي‌شود

دبير کميسيون واردکنندگان و تأمين‌کنندگان برنج از آغاز صادرات برنج ايراني به کشورهاي عربي، آمريکايي و روسيه خبر داد و گفت: ورود به بازار صادراتي برنج مقدماتي نياز دارد که با ايجاد پايانه صادراتي برنج در مازندران قدم‌هاي اوليه برداشته شد. مسيح کشاورز اظهار کرد: باتوجه به ميزان برنج توليدي کشور، بخشي از نياز بازار بايد از محل واردات تامين شود و البته مباحث اقتصادي و توان خريد مصرف‌کننده نيز در اين مقوله اثرگذار است، چراکه فاصله قيمتي ميان برنج ايراني و وارداتي زياد است و خريد برنج ايراني را دور از دسترس برخي از اقشار جامعه قرار داده است. دبير کميسيون واردکنندگان و تأمين‌کنندگان برنج مجمع عالي واردات اظهار کرد: به دليل برهم خوردن تراز تجاري ميان دو کشور ايران و هند، فعلا واردات برنج از اين کشور متوقف شده است و برنج مورد نياز کشور از ديگر مبادي مانند پاکستان وارد مي‌شود. وي با ابراز اميدواري نسبت به اين موضوع که تجار کشور دوست و مسلمان پاکستان با نگاه بلندمدت از اين فرصت براي توسعه مناسبات تجاري استفاده کرد. کشاورز با تأکيد بر اين مهم که حمايت از برنج ايراني در اشکال مختلف وظيفه همه فعالان در صنعت برنج است، افزود: دو سال پيش زماني که دلار 27هزار تومان بود، قيمت هر کيلو برنج کيفي ايراني نيز 27 هزار تومان بود، اما سال 1400 به‌رغم هشدارهايي که در خصوص کمبود برنج و دامن زدن به گراني در کشور داديم، متأسفانه دولت ممنوعيت واردات را اعمال کرد. دبير کميسيون واردکنندگان و تأمين‌کنندگان برنج مجمع عالي واردات اظهار کرد: در شرايطي که بازار برنج ايراني با رکود همراه است و بايد به سمت رونق گرفتن حرکت کند، مواردي را بايد مد نظر داشته باشند، اول آنکه يک ميليون و 200 هزارتن برنج وارد شده که بر بازار برنج ايراني بي‌تاثير نيست. به گزارش تسنيم، کشاورز وي ادامه داد: مورد ديگر اينکه امسال 700 هزارتن برنج در گيلان، يک ميليون تن در مازندران، 240 هزار تن در گلستان و مجموعا 400 هزار تن در استان‌هاي مرکزي و جنوبي برنج توليد شده است و از اين رو امسال برنج توليد داخلي کيفي و پرمحصول به ميزان بالايي موجود است و قيمت‌گذاري بايد بر مبناي ميزان توليد و عرضه انجام گيرد و نمي‌توان به بهانه کمبود قيمت را افزايش داد.