براساس ماده 53 مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، دانشآموزان ازدواج کرده براي ادامه تحصيل چهار روش و راه در پيش دارند؛ در امتحانات متفرقه شرکت کنند، در مدارس بزرگسالان درس بخوانند، در مدارس روزانه ثبتنام اما بدون حضور فقط در امتحانات شرکت کنند و چهارم و براي آخرين راهحل ميتوانند با تصميم شوراي مدرسه شامل مدير و معاون آموزشي_پرورشي و نماينده انجمن اوليا و مربيان در مدرسه روزانه ثبتنام کنند اما با شروطي. شرطش اين بوده که از بيان مسائل مربوط به ازدواج در مدرسه و بين ساير دانشآموزان پرهيز کنند. اين قوانين تا آخرين مجموعه مصوبات آموزش و پرورش که در اختيار خبرآنلاين قرار گرفته، يعني تا سال 1397 وجود داشته، اما آنطور که معلمان مختلف در گفتوگو با ما بيان کردهاند، اگر دانشآموز اهل درس و مشق بود و اولياي مدرسه با او اصطلاحا راه ميآمدند، از راه حل چهارم استفاده ميکردند. با اين حال مشاور وزير آموزش و پرورش در امور زنان چند روز پيش اعلام کرد که براساس مصوبات جديد ادامه تحصيل دانشآموزان متاهل در مدارس روزانه مانعي ندارد و هيچ مدرسهاي نميتواند به دليل تاهل از ادامه تحصيل دانشآموزي در مدارس روزانه جلوگيري کند. اما ماجرا به اين سادگي نيست که قانوني که تا همين گذشته نزديک اعمال ميشده و اتفاقا امکان مخالفت و حتي بحث و بررسي نداشته، ناگهان برداشته شود، چرا که منتقدان معتقدند حذف اين قانون، در راستاي تقويت مساله پرچالش ديگريست که بسيار بحثبرانگيزتر از اين موضوع بهشمار ميآيد: تشويق به کودکهمسري!محمدرضا نيکنژاد، کارشناس آموزشي و فعال صنفي در اين باره ميگويد: «يکي از واکنشهاي منفي خانوادهها بهخاطر حضور دانشآموزان متاهل به اين دليل است والدين نگران مطرح کردن مسائل جنسي هستند.»او با بيان اينکه آموزش جنسي بنا به دلايل حساسيت آموزش و پرورش و حتي برخي از خانوادهها در مدارس وجود ندارد، ادامه ميدهد: «اگر آموزش جنسي درست انجام بشود ديگر ترسي از اين موضوعات وجود ندارد که دانشآموز متاهل در کنار دانشآموز مجرد درس بخواند.» اين معلم با هشدار درباره اينکه دانشآموزان مسائل و موضوعات جنسي را از گروه همسالان و يا شبکههاي اجتماعي ممکن است به شکل ناپخته و غلط دريافت کنند، ادامه ميدهد: «درحالي در مدارس آموزش رسمي و درست درباره مسائل جنسي نداريم که حالا سن آگاهي از اين مسائل به دبستان رسيده است.»سيمين کاظمي، جامعهشناس هم از جمله منتقدان اين مصوبه است و ميگويد: «به جاي مقابله با پديده آسيبزاي کودک همسري، شاهد اقداماتي هستيم که به ترويج رسمي اين پديده منجر ميشود. اجازه تحصيل در مدارس عادي به دانشآموزان متاهل، اقدامي در راستاي عاديسازي کودک همسري است.»